قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أمس "إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ مشروع وطني لقياس جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي”.
وبين الهناندة أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير خريطة طريق لمؤسسات القطاع العام تتوافق مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة.
وبين الهناندة، في تصريحات صحفية لـ”الغد”، أن المشروع يستهدف تقييم 18 وزارة ومؤسسة حكومية، انسجاما مع أهداف السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تتركز في تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية.
وقال "سيجري التقييم في كل مؤسسة بالمعايير الآتية (البيانات وجاهزيتها وتكاملها، مهارات الموظفين، البنية التحتية الرقمية المعنية بتطبيق الذكاء الاصطناعي، السياسات والعمليات المؤسسية)”.
وأكد الوزير أن المشروع الذي تنفذه حاليا وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وإحدى الشركات العالمية الرائدة (مجموعة ستاليون الكندية للذكاء الاصطناعي) والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، قد انتهى من تقييم تسع مؤسسات حكومية، فيما يجري العمل على استكمال التقييم في باقي المؤسسات.
وأشار الهناندة إلى أنه يتخلل التقييم عقد ورش عمل تدريبية وبناء قدرات لكل من فئة القادة وفئة الموظفين في كل مؤسسة، إذ تم عقد عشرات الورش التدريبية الى الآن وشارك في الورش المختلفة ما يقارب 1000 موظف حكومي.
وتتسابق دول العالم اليوم في تطبيق تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة للاستفادة من الإمكانيات اللامتناهية المتضمنة من استخدام هذه التكنولوجيات على الاقتصادات والبشرية.
ويعد الذكاء الاصطناعي العمود الفقري الذي ترتكز عليه الثورة الصناعية الرابعة لما له أثر مباشر في تحسين جودة ونوعية الخدمات المعتمدة على البيانات وتحسين اتخاذ القرار والفرص الاقتصادية ضمن سوق عالمي يقدر بأكثر من 15 تريليون دولار بحلول العام 2030.
الى ذلك، بين وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أنه في نهاية عملية تقييم كل مؤسسة يتم الخروج بتقرير تفصيلي يقيس مدى جاهزية المؤسسة لتطبيق الذكاء الاصطناعي وتحليل الفجوات لديها، إضافة الى تزويدها بخريطة طريق لمدة 5 سنوات ينبثق عنها أهم المشاريع والمبادرات التي يجب على المؤسسة تنفيذها للتحول من مؤسسة تقليدية الى مؤسسة تتبنى الذكاء الاصطناعي ومدارة بالبيانات.
وأوضح الهناندة أن الحكومة أعدت وأقرت في العام 2020 السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي، التي تحدد رؤية الحكومة الأردنية بخصوص الذكاء الاصطناعي، وبناء على السياسة يجري العمل حاليا على تطوير إطار استراتيجي "استراتيجية” وخطة تنفيذية لتفعيل الذكاء الاصطناعي في القطاعات كافة ذات الأولوية في المملكة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي EU ومنظمة الاسكوا ESCWA ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية NUDO.
وبين الوزير أن الحكومة تسعى، من خلال السياسة، الى تحقيق الأهداف الآتية: تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة مثل الخدمات الحكومية الرقمية، الصحة، التعليم، الطاقة، المياه، الزراعة، المدن الذكية، القطاع المالي وغيرها، تهيئة البيئة الممكنة للذكاء الاصطناعي بما يشمل كلا من البيئة التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية، وتطوير البنية التحتية الرقمية لتلبية ومواكبة احتياجات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وتهدف السياسة، وفقا للهناندة، الى بناء القدرات والخبرات والمهارات الأردنية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي وتوظيف المعرفة في تطوير القطاعات كافة، وتعزيز دور القطاع العام في استخدام وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وبناء الشراكات اللازمة مع القطاع الخاص لتعزيز المسارات الإنتاجية نحو التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وزيادة الاستثمار والدعم للمبادرات المتعلقة بها، ودعم الشركات الوطنية الناشئة العاملة في القطاع لتقديم الخدمات والحلول المبنية حولها، وبناء منظومة راسخة للبحث العلمي والتطوير والتطبيق والتجريب في مجال الذكاء الاصطناعي، وإيجاد البيئة المناسبة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى الوعي العام والثقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع العام وفئات المجتمع كافة.
وبين الهناندة أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير خريطة طريق لمؤسسات القطاع العام تتوافق مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة.
وبين الهناندة، في تصريحات صحفية لـ”الغد”، أن المشروع يستهدف تقييم 18 وزارة ومؤسسة حكومية، انسجاما مع أهداف السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تتركز في تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية.
وقال "سيجري التقييم في كل مؤسسة بالمعايير الآتية (البيانات وجاهزيتها وتكاملها، مهارات الموظفين، البنية التحتية الرقمية المعنية بتطبيق الذكاء الاصطناعي، السياسات والعمليات المؤسسية)”.
وأكد الوزير أن المشروع الذي تنفذه حاليا وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وإحدى الشركات العالمية الرائدة (مجموعة ستاليون الكندية للذكاء الاصطناعي) والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، قد انتهى من تقييم تسع مؤسسات حكومية، فيما يجري العمل على استكمال التقييم في باقي المؤسسات.
وأشار الهناندة إلى أنه يتخلل التقييم عقد ورش عمل تدريبية وبناء قدرات لكل من فئة القادة وفئة الموظفين في كل مؤسسة، إذ تم عقد عشرات الورش التدريبية الى الآن وشارك في الورش المختلفة ما يقارب 1000 موظف حكومي.
وتتسابق دول العالم اليوم في تطبيق تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة للاستفادة من الإمكانيات اللامتناهية المتضمنة من استخدام هذه التكنولوجيات على الاقتصادات والبشرية.
ويعد الذكاء الاصطناعي العمود الفقري الذي ترتكز عليه الثورة الصناعية الرابعة لما له أثر مباشر في تحسين جودة ونوعية الخدمات المعتمدة على البيانات وتحسين اتخاذ القرار والفرص الاقتصادية ضمن سوق عالمي يقدر بأكثر من 15 تريليون دولار بحلول العام 2030.
الى ذلك، بين وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أنه في نهاية عملية تقييم كل مؤسسة يتم الخروج بتقرير تفصيلي يقيس مدى جاهزية المؤسسة لتطبيق الذكاء الاصطناعي وتحليل الفجوات لديها، إضافة الى تزويدها بخريطة طريق لمدة 5 سنوات ينبثق عنها أهم المشاريع والمبادرات التي يجب على المؤسسة تنفيذها للتحول من مؤسسة تقليدية الى مؤسسة تتبنى الذكاء الاصطناعي ومدارة بالبيانات.
وأوضح الهناندة أن الحكومة أعدت وأقرت في العام 2020 السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي، التي تحدد رؤية الحكومة الأردنية بخصوص الذكاء الاصطناعي، وبناء على السياسة يجري العمل حاليا على تطوير إطار استراتيجي "استراتيجية” وخطة تنفيذية لتفعيل الذكاء الاصطناعي في القطاعات كافة ذات الأولوية في المملكة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي EU ومنظمة الاسكوا ESCWA ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية NUDO.
وبين الوزير أن الحكومة تسعى، من خلال السياسة، الى تحقيق الأهداف الآتية: تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة مثل الخدمات الحكومية الرقمية، الصحة، التعليم، الطاقة، المياه، الزراعة، المدن الذكية، القطاع المالي وغيرها، تهيئة البيئة الممكنة للذكاء الاصطناعي بما يشمل كلا من البيئة التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية، وتطوير البنية التحتية الرقمية لتلبية ومواكبة احتياجات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وتهدف السياسة، وفقا للهناندة، الى بناء القدرات والخبرات والمهارات الأردنية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي وتوظيف المعرفة في تطوير القطاعات كافة، وتعزيز دور القطاع العام في استخدام وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وبناء الشراكات اللازمة مع القطاع الخاص لتعزيز المسارات الإنتاجية نحو التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وزيادة الاستثمار والدعم للمبادرات المتعلقة بها، ودعم الشركات الوطنية الناشئة العاملة في القطاع لتقديم الخدمات والحلول المبنية حولها، وبناء منظومة راسخة للبحث العلمي والتطوير والتطبيق والتجريب في مجال الذكاء الاصطناعي، وإيجاد البيئة المناسبة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى الوعي العام والثقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع العام وفئات المجتمع كافة.
