أخبار البلد - رامي المعادات 

تزايدت التسريبات السياسية مؤخرا عن اقتراب تعديل وزاري شامل خاصة للحقائب الخدمية أو حتى رحيل حكومة بشر الخصاونة برمتها بسبب ضعف الأداء والتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن، فيما يؤرق ارتفاع أسعار المحروقات والأمن الغذائي الأردنيين.

وعززت مذكرة نيابية (تم سحبها لاحقا) تطالب بإقالة وزير المياه والري محمد النجار "لتقصيره في أداء مهامه" هذه التسريبات، رغم أن مصادر مقربة من الحكومة تنفي اعتزام إجراء تعديل وزاري أو الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وأكد وزير وبرلماني أسبق "فضل عدم كشف هويته" أن الحديث عن قرب رحيل الحكومة أو إجراء التعديل الوزاري أصبح بمثابة موسم شعبي دوري، ومخرج للضعف الحكومي، وفيه نوع من التنصل من المسؤولية وتحميل الفشل في ادارة الملفات الى الوزراء الراحلين عن الدوار الرابع.

وقال لـ"أخبار البلد"، لا أحد ينكر إن المواطن يعلق آماله بالتعديلات الوزارية، وهو ما ينطبق عليه المثل الشعبي "الغرقان يتعلق بقشة" في تطلع الى تحسين الأوضاع العامة بشكل افضل من قبل الوزراء الجدد، الا ان لا تصحيح للمسار الحكومي ينعكس ايجابا على المواطن، مما جعل الثقة بين المواطن والحكومية والجهات الرسمية اصبحت مفقودة ومن الصعب على الحكومة الحالية اعادة بناء جسور الثقة في ضل الترهل الإداري الذي يتسيد المشهد، بالاضافة الى انعدام روح الفريق الواحد في الفريق الحكومي الحالي.

وأوضح، الخصاونة اجرى اربع تعديلات بعضها موسع، وربما التعديل الاخير الذي اجراه قبل عام تقريبا كان الاكثر توسع وشمولية حيث شمل 9 حقائب، لكن بقيت السمة الواضحة في الحكومة الحالية؛ الضعف العام والفشل في ادارة ملفات مفصلية وحساسة، مما جعل المواطن لا يثق بفكرة التعديل ويتطلع الى رحيل الحكومة برمتها.

وأضاف، تعد المملكة أحد نماذج الاقتصاد الهش بالمنطقة العربية كونه يعتمد على المساعدات الخارجية بشكل مفرط، وتكلّف واردات الطاقة أكثر من ثلثي موازنته السنوية، فضلا عن معضلة الجفاف التي تقضم الأراضي الزراعية، ولذلك فإنه شديد التأثر بالأزمات الخارجية وتقلبات الاقتصاد العالمي

بدورها، رصدت "أخبار البلد" بعض ما يتم تداوله في صالونات عمان السياسية، حيث يرى الأغلب ان رحيل الحكومة الحالية هو بمثابة خطوة اولية في طريق الإصلاح، في اشارة الى ان الرئيس وفريقه غير قادرين على ايجاد حلول من خارج الصندوق في الوقت الذي تحتاج فيه المملكة الى حكومة خارقة للعادة لإخراج البلاد من الحالة الإقتصادية المتردية نتيجة الأزمة الاوكرانية الروسية وتبعات جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي والحلي وتسببت بدمار قطاعات إقتصادية وسياحية كاملة.

وذهبت الصالونات السياسية والحزبية صوب نقطة مفصلية تتبلور حول ان الرأي العام لم يعد مباليا بشكل كبير بأي تغيير حكومي أو وزاري، فمن المؤسف أن المواطن لم يعد يهتم بمن يأتي ومن يرحل لأنه تلقى وعودا كثيرة بتحسين وضعه وفي كل مرة يجري الحديث عن آمال وطموحات حكومية بعيدة عن الواقع مما يرفع نسبة اللامبالاة لدى المواطن وهذا أخطر شيء يواجه المجتمع لأنه يحمل في طياته غضب كبير.

ذلك التراجع الخطير في اهتمام الأردنيين له أسبابه المنطقية؛ الناس يعيشون اليوم في حالة يأس واحباط شديدين، ولا يعتقدون ان تعديلا وزاريا محدودا أو واسعا، سيحدث فرقا يذكر، هم يدركون ان المشكلة اكبر من ذلك بكثير، فلقد شبّوا عن الطوق، و كشفوا الطابق، فما عادت لعبة تدوير الكراسي وسيلة إلهاء ناجحة كما كان الامر عليه في سنوات سابقة، ولسان حال الناس يقول "الخلّ أخو الخردل".

وكان قد فرض غلاء أسعار السلع الاستهلاكية نفسه على الأسواق الأردنية في الأشهر الأخيرة، حيث سجلت زيادات حادة في أسعار سلع رئيسية أرجعها وكلاء إلى الغلاء عالميا.

ورغم أن الحكومة أعلنت مؤخرا عن إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار والسيطرة على ارتداد الارتفاعات العالمية والمتواصلة التي طالت أسعار السلع الغذائية والأساسية، إلا أن الوكلاء أكدوا أن خفض ضريبة المبيعات على السلع الغذائية والرئيسية هي أهم إجراء يمكن أن يلمس المستهلكون آثاره فعلا.

كما لم تجد الأسواق العين الحمراء التي توعد بها الخصاونة جشع التجار وتجار السوق السوداء، وبحسب مراقبين الأسواق تعاني من تضارب الاسعار وغياب الرقابة التسعيرة حسب رغبة التاجر "على حد تعبيرهم"

وتجد الحكومة نفسها أمام معادلة صعبة للتوفيق بين ارتفاع الأسعار عالميا ومراعاة القدرة الشرائية لمواطنيها الذين تراجعت مقدرتهم الشرائية بشكل ينذر بتجدد احتجاجات 2018 التي أطاحت برئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.

ورصدت الحكومة مخصّصات لزيادة شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، حيث تم رصد مخصصات زيادة لصندوق المعونة الوطنية بنسبة 38 في المئة في محاولة للتخفيف من آلام الأردنيين الاقتصادية، إلا أن هذه الخطوات تظل ترقيعية وغير قادرة على بلوغ أهدافها.

وتجنّبت الحكومة فرض رسوم وضرائب جديدة في موازنة العام 2022، في مقابل ذلك ركزت على محاربة التهرب الضريبي والجمركي، في خطوة تعكس خشية من ردود فعل الشارع المتحفز.

وتراجع تفاؤل المواطنين في الاقتصاد المحلي، إذ عبّر نحو نصفهم (51 في المئة) عن عدم تفاؤلهم بالوضع الاقتصادي خلال العامين المقبلين، بينما ترى الغالبية العظمى منهم (81 في المئة) أن الأوضاع الاقتصادية تسير في الاتجاه السلبي.

وذكر تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لسنة 2021 أن مليون شخص يعانون من نقص التغذية في الأردن.

وأظهر التقرير أن الأردن يعاني من تحديات جدية في تحقيق أهداف القضاء التام على الجوع، وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.