وقالت الصحيفة في افتتاحية، إنه يجب توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق من قبل المدعي العام ميريك جارلاند واعتقاله وإرساله للسجن.

وتحت عنوان "دونالد ترامب ليس فوق القانون"، قالت الافتتاحية إن "اعتداء ترامب غير المسبوق على نزاهة الديمقراطية الأمريكية يتطلب إجراء تحقيق جنائي".

وأضافت الافتتاحية أن "التفاصيل المزعجة لإخفاقه بعد الانتخابات، والتي جمعتها لجنة 6 يناير/كانون ثاني بدقة، لا تترك مجالًا للشك في أن ترامب سعى إلى تقويض الدستور وقلب إرادة الشعب الأمريكي."

ووفقا للصحيفة، فقد حاول الرئيس، الذي هُزم في انتخابات عام 2020، تجنيد سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية ومسؤولي الدولة ومسؤولي النظام الانتخابي في البلاد في محاولة غاضبة للبقاء في السلطة "وعندما فشل كل شيء آخر، أثار حشدًا مسلحًا اقتحم مبنى الكابيتول وهدد المشرعين"، وفقا للصحيفة.

وكان مجلس تحرير الصحيفة قد دعا في وقت سابق الى محاكمة الرئيس السابق وعزله من منصبه إبان توليه السلطة.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها، ‘إنه "إذا خلص المدعي العام ميريك جارلاند وموظفيه إلى أن هناك أدلة كافية لإثبات إدانة ترامب بتهمة خطيرة في محكمة قانونية، فيجب عليهم توجيه الاتهام إليه أيضًا".

واعتبرت الصحيفة أن "ترامب جلب العار لواحدة من أقدم الديمقراطيات في العالم وزعزع استقرار مستقبلها".

وأضافت: "حتى العدالة أمام القانون لن تمحو هذه البقعة. كما أن محاكمة ترامب لن تصلح المشاكل الهيكلية التي أدت إلى أكبر أزمة في الديمقراطية الأمريكية منذ الحرب الأهلية. لكنها خطوة أولى ضرورية نحو القيام بذلك."