أكد نقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي، أن فتح الباب لاستثناءات كثيرة، قد يضر بسمعة البورد الأردني وقيمته، ويفتح الباب أمام الأطباء للحصول على شهادات اختصاص من كل دول العالم وممارسة الخبرة هناك وعدم التقدم لامتحان البورد الأردني.
ولفت الزعبي لـ”الغد”، إلى أن شهادة الاختصاص الصادرة عن المجلس الوطني الأردني (البورد) وكذلك العربي التي تماثلها في سنوات وبرامج التدريب ويقوم الأطباء الأردنيون بدور رئيس في تنظيمها وامتحاناتها، اكتسبت سمعة عالية على المستويين المحلي والعربي.
وتشهد الأوساط الطبية، ومنذ أيام، حالة من الجدل بعدما أثار مشروع تعديلات قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 ضجة كبيرة، وصلت إلى تحذير من قبل جموع الأطباء بالتوقف عن العمل في القطاعين العام والخاص واللجوء إلى إجراءات تصعيدية إلى حين سحب مشروع القانون من مجلس النواب.
وقال الزعبي إنه نظرا لعجز المجلس عن تقييم كل شهادات العالم وبرامج التدريب بمختلف الدول، فإن ضبط الاستثناء من الامتحان سيكون مستحيلا.
واعتبر أن هناك العديد من الملاحظات على مشروع معدل قانون المجلس الطبي؛ أولاها أن القانون تم إعداده من قبل وزارة الصحة دون استشارة الجسم الطبي الأهم، وهو نقابة الأطباء التي تمثل الأطباء كافة في القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن المبررات التي سيقت لاستصدار قانون جديد وليس تعديلات للقانون السابق، كان يشوبها خلل واضح، مضيفا أن شمولية مشروع القانون لتنظيم مهن طب الأسنان والصيدلة إلى جانب الأطباء البشريين في قانون موحد، وهو قانون المجلس الطبي، يشوبه تسمية بعض الخلل.
وأشار الزعبي إلى أنه كان الأجدى أن يسمى قانون المجلس الصحي الأردني، وهذا ما هو متبع في دول عربية أخرى، وأن عبارة المجلس الطبي تنطبق عادةً على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان.
وأوضح نقيب الأطباء، أن الخلاف الأساسي حول مشروع القانون المقدم حاليا لمجلس النواب، هو حول الاستثناءات التي تضمنتها المادة (17) وبالذات الفقرة (ج) التي تنص على "الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس”.
وبين الزعبي، أن المادة المشار إليها، سوف تفتح الباب أمام كل حاملي شهادات الاختصاص أو الدراسات العليا ولكل من عمل لمدة ثلاث سنوات في الدولة صاحبة الشهادة وأن يعفى من امتحان البورد الأردني.
وأكد أن هذه المادة تشوبها العديد من العيوب، منها أنها لم تحدد نوعية الشهادة إن كانت شهادة جامعية أو مهنية، وهما مساران مختلفان، حيث من الممكن أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه من خلال الأبحاث دون ممارسة فعلية وخاصة فيما يتعلق بالتداخلات الطبية والجراحية.
وأوضح نقيب الأطباء، أن المادة حددت ثلاث سنوات خبرة في البلد نفسه، متسائلا "لماذا ثلاث سنوات ولماذا في البلد نفسه المانح للشهادة؟”.
وبين أن المادة لم تحدد نوعية ومرتبة الخبرة ومكانها، إن كان في مستشفى معترف به لأغراض الاختصاص والخبرة بعدها أم لا.
وتساءل الزعبي: "ماذا عمن عاد للأردن بعد الحصول على الشهادة العليا وعمل في وزارة الصحة طبيبا عاما وفي الاختصاص نفسه للمدة المطلوبة وكان يقوم بكل ما يقوم به الاختصاصي وخاصة في مستشفيات الأطراف؟”.
ولفت إلى أنه من ضمن الملاحظات الأخرى على مشروع معدل القانون، نص المادة (11) التي تشير إلى تشكيل أعضاء اللجان العلمية المعنية بتنظيم الامتحان، والتي تتشكل من 6 أعضاء من وزارة الصحة والخدمات أو من تنسيب الوزير وعضو واحد للنقابة المعنية.
ولفت الزعبي إلى أنه تم تغييب نقابة الأطباء التي هي بيت من بيوت الخبرة المشهود لها من الجوانب العلمية والمهنية عبر الجمعيات العلمية التابعة لها.
وشدد على أن نقابة الأطباء، تصر على سحب المشروع من مجلس النواب وتشكيل لجنة من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وكليات الطب والنقابات المهنية المعنية لإعادة صياغة مشروع قانون جديد توافقي يحفظ سمعة الأردن الطبية والصحية.