أكد مصدر حكومي مسؤول أن اللجان الفنية في وزارة النقل ما تزال تدرس العرض الذي قدمته مجموعة الطاهر لتنفيذ مشروع القطار الخفيف في المملكة.
وفي الوقت الذي كان فيه الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاهر للاستثمار فتحي الطاهر قال لـ "الغد" إن المجموعة أمهلت الحكومة حتى الخامس عشر من الشهر الحالي للرد على العرض الذي قدمته حول تنفيذ المشروع؛ أكد المصدر أن "الحكومة هي التي تحدد فترة المهلة وليس أي جهة أخرى".
وكان الطاهر قال لـ "لغد" في تصريحات سابقه إن "المجموعة مددت العرض لتنفيذ القطار إلى الخامس عشر من الشهر الحالي في حين أن العرض السابق انتهى مع نهاية الشهر الماضي".
وحاولت "الغد" الاتصال بالطاهر أكثر من مرة للحصول على معلومات جديدة إلا أنه لم يجب على الاتصالات، وذلك للتأكد من انتهاء المهلة التي قال إن "المجموعة منحتها للحكومة".
وبين الطاهر في تصريحاته السابقة أن مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء سيوفر على الخزينة 219 مليون دينار سنويا نتيجة الاستغناء عن حركة 95 ألف سيارة يوميا مبينا أنه مشروع ناجح بامتياز ويختلف عن مشروع الباص السريع؛ لأنه ينقل 700 شخص في الجولة الواحدة بدلا من تحرك 70 باصا.
ويتضمن المشروع بحسب مجموعة الطاهر، نقل 17 ألف راكب في الساعة الواحدة حيث يستطيع نقل 700 راكب في الجولة الواحدة وبما يمكنه من نقل 200 ألف يوميا ونحو 7 ملايين سنويا.
وبينت المجموعة أن الدراسات السابقة التي قدمت للحكومة لم تستند الى المعطيات الحديثة التي وفرتها المجموعة والتي تستند الى استغلال البنية التحتية المتوفرة حاليا نظرا لاعتمادها على وزن 7 أطنان بدلا 25 طنا للمحور الواحد.
ويتضمن المشروع إنشاء 160 محلا متحركا في الموقع ذاته، مشيرا الى انه تضمن كذلك شرط توظيف أحد أصحاب الحاجات الخاصة في تلك المحلات، فيما سيوظف نحو ألفي شخص خلال فترة التنفيذ و300 بعد تشغيل القطار.
ووفقا للدراسات فإن الموظف يحتاج 60 دقيقة انتظارا للباصات والسيارات، إضافة الى وقت الرحلة الذي يحتاج في بعض الأحيان الى 45 دقيقة، في حين ان وقت الرحلة من بداية القطار في منطقة المصفاة الى رغدان تبلغ نصف ساعة فقط، بما يوفر على كل موظف 260 ساعة سنويا.
وفي الوقت الذي كان فيه الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاهر للاستثمار فتحي الطاهر قال لـ "الغد" إن المجموعة أمهلت الحكومة حتى الخامس عشر من الشهر الحالي للرد على العرض الذي قدمته حول تنفيذ المشروع؛ أكد المصدر أن "الحكومة هي التي تحدد فترة المهلة وليس أي جهة أخرى".
وكان الطاهر قال لـ "لغد" في تصريحات سابقه إن "المجموعة مددت العرض لتنفيذ القطار إلى الخامس عشر من الشهر الحالي في حين أن العرض السابق انتهى مع نهاية الشهر الماضي".
وحاولت "الغد" الاتصال بالطاهر أكثر من مرة للحصول على معلومات جديدة إلا أنه لم يجب على الاتصالات، وذلك للتأكد من انتهاء المهلة التي قال إن "المجموعة منحتها للحكومة".
وبين الطاهر في تصريحاته السابقة أن مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء سيوفر على الخزينة 219 مليون دينار سنويا نتيجة الاستغناء عن حركة 95 ألف سيارة يوميا مبينا أنه مشروع ناجح بامتياز ويختلف عن مشروع الباص السريع؛ لأنه ينقل 700 شخص في الجولة الواحدة بدلا من تحرك 70 باصا.
ويتضمن المشروع بحسب مجموعة الطاهر، نقل 17 ألف راكب في الساعة الواحدة حيث يستطيع نقل 700 راكب في الجولة الواحدة وبما يمكنه من نقل 200 ألف يوميا ونحو 7 ملايين سنويا.
وبينت المجموعة أن الدراسات السابقة التي قدمت للحكومة لم تستند الى المعطيات الحديثة التي وفرتها المجموعة والتي تستند الى استغلال البنية التحتية المتوفرة حاليا نظرا لاعتمادها على وزن 7 أطنان بدلا 25 طنا للمحور الواحد.
ويتضمن المشروع إنشاء 160 محلا متحركا في الموقع ذاته، مشيرا الى انه تضمن كذلك شرط توظيف أحد أصحاب الحاجات الخاصة في تلك المحلات، فيما سيوظف نحو ألفي شخص خلال فترة التنفيذ و300 بعد تشغيل القطار.
ووفقا للدراسات فإن الموظف يحتاج 60 دقيقة انتظارا للباصات والسيارات، إضافة الى وقت الرحلة الذي يحتاج في بعض الأحيان الى 45 دقيقة، في حين ان وقت الرحلة من بداية القطار في منطقة المصفاة الى رغدان تبلغ نصف ساعة فقط، بما يوفر على كل موظف 260 ساعة سنويا.
