أخبـار البـلد - رامـي المعـادات 

وافق مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة، على تعديل قانون المحكمة الدستورية تنفيذا للتعديلات الدستورية الأخيرة. 

وتضمنت التعديلات الدستورية للمواد 60 و61، تخفيف شروط الوصول إلى المحكمة الدستورية بتصويت ربع عدد أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب (وليس الأغلبية) لقرارات الطعن وطلب التفسير لدى المحكمة الدستورية. 

وجرى تعديل المادة المتعلقة بشروط عضوية المحكمة بما يتوافق مع التسميات الحالية للمحاكم (المحكمة الإدارية العليا) ورفع مدة خدمة المحاماة المطلوبة لعضوية المحكمة إلى 20 سنة، كما ألغي البند الذي يجيز تعيين ثلاثة أعضاء كل سنتين، والاكتفاء بتعيين 9 أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المحكمة من قبل الملك، لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد. 

بدورها، تواصلت "أخبـار البـلد" مع نقيب المحاميين الأسبق النائب والقانوني المخضرم صالح العرموطي، وكشف أن التعديلات الدستورية الأخيرة ليست سليمة، مبيناً أنه ليس مع التعديل المتضمن رفع سن خدمة المحاماة المطلوبة لعضوية المحكمة الدستورية من 15 - 20 سنة.

وأضاف، من الممكن أن يحرم التعديل الأخير المحامين من الوصول والمشاركة في المحكمة الدستورية، مع الأخذ بعين الإعتبار أن الحكومة تتغنى في كل محفل بضرورة المشاركة الشبابية في كل أعمال الدولة وتنمية وتطوير دورهم، إلا ان ما نراه من تعديلات مخالفا لما يأتي في التصريحات.

ونوه إلى ان هنالك كفاءات كبيرة يجب إشراكها في المحكمة الدستورية من المحامين، ومن الممكن ان يكون التعديل مخالفًا للدستور، حيث تنص المادة 128 من الدستور الأردني على أنه؛ "إذا تم تعديلات دستورية بما يتعلق بالحقوق والواجبات، يجب ان لا تتعارض مع المساس بالحقوق"، وهنا مس التعديل حق المحامين الذي بموجبه تم زيادة المدة الى 20 سنة بدلا من 15 وتم المساس بحقوق ومراكز قانونية ثابتة، بالتالي لا يوجد مبررا او جانبا ايجابيا للتعديل "على حد تعبيره"، رغم ان ذريعة التعديل كانت الخبرة القانونية، والخبرة من الممكن إكتسابها بسنوات قليلة ليس شرطًا ان تمارس مهنتك كمحام لمدة 20 عام لتكتسب الخبرة الكافية!.   

وفي سياق متصل، توافق رأي الخبير القانوني المحامي فيصل البطاينة مع التعديلات، مؤكدًا ان التعديل على سنوات خدمة المحامي من شأنها ان ترفع الكفاءة العامة لدى المحكمة الدستورية.

وأضاف، تعاني المحكمة الدستورية من نقص الكفاءات، وربما يأتي القرار لصالح المحامي، حيث من الممكن ان يعود القرار ايجابا على الراتب التقاعدي للمحامي.

وبين ان إحدى إيجابيات التعديل هي التوسع في الفئات التي يمكن تعيينها في المحكمة الدستورية من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان، بحيث أصبح القانون يجيز تعيين أكثر من عضو منهم في المحكمة الدستورية، مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه يشترط فيمن يعين من هذه الفئة أن يكون من المختصين، وأن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة عملا بأحكام المادة (58) من الدستور.

يذكر ان التعديل الأخير أجاز للمحكمة الناظرة بالدعوى التي يجري من خلالها الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام، تحويلها مباشرة للمحكمة الدستورية وليس من خلال محكمة التمييز، كما كان معمول به سابقا.