وأفادت صحيفة "القبس" بأن وزارة الداخلية استجابت لمطالب المحجوزين، وذلك لعدم تمكنهم من الذهاب إلى مقر التسجيل لكونهم محبوسين احتياطيا من قبل النيابة.
وقال مصدر أمني، إن ضابطا وموظفا من إدارة الانتخابات ذهبا إلى السجن العمومي، وأتما عملية تسجيل المرشحين الـ4 في حضور المحامين الخاصين بهم، مبينا أن أوراق ترشحهم ستعرض على لجنة فحص الطلبات، التي ستفحص طلباتهم وسترفع تقريرها النهائي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد.
وأوضح المصدر أن القانون لا يحرمهم من الترشح، كونهم غير مدانين حتى الآن بحكم قضائي.
