أخبار البلد - خاص - أطلق المجلس القضائي و وزارة العدل اليوم الثلاثاء استراتيجية قطاع العدالة للأعوام (2022-2026) حيث جاءت هذه الاستراتيجية مُكملةٌ لاستراتيجيات القطاع السابقة وانعكاسًا لتوصيات اللجنة الملكية، ورؤية الأردن 2025، والأوراق النقاشية الملكية وغيرها من السياسات والتوصيات المحلية والدولية التي أكدت على ضرورة تطوير قطاع العدالة.
وكما سرت العادة والبرتكول الاعلامي المتبع بالدولة، تبلغ المؤسسات الرسمية والوزرات وسائل الإعلام المختلفة سواء المقروئة بشقيها "الورقية والإلكترونة" والمسموعة والمرئية، حتى يتم نقل وجهات النظر الرسمية الى المواطن من خلال هذه الوسائل.
وهنا وقعت وزراة العدل بخطأ جسيم، استصغرت فيه دور المواقع الإلكترونية الإخبارية، وتم التعامل على مبدأ "خيار وفقوس"، حيث تم ابلاغ بعض المواقع الإخبارية التي لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة، وتم استثناء البقية، وبهذا التصرف المستهجن صنعت الوزراة شرخ مع وسائل الإعلام، والخاسر الأكبر هي الوزراة وليست المواقع.
فهل الوزارة حصرت اهمية الإعلام بجهات معينة فقط وما هي الألية المتبعة من قبلها في اختيار هذه الجهات، وهل ترى الوزارة ان لا دور فعلي للمواقع الإخبارية الا بمن تم اختيارهم؟.
وعليه، وجب على الوزارة ان تقدم اعتذارا رسميا على سياسة اختيار وسائل الإعلام، وعن تقزيمها للبعض، املين ان يكون الوزير احمد الزيادات على قدر عال من القوة في التقاط هذه الرسائل للحفاظ على التشابك الاعلامي مع الحكومة للوصول الى نقطة اساس بنقل المعلومة الصحيحة من خلال اكبر قدر ممكن من وسائل الإعلام.
من جهتهِ، أكد وزير العدل الدكتور أحمد زيادات أن النهج التشاركي كان الأساس الذي ارتكزت عليه الاستراتيجية للخروج باستراتيجية ترتكز على الجهود والإنجازات السابقة وتطور عليها.
وأضاف الزيادات أن الاستراتيجية خرجت بخمسة محاور رئيسية تناولت محور تطوير عمليات التقاضي، وتطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى محور تطوير التشريعات، وأن هذه المحاور تم اتباعها بأهداف فرعية ومؤشرات لقياس الأداء ومشاريع تفصيلية ستساعد بمجملها على تحقيق هذه المحاور وترجمتها على أرض الواقع.
ومن الجدير بالذكر ان مراحل تطوير استراتيجية قطاع العدالة جاءت بالشراكة مع برنامج دعم سيادة القانون الممول من الاتحاد الأوروبي.
