أخبار البلد ــ تخشى أوروبا من شتاء قادم قاس في حال قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قطع إمدادات الغاز الطبيعي ردا على العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

وينقل تقرير من مجلة "الإيكونومست" أنه رغم حرارة الصيف الحالي يتخيل الأوروبيون شتاء قاسيا إذ وجه بوتين شركة الطاقة العملاقة المملوكة للدولة غازبروم لقطع إمدادات الغاز.

ويمثل الغاز الطبيعي حوالي 25 في المئة من استهلاك الطاقة في أوروبا، وقبل الغزو، كانت روسيا تزود ألمانيا بـ 40 في المائة منه، عن طريق خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي يمتد تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا والقادر على توصيل 55 مليار متر مكعب من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي سنويا.

وتم الانتهاء من خط أنابيب نورد ستريم ثان في أواخر العام الماضي لكن الغرب منع موافقته التنظيمية كجزء من العقوبات على هجوم بوتين على دونباس وخارجها.

وتقول المجلة إن نفوذ روسيا لايزال كبيرا، وعندما خفضت فجأة الإمدادات عبر شبكاتها إلى 40 في المئة فقط من طاقتها في منتصف يونيو، وبررت ذلك بأعمال الصيانة، رأى كثيرون في ذلك تهديدا ضمنيا وتذكيرا من الكرملين بأن روسيا تمسك بورقة رابحة ولديها القدرة على منع مرافق التخزين في أوروبا من الامتلاء قبل قدوم الشتاء.

وحذر فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، صراحة في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز في يونيو، من خطوة روسية مشابهة، ودعا الدول الأوروبية للحد من الاعتماد على الغاز الروسي وتسريع العمل على مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح  "كلما اقتربنا من فصل الشتاء، كلما فهمنا نوايا روسيا. أعتقد أن خفض الإمدادت هدفه منع أوروبا من ملء المخازن وزيادة نفوذ روسيا في أشهر الشتاء".

وأبلغت شركات الطاقة في ألمانيا والنمسا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبلغاريا عن تلقيها كميات أقل من الغاز مما كانت تتوقعه من روسيا هذا العام، وقالت "شركة جي آر تي غاز" الفرنسية إنها لم تتلق أي شيء من نورد ستريم 1 منذ مايو وحصلت إيني الإيطالية على النصف فقط.

وتشير المجلة إلى أن بوتين في حال أقدم على ما لا يمكن تصوره وقطع الإمدادات، فإن تكاليف الطاقة المنزلية الأوروبية سترتفع بنحو 65 في المئة.

ويحذر بنك الاستثمار الأوروبي من أن صناعات مثل إنتاج الأسمنت والكيماويات في ألمانيا وإيطاليا سيتعين عليها خفض استخدامها للغاز بنسبة تصل إلى 80 في المئة، حيث سينكمش الناتج المحلي الإجمالي لهاتين الدولتين بنسبة 3 في المئة و4 في المئة على التوالي.

وبحسب التقرير، فمجرد الاستمرار في التلاعب بالإمدادات كما فعلت روسيا في يونيو، يعني أن الدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية ستجد أنه من شبه المستحيل تحقيق هدف التخزين البالغ 80 في المئة بحلول نوفمبر.

وتستدرك المجلة أن الغاز ورقة رابحة في يد روسيا، إلا أنها ستكون مترددة في المخاطرة بتكبد مزيد من الضرر لاقتصادها الذي يعاني بالفعل من العقوبات من خلال حجب هذه السلعة المربحة.

وفي حال قطع الغاز، قد يتسبب ذلك في مشاكل سياسية واضطرابات في الداخل الروسي.

يذكر أن خطة الاتحاد الأوروبي لخفض استهلاك الغاز في جميع الدول الأعضاء الـ27 بنسبة 15 بالمئة دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء.