أخبار البلد ــ قال صندوق استثمار أمول الضمان الاجتماعي، إن شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية (المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تاسست نهاية عام 2020 لإدارة استثمارات الضمان الاجتماعي في القطاع الزراعي، وبرأس مال يبلغ 13 مليون دينار أردني.

وبين الصندوق ردًا على استفسارات أخبار البلد، أن المشروع يهدف الى تحقيق أرباح مجدية للشركة وبالتالي للصندوق من خلال زراعة محاصيل العجز الزراعية والتي ستكون؛ إما للاستهلاك المحلي أو لأغراض الصناعات الغذائية أو لأغراض التصدير، وبالتالي المساهمة في تلبية جزء من حاجة المملكة من هذه المحاصيل.

وأضاف إن "الشركة باشرت اعمالها في النصف الثاني من العام 2021 وذلك بعد انهاء إجراءات تأسيسها وتوقيع العقود اللازمة للاستثمار مع الجهات المختصة. وتديرالشركة وتنفذ حاليا مشروعها الزراعي الأول في منطقة المدورة جنوب المملكة على مساحة إجماليه 30 ألف دونم ومساحة تحت الري قابله للاستصلاح والإنتاج الزراعي حوالي 12 ألف دونم".

وأوضح أن المشروع ينفذ على عدة مراحل؛ المرحلة الأولى هي مرحلة البدء بالتأسيس والتي تم بدء العمل فيها في بداية شهر آب من عام 2021، حيث تم انجاز اعمال البنية التحتية والانشائية واستصلاح الارض، وتوفير الآلات والمعدات الزراعية وأنظمة الري المحورية المتطورة لمساحة 6000 دونم، كما وتمكنت الشركة من تشغيل هذه المساحة بالكامل للموسم الشتوي من عام 2021 – 2022، وبما ينسجم مع الخريطة الزراعية للمملكة، حيث تضمنت هذه المرحلة زراعة محاصيل القمح والشعير والأعلاف والبطاطا، وبحجم استثمار بلغ 6 مليون دينار لتاريخه ضمن هذه المرحلة.

المرحلة الثانية من المشروع ستشمل انجاز المزيد من اعمال البنية التحتية والانشائية واستصلاح الارض، وتوفير الآلات والمعدات الزراعية وأنظمة الري المحورية لمساحه 6000 دونم اضافية.

وقال الصندوق إن نشاط الشركة الزراعي سيكون مقسما الى 3 فئات أساسية وهي:

· محاصيل الحبوب

· محاصيل الأعلاف

· محاصيل العجز من الخضار

ولفت إلى أنه سيتم صياغة برنامج الشركة الزراعي السنوي بناء على التعدد في المحاصيل، إضافة الى مراعاة مواعيد المواسم الزراعية لكل محصول، كما وسيتم اختيار أفضل الأصناف للمحاصيل المنوي زراعتها وذلك بهدف تحقيق اعلى كمية إنتاج ممكنه من المحصول لوحدتي المساحة والمياه، وبالتالي تحقيق أفضل عائد مالي للمشروع.

أما بالنسبة لمحاصيل العجز والأمن الغذائي، فقائمة محاصيل العجز كبيره من حيث عدد الأصناف والكميات، منها مثلا الحبوب (قمح، شعير، ذره صفراء ....) والأعلاف وغيرها.

وعن التوسع في إنتاج المحاصيل، أكد الصندوق أنه بناء على نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية لضمان تحقيق عائد مجدي وبما يتوافق مع سياسة الشركة، سيتم دراسة التوسع في إنتاج محاصيل العجز وبما يتناسب مع الخريطة الزراعية للمملكة، والمحاصيل الزراعية الاخرى التي تتناسب مع طبيعة المشروع، وكذلك النظر في امكانية التوسع بالاستثمار في عناصر سلسلة الانتاج الغذائي وخلق قيمة مضافة لبعض المنتجات الزراعية عبر تحويلها وتصنيعها لمنتجات غذائية. كما سيتم التعاون مع مراكز البحوث الزراعية لخلق أنظمة زراعية مستدامة وتطوير البحث العلمي والتطبيقي والابتكار في القطاع الزراعي.

وزاد "بناء على الخطط التوسعية التدريجية للشركة ونتائج دراسات الجدوى الاقتصادية لها، سيتم النظر في رفع قيمة الاستثمار في مشاريع الشركة؛ حيث من المخطط له بعد الانتهاء من استكمال العمل في مشروع المدورة الزراعي، البدء في الشق الثاني من أنشطة الشركة وهو الصناعات الزراعية وبحسب الاحتياجات الفعلية لسوق الصناعات الزراعية والغذائية الأردنية بحيث يتم انشاء صناعات زراعية قائمة على أساس التكامل مع قطاعات الإنتاج الزراعي المختلفة، ومعالجة فوائض الإنتاج المحلي، وكذلك معالجة فاقد ما بعد الحصاد، ومن المخطط له أن يتم التوسع في الاستثمار بالتخزين المبرد، وخدمات التدريج والتعبئة وغيرها من خدمات ما بعد الحصاد مما يساهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي الأردني بصفة عامة".

وتعتمد ادارة وتنفيذ المشروع على الخبرات والكفاءات الأردنية المتوفرة في الشركة، بالاضافة الى الشراكة مع مستثمرين محليين في القطاع الزراعي وبدون منافسة لصغار المزارعين.

وأشار إلى أن "عدد العاملين في المشروع بلغ حتى تاريخه 55 موظف وعامل معظمهم من المجتمع المحلي، وسيصل العدد الكلي لفرص العمل في حالة التشغيل الكلي للمشروع إلى نحو 120-130 فرصة عمل".