ينوي تجار في عدد من المحافظات الكبرى (إربد، الزرقاء، الكرك، المفرق) تنفيذ إضراب اليوم لمدة أربع ساعات، وذلك بهدف حشد الحراك التجاري في مواجهة قانون المالكين والمستأجرين، الذي انحاز بحسبهم إلى المالك على حساب المستأجر.
ويجيء الإضراب اثر عريضة وزعت على اصحاب محال تجارية في عدد من المحافظات للتوقيع عليها تطالب بتنفيذه بشكل جماعي على مستوى المحافظات ولمدة أربع ساعات، كخطوة اولى نحو تصعيد الامور حال عدم إعادة النظر بالقانون وانصاف المستأجرين.
وبحسب التجار فإن القانون المعدل والذي بوشر تطبيقه بات يهدد أرزاق العديد من العائلات في الوسط التجاري، لافتين الى ان القانون لم يأخذ بعين الاعتبار الأسماء التجارية التي بناها التجار خلال عشرات السنين والتي باتت مهددة بسبب القانون الجديد.
واستنكر التجار في المحافظات تضخم الأجور بشكل وصفوه بـ"الجنوني"، والذي سيؤدي إلى ركود تجاري يطيح بالعديد من التجار.
كما بدا التجار بتشكيل تجمعات للوقوف في وجه القانون والمطالبة بالإنصاف بعد ما أتاح القانون إخلاء المأجور حال وفاة المستأجر منوهين الى أن الشريحة الأوسع من مستأجري المحال التجارية هم من الورثة.
ورأت الدكتورة إيمان خنفر صاحبة صيدلية في وسط البلد بإربد أن القانون لم يأخذ بعين الاعتبار دخل المستأجر، كما أن هنالك جشعا في مطالب المالكين بأرقام فلكية لا يستطيع المستأجر تأمينها للمالك.
وأضافت خنفر أن الاحتجاج الذي يجمع عليه التجار والمتضررون من القانون المعدل هو عدم تحديد نسبة لرفع الأجور بل الأجر بالمثل، في حين شهد القانون في أول تعديل له نسبة محددة بزيادة الأجور، ما ينبه وفقاً لخنفر أن إغلاقات بالجملة ستشهدها المحال التجارية، مشيرا إلى الصعوبات الحياتية التي يواجهها المستأجرون.
في حين رأى محمد القواسمة من تجار إربد والذي قرر الالتزام بالإضراب اليوم أن القانون لم ينصف الطرفين، مطالباً بأن يعاد النظر بشكل أعمق في القانون وضمان حق الطرفين حتى يتسنى للجميع التعايش بتشاركية ووفاق.
كما يرى القواسمة أن التجار لم يعد بمقدورهم تأمين حاجات الرسوم والضرائب في ظل تراجع الحركة الاقتصادية ما يزيد العبء عليهم بفحوى القانون وما شهده من تعديل.
ويؤكد التاجر زياد جميل الذي قرر الإضراب اليوم ايضا أن الإبقاء على هذا التعديل سيزيد من غضب المواطنين بعدما وصلت الأمور إلى حد الأرزاق، والذي يشهد جشعا وتآمراً على التجار دون الأخذ بعين الاعتبار العوائل المستفيدة من التجارة.
وأكد رئيس غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين تأييد الغرفة للحراك التجاري الذي تشهده بعض المحافظات، لافتا إلى عزم تجار في الكرك المشاركة في الإضراب اليوم.
وانتقد الضلاعين القانون الذي اعتبره "مجحفا" بحق المستأجرين، ومن شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التراجع في القطاع.
وكانت محافظات الشمال شهدت أخيرا احتجاجات عقب البدء بتنفيذ القانون، بعد أن باشر ملاك المحال التوجه للمستأجرين وطلب أجور جديدة، اعتبرها التجار غير معقولة وفيها الكثير من المبالغة.
وبحسب تجار في إربد والمفرق فإن مالكين بدأوا يتعاملون مع المستأجرين بشكل انتهازي ويوجهون التهديدات في الإخلاء للمأجور حال عدم موافقته على الأجرة التي حددها، مبينين أن الأجرة المطلوبة ونسبة الزيادة التي وضعها المالك فاقت ثلاثة أضعاف الأجر الفعلي.
في حين سجلت المحاكم القضائية دعاوى أقامها المالكون والمستأجرون بعدما وصل الخلاف الى نقطة عدم الاتفاق، ما يستدعي تدخل لجان قضائية وذوي خبرة في تقييم الشوارع التجارية، وتقدير الأجور فيها ليلتزم الطرفان بما تحدده اللجان المحايدة.
ويعتزم التجار في المحافظات تنظيم حراك ضاغط على الحكومة حال عدم النظر في مطالبهم المتمثلة في إنصاف المستأجرين، منوهين إلى أنهم سيصعدون من نشاطهم الاحتجاجي الى حد كبير.
وأكد التجار أن قدرتهم الاقتصادية في تراجع بسبب الركود الذي يخيم على الحركة التجارية، وأن أي حمل جديد سينهي العديد من التجار ويجبرهم على إغلاق محالهم.
وأشار بعض التجار إلى أن الحكومة تمتلك بعض الصلاحيات في تخفيض الضرائب على السلع، إلى جانب الضرائب التي تفرض على التاجر بحد يفوق قدرته، مشيرين إلى أن التاجر لا يرحم وأن الضغط عليه كبير خصوصاً أصحاب الدخل المتوسط وهم الشريحة الأوسع.
ويجيء الإضراب اثر عريضة وزعت على اصحاب محال تجارية في عدد من المحافظات للتوقيع عليها تطالب بتنفيذه بشكل جماعي على مستوى المحافظات ولمدة أربع ساعات، كخطوة اولى نحو تصعيد الامور حال عدم إعادة النظر بالقانون وانصاف المستأجرين.
وبحسب التجار فإن القانون المعدل والذي بوشر تطبيقه بات يهدد أرزاق العديد من العائلات في الوسط التجاري، لافتين الى ان القانون لم يأخذ بعين الاعتبار الأسماء التجارية التي بناها التجار خلال عشرات السنين والتي باتت مهددة بسبب القانون الجديد.
واستنكر التجار في المحافظات تضخم الأجور بشكل وصفوه بـ"الجنوني"، والذي سيؤدي إلى ركود تجاري يطيح بالعديد من التجار.
كما بدا التجار بتشكيل تجمعات للوقوف في وجه القانون والمطالبة بالإنصاف بعد ما أتاح القانون إخلاء المأجور حال وفاة المستأجر منوهين الى أن الشريحة الأوسع من مستأجري المحال التجارية هم من الورثة.
ورأت الدكتورة إيمان خنفر صاحبة صيدلية في وسط البلد بإربد أن القانون لم يأخذ بعين الاعتبار دخل المستأجر، كما أن هنالك جشعا في مطالب المالكين بأرقام فلكية لا يستطيع المستأجر تأمينها للمالك.
وأضافت خنفر أن الاحتجاج الذي يجمع عليه التجار والمتضررون من القانون المعدل هو عدم تحديد نسبة لرفع الأجور بل الأجر بالمثل، في حين شهد القانون في أول تعديل له نسبة محددة بزيادة الأجور، ما ينبه وفقاً لخنفر أن إغلاقات بالجملة ستشهدها المحال التجارية، مشيرا إلى الصعوبات الحياتية التي يواجهها المستأجرون.
في حين رأى محمد القواسمة من تجار إربد والذي قرر الالتزام بالإضراب اليوم أن القانون لم ينصف الطرفين، مطالباً بأن يعاد النظر بشكل أعمق في القانون وضمان حق الطرفين حتى يتسنى للجميع التعايش بتشاركية ووفاق.
كما يرى القواسمة أن التجار لم يعد بمقدورهم تأمين حاجات الرسوم والضرائب في ظل تراجع الحركة الاقتصادية ما يزيد العبء عليهم بفحوى القانون وما شهده من تعديل.
ويؤكد التاجر زياد جميل الذي قرر الإضراب اليوم ايضا أن الإبقاء على هذا التعديل سيزيد من غضب المواطنين بعدما وصلت الأمور إلى حد الأرزاق، والذي يشهد جشعا وتآمراً على التجار دون الأخذ بعين الاعتبار العوائل المستفيدة من التجارة.
وأكد رئيس غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين تأييد الغرفة للحراك التجاري الذي تشهده بعض المحافظات، لافتا إلى عزم تجار في الكرك المشاركة في الإضراب اليوم.
وانتقد الضلاعين القانون الذي اعتبره "مجحفا" بحق المستأجرين، ومن شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التراجع في القطاع.
وكانت محافظات الشمال شهدت أخيرا احتجاجات عقب البدء بتنفيذ القانون، بعد أن باشر ملاك المحال التوجه للمستأجرين وطلب أجور جديدة، اعتبرها التجار غير معقولة وفيها الكثير من المبالغة.
وبحسب تجار في إربد والمفرق فإن مالكين بدأوا يتعاملون مع المستأجرين بشكل انتهازي ويوجهون التهديدات في الإخلاء للمأجور حال عدم موافقته على الأجرة التي حددها، مبينين أن الأجرة المطلوبة ونسبة الزيادة التي وضعها المالك فاقت ثلاثة أضعاف الأجر الفعلي.
في حين سجلت المحاكم القضائية دعاوى أقامها المالكون والمستأجرون بعدما وصل الخلاف الى نقطة عدم الاتفاق، ما يستدعي تدخل لجان قضائية وذوي خبرة في تقييم الشوارع التجارية، وتقدير الأجور فيها ليلتزم الطرفان بما تحدده اللجان المحايدة.
ويعتزم التجار في المحافظات تنظيم حراك ضاغط على الحكومة حال عدم النظر في مطالبهم المتمثلة في إنصاف المستأجرين، منوهين إلى أنهم سيصعدون من نشاطهم الاحتجاجي الى حد كبير.
وأكد التجار أن قدرتهم الاقتصادية في تراجع بسبب الركود الذي يخيم على الحركة التجارية، وأن أي حمل جديد سينهي العديد من التجار ويجبرهم على إغلاق محالهم.
وأشار بعض التجار إلى أن الحكومة تمتلك بعض الصلاحيات في تخفيض الضرائب على السلع، إلى جانب الضرائب التي تفرض على التاجر بحد يفوق قدرته، مشيرين إلى أن التاجر لا يرحم وأن الضغط عليه كبير خصوصاً أصحاب الدخل المتوسط وهم الشريحة الأوسع.
