قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين، عثمان بدير "إن مجلس إدارة الاتحاد سيجتمع اليوم مع وزير الصناعة والتجارة سامي قموه بصفته رئيسا لمجلس إدارة هيئة التأمين، ومدير عام الهيئة بالوكالة رنا طهبوب لشركات التأمين لبحث أوضاع الشركات والمشاكل التي تعاني منها".
وبين بدير أن الاتحاد سيضع وزير الصناعة والتجارة وهيئة التأمين مجددا بصورة الأوضاع والظروف الصعبة التي تعاني منها الشركات والقطاع بشكل عام، حتى ان الأمر وصل بعدد من الشركات للتوقف عن إصدار بوالص التأمين وشركات أخرى مهددة بالتوقف نهائيا عن العمل.
وقال إن شركات تأمين تقدمت بطلبات جديدة للتوقف عن إصدار بوالص التأمين الإلزامي، فيما طلبت شركات أخرى التوقف عن إصدار بوالص التأمين على المركبات، وذلك نتيجة للخسائر الكبيرة التي تكبدتها.
وأشار إلى أن الخسائر المقدرة للعام 2011 عن التأمين الإلزامي وحده بلغت حوالي 28 مليون دينار.
وأكد أن القانون أجاز لشركات التأمين التوقف عن إصدار بوالص التأمين على المركبات؛ بما فيها الإلزامي والشامل، وبالتالي فإن الشركات ستتجه الى هذه الخطوة، مضطرة لتلافي الخسائر خلال الفترة المقبلة.
وقال "إن توقف الشركات عن إصدار بوالص التأمين على المركبات سيؤدي الى مشاكل اجتماعية بالنسبة للمواطنين الذين لن يجدوا جهة تلتزم بتعويضهم عن الأضرار التي تتعرض اليها مركباتهم وما يلحق بالأشخاص من أذى في حالة ارتكاب الحوادث".
وطالب بدير الحكومة بالعمل على معالجة المشاكل التي تعاني منها شركات التأمين، وفي مقدمة ذلك تحرير أسعار التأمين الإلزامي على المركبات وتحفيز الشركات على الاندماج فيما بينها لتعزيز ملاءتها المالية.
وقد تم الإعلان مؤخرا عن توقف 10 شركات عن ممارسة أعمال التأمين؛ منها 8 بشكل كامل واثنتان بشكل جزئي تمثل نسبة كبيرة من عدد شركات التأمين العاملة في الأردن والبالغ 27 شركة.
وبين بدير أن الاتحاد سيضع وزير الصناعة والتجارة وهيئة التأمين مجددا بصورة الأوضاع والظروف الصعبة التي تعاني منها الشركات والقطاع بشكل عام، حتى ان الأمر وصل بعدد من الشركات للتوقف عن إصدار بوالص التأمين وشركات أخرى مهددة بالتوقف نهائيا عن العمل.
وقال إن شركات تأمين تقدمت بطلبات جديدة للتوقف عن إصدار بوالص التأمين الإلزامي، فيما طلبت شركات أخرى التوقف عن إصدار بوالص التأمين على المركبات، وذلك نتيجة للخسائر الكبيرة التي تكبدتها.
وأشار إلى أن الخسائر المقدرة للعام 2011 عن التأمين الإلزامي وحده بلغت حوالي 28 مليون دينار.
وأكد أن القانون أجاز لشركات التأمين التوقف عن إصدار بوالص التأمين على المركبات؛ بما فيها الإلزامي والشامل، وبالتالي فإن الشركات ستتجه الى هذه الخطوة، مضطرة لتلافي الخسائر خلال الفترة المقبلة.
وقال "إن توقف الشركات عن إصدار بوالص التأمين على المركبات سيؤدي الى مشاكل اجتماعية بالنسبة للمواطنين الذين لن يجدوا جهة تلتزم بتعويضهم عن الأضرار التي تتعرض اليها مركباتهم وما يلحق بالأشخاص من أذى في حالة ارتكاب الحوادث".
وطالب بدير الحكومة بالعمل على معالجة المشاكل التي تعاني منها شركات التأمين، وفي مقدمة ذلك تحرير أسعار التأمين الإلزامي على المركبات وتحفيز الشركات على الاندماج فيما بينها لتعزيز ملاءتها المالية.
وقد تم الإعلان مؤخرا عن توقف 10 شركات عن ممارسة أعمال التأمين؛ منها 8 بشكل كامل واثنتان بشكل جزئي تمثل نسبة كبيرة من عدد شركات التأمين العاملة في الأردن والبالغ 27 شركة.
