قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة؛ بلغت حتى نهاية تموز الماضي حوالي 2526 ميجاوات، ساهمت بنسبة 29% من الطاقة الكهربائية المولدة منذ بداية عام 2022، مقارنة مع حوالي 26% خلال عام 2021.
لكن الأرقام التي نشرتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال الربع الأول من العام الحالي، وتحديداً في شهر أيار الماضي، أشارت إلى انخفاض عدد طلبات الحصول على رخص عمل في مجال الطاقة المتجددة التي استقبلتها بنسبة 28 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في ضوء ذلك؛ فإن الزيادة التي أشار لها الوزير خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2021 تعتبر متواضعة، ذلك أن الزيادة المقدرة بـ3% تمثل تباطؤاً كبيراً، إذا ما قورنت بالسنوات التي سبقتها، وأقربها للمقارنة العام الفائت 2021، علماً أن التقديرات العالمية أشارت لزيادة في الاستثمارات ووحدات الطاقة المتجددة (الشمسية) بنسبة 33% عالمياً خلال الأشهر الست الفائتة.
لا بد من البحث في الاسباب العملية والإجرائية والتشريعية التي أفضت الى التباطؤ، رغم أن الاتجاه العالمي والاقليمي يتجه صعوداً، فالاحتفاظ بالمركز الاول عربيا لا يعني القدرة على الحفاظ عليه مع نهاية العام الحالي، بل مع نهاية الشهر المقبل، فالجزائر والمغرب أنشأت محطات توليد للطاقة الشمسية للتصدير لأوروبا، فضلا عن الاستثمارات الاوروبية الضخمة لاستثمار الطاقة الشمسية في توليد الهيدروجين الاخضر في مصر والمغرب.
الارقام إشكالية؛ فالمعيار الأساس هو التباطؤ في الحالة الأردنية، وهو العنوان الأهم، والذي قابله تسارع النمو عالميا وإقليميا، ما يجعل من الاحتفاء بالمركز الاول سابقاً لأوانه، فحالة النفور كبيرة، والتراجع واضح في الطلبات التي تصدر لأول مرة، وطلبات التجديد كذلك.
الامتناع عن التجديد بحد ذاته يحتاج إلى نظرة فاحصة، إذ تراجع عدد طلبات التجديد من 39 طلباً في العام 2021 إلى 26 في نفس الفترة من العام 2022.
يحتاج الأمر إلى شجاعة للاعتراف بأن السياسات المتبعة والضرائب والرسوم التي فاجأت المستثمرين والمهتمين من عامة الناس بالطاقة الشمسية؛ دفعتهم للتراجع والنكوص ودفع بعض المستثمرين والمواطنين للشكوى من فخ وحفرة لا مخرج منها؛ انطباع بات معدياً، ومفضيا بذلك إلى التباطؤ، خلافاً للواقع عالميا.
فرض المزيد من الضرائب والرسوم على الطاقة الشمسية؛ لم يسهم في زيادة وارادات الخزينة نتيجة لانخفاض الطلبات بشقيها التجديد والإنشاء؛ علما بأن ما كان بالإمكان أن توفره الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية سيذهب نحو تعيين مزيد من الموظفين والعمال، في حين سيعمد المواطن البسيط المنتج للكهرباء لإنفاقه الفائض في السوق على شكل سلع وخدمات تنعش الاسواق.
الأهم من ذلك أن نمو إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية لاعب مهم في خفض فاتورة الواردات من الطاقة المستوردة (الغاز او النفط )، فهل ضاعت الفرصة؟ وهل هناك قصور في النظر؟ أم أن هناك حسابات معقدة يصعب شرحها للعامة تدفع نحو إبطاء النمو في قطاع الطاقة الشمسية، والذي تم على حساب مكافحة البطالة في البلاد وإنعاش الأسواق؟
ختاماً.. سياسية الحكومة في التعامل مع الطاقة الشمسية ولد تباطؤاً في قطاع الأصل أنه واعد أردنياً وعالمياً؛ كان يعول عليه لرفع معدلات النمو في فترة عصيبة اقتصاديا؛ إلا أنه تحول إلى فخ ابتلع أحلام المواطنين والمستثمرين في آن واحد.
لكن الأرقام التي نشرتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال الربع الأول من العام الحالي، وتحديداً في شهر أيار الماضي، أشارت إلى انخفاض عدد طلبات الحصول على رخص عمل في مجال الطاقة المتجددة التي استقبلتها بنسبة 28 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في ضوء ذلك؛ فإن الزيادة التي أشار لها الوزير خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2021 تعتبر متواضعة، ذلك أن الزيادة المقدرة بـ3% تمثل تباطؤاً كبيراً، إذا ما قورنت بالسنوات التي سبقتها، وأقربها للمقارنة العام الفائت 2021، علماً أن التقديرات العالمية أشارت لزيادة في الاستثمارات ووحدات الطاقة المتجددة (الشمسية) بنسبة 33% عالمياً خلال الأشهر الست الفائتة.
لا بد من البحث في الاسباب العملية والإجرائية والتشريعية التي أفضت الى التباطؤ، رغم أن الاتجاه العالمي والاقليمي يتجه صعوداً، فالاحتفاظ بالمركز الاول عربيا لا يعني القدرة على الحفاظ عليه مع نهاية العام الحالي، بل مع نهاية الشهر المقبل، فالجزائر والمغرب أنشأت محطات توليد للطاقة الشمسية للتصدير لأوروبا، فضلا عن الاستثمارات الاوروبية الضخمة لاستثمار الطاقة الشمسية في توليد الهيدروجين الاخضر في مصر والمغرب.
الارقام إشكالية؛ فالمعيار الأساس هو التباطؤ في الحالة الأردنية، وهو العنوان الأهم، والذي قابله تسارع النمو عالميا وإقليميا، ما يجعل من الاحتفاء بالمركز الاول سابقاً لأوانه، فحالة النفور كبيرة، والتراجع واضح في الطلبات التي تصدر لأول مرة، وطلبات التجديد كذلك.
الامتناع عن التجديد بحد ذاته يحتاج إلى نظرة فاحصة، إذ تراجع عدد طلبات التجديد من 39 طلباً في العام 2021 إلى 26 في نفس الفترة من العام 2022.
يحتاج الأمر إلى شجاعة للاعتراف بأن السياسات المتبعة والضرائب والرسوم التي فاجأت المستثمرين والمهتمين من عامة الناس بالطاقة الشمسية؛ دفعتهم للتراجع والنكوص ودفع بعض المستثمرين والمواطنين للشكوى من فخ وحفرة لا مخرج منها؛ انطباع بات معدياً، ومفضيا بذلك إلى التباطؤ، خلافاً للواقع عالميا.
فرض المزيد من الضرائب والرسوم على الطاقة الشمسية؛ لم يسهم في زيادة وارادات الخزينة نتيجة لانخفاض الطلبات بشقيها التجديد والإنشاء؛ علما بأن ما كان بالإمكان أن توفره الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية سيذهب نحو تعيين مزيد من الموظفين والعمال، في حين سيعمد المواطن البسيط المنتج للكهرباء لإنفاقه الفائض في السوق على شكل سلع وخدمات تنعش الاسواق.
الأهم من ذلك أن نمو إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية لاعب مهم في خفض فاتورة الواردات من الطاقة المستوردة (الغاز او النفط )، فهل ضاعت الفرصة؟ وهل هناك قصور في النظر؟ أم أن هناك حسابات معقدة يصعب شرحها للعامة تدفع نحو إبطاء النمو في قطاع الطاقة الشمسية، والذي تم على حساب مكافحة البطالة في البلاد وإنعاش الأسواق؟
ختاماً.. سياسية الحكومة في التعامل مع الطاقة الشمسية ولد تباطؤاً في قطاع الأصل أنه واعد أردنياً وعالمياً؛ كان يعول عليه لرفع معدلات النمو في فترة عصيبة اقتصاديا؛ إلا أنه تحول إلى فخ ابتلع أحلام المواطنين والمستثمرين في آن واحد.
