كثيرون توقعوا هذا القرار ولكن بعضهم أكد بأن القرار سيكون له ثمناً مستقبلاً مدللين ومؤكدين بأن الشركة في رغبتها تحديات خطيرة وهامة والى مجلس حكماء لا مدير واحد لفكفكة خيوط الشركة وخطوطها المتشابكة والمعقدة بين الداخل والخارج والإدارة المالية وحتى بعض الأمور الجوهرية فهناك ملفات شائكة ومتشابكة من الصعب على شخص مثل جواد جنب ان يفكفكها في ظل غياب الرؤية عن مجلس الإدارة المحكوم بعقلية رجل كلاسيكي يرى بأن الحل للشركة هو بيعها للمستثمرين والتخلص من أهم القطاع إلى الأبد كما فعل سابقاً حيث الشركة تدفع ثمناً حواء "التدليل" على الشركة والتبخيس من مكانتها بشكل أضر مكانتها وسمعتها واستقرارها.

الملفات المعقدة التي تواجه المدير الجديد وإدارته التنفيذية تتمثل في ملف المحافظة على الملاءة المالية وما يرافقه من أسس ومعاير متطابقة ومتطلبات الأردنية إضافة الى ملف الفروع الخارجية الذي يمثل صداه كبير للشركة وما يحمله هذا الملف من ضرورة متابعة وتنسيق على أعلى المستويات خصوصاً وان ميزان الفروع يأكل إنجازات الشركة في الداخل بسبب التعليمات الصارمة لأسس الملاءة في الخارج إضافة إلى ملف الذمم المدينة المتراكمة والقروض والتسهيلات التي تتسبب في إلتهام أرباح الشركة وحقوق المساهمين والتي تتسبب بنزيف لا يتوقف من الهدر في مال الشركة الذي يؤكد غياب الحس المالي أو المتابعة في هذا المضمار حيث وصلت قروض الشركة وتسهيلاتها ملايين كثيرة لا مبرر لها سوى رفع هامش الملاءة داخلياً وخارجيا هذا عدا ملف الإعادة الذي إرتبط منذ البداية بشخص المدير السابق وكم هائل من ملفات إدارية شائكة تحتاج الى معجزات وفكر حصيف للغاية ، فهل يستطيع المدير الجديد النائب القدير أن يعيد الألق مرة أخرى ويفتح علاقة متينة مع مجلس الإدارة والموظفين والعاملين والمعيدين مما يضبط ساعة الشركة على القرار الذي تحتاجه الشركة؟!.

وفيما يلي نص موافقة البنك المركزي على قرار تعيين جواد جنب: