أخبـار البلـد - رامـي المعـادات 

 

برز على حكومة الدكتور بشر الخصاونة منذ وصلوها للدوار الرابع، سمة التكتم على أخبار وأنباء تشاع بغض النظر عن مستوى دقتها وصدقها، تنتشر كالنار في الهشيم في الشارع الأردني ولا تجد من يوضح سواء بالنفي أو التأكيد من أجل وضع المواطن بالصورة الصحيحة.

سياسية الحكومة سواء إن كانت مقصودة بغية التكتم على أمور قد تتسبب بتوسيع الشرخ بين الحكومة والمواطن أو غير مقصودة نتيجة ضعف المنظومة الإعلامية فيها، وهنا الكارثة اكبر وأعمق.

والأمثلة كثيرة على احداث أظهرت ضعف الحكومة في التعامل مع الحدث وقت حدوثه، على سبيل المثال ما أثارته الصحف العبرية قبل أيام عن مشروع "بوابة الأردن" الحدودي مع دولة الإحتلال الصهيوني، ورغم ان الموضوع أخذ زخما إعلاميا كبيرًا وسط حالة من الإستهجان، لم يلق اي إهتمام من الحكومة ولم تخرج بأي توضيح رسمي سواء بنفي البدء بالمشروع او تأكيد ما صرح به رئيس وزراء الحكومة الاسرائلية لابيد عن المشروع الحدودي التجاري المشترك.

وفي سياق الضعف الحكومة وضعف القدرة الإعلامية فيها، إنتشر خبر مدوي حول موافقة رئيس الوزراء على إستبدال مركبة أمين عمان القديمة بمركبة جديدة بتكلفة 140 الف دينار، لتطلق أمانة عمان والحكومة توضيحات حول الموضوع، تلاه خبر أخر لا يقل غرابة واستهجان عن الأول، مفاده؛ الموافقة على شراء مركبة جديدة موديل 2022 نوع لكزس لوزير المياه والري محمد النجار بقيمة 60 الف دينار.

وهنا وقعت الحكومة بالخطأ مجددًا لعدم توضيحها للأمر سواء ان كان بالنفي او التأكيد، ولازم الصمت الحكومة ووزارة المياه على وجه التحديد والمتابعة من وراء الأبواب المغلقة دون الإكتراث الى الإستفسارات التي عجت بها مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية.

بدورها، حاولت "أخبـار البـلد" الحصول على المعلومة السليمة من قنواتها الرسمية، وطرقت هاتف الناطق الإعلامي لوزارة المياه، الذي طلب تزويده بالإستفسار عبر تطبيق واتساب، وعند الإسجابة له لم يعطي للإستفسار اي أهمية تذكر بعد مشاهدتها لها أمس الثلاثاء، وعلى مبدأ التريث ومحاولة الوصول الى المعلومة بشفافية ودقة، عاودت "أخبـار البـلد" التواصل مع الناطق مجددًا اليوم الأربعاء، إلا انه رفض الإجابة على الإتصالات، وهنا تبرز السمة التي تحدثنا عنها سابقًا والتي يبدو انها أصبحت تنتقل بالعدوة بين الدوائر والمكاتب الحكومية.

على صعيد متصل، قال مسؤول إعلامي سابق "فضل عدم ذكر أسمه"، ما نصه؛ "يبدوا ان الضعف في المنظومة الإعلامية الحكومية أصبح واضحًا ومقلقًا جدًا، حيث يتم إسناد المهام الإعلامية لغير مستحقيها، وهنا ليس استنقاصًا من احد الزملاء في مهنة المتاعب، إلا ان الفترة الحالية تتطلب تطوير المنظومة الإعلامية الحكومية بما يتناسب مع مواكبة الحدث والتطورات التي تمر بسرعة كبيرة سواء على الصعيد المحلي او الخارجي، والخروج من التقوقع على الذات وتهميش الشارع".

وأضاف لـ"أخبـار البـلد"؛ العالم الأن يعيش في سبق صحفي كبير، والذكاء يكمن في كيفية توظيف الإعلام بما يخدم المصلحة الوطنية الكبرى وتوضيح الأمور والأخبار التي تشاع فور حدوثها، وعدم إتخاذ سياسة جس النبض التي تتبعها الحكومة الحالية في التعامل مع الإحداث، وعليه تتخذ الإجراءات، والتي على الأغلب تكون متأخرة ولا قيمة لها أمام الشارع.

وتابع، "المواطن الأردني أصبح يخرج من نطاق التطلع لمعرفة المعلومة من مصادرها الرسمية الحكومية، ويتوجه نحو التقصي عن المعلومات من قنوات وصحف ومنصات إعلامية غربية وخارجية، وهذا يسجل على الحكومة ويجعلها ضعيفة مهما حاولت إثبات عكس ذلك، حيث يكمن التطور والإزدهار من خلال بناء جسور الثقة المطلقة بين المواطن والحكومة، وهو ما عجزت عنه الحكومة الحالية وأغلب الحكومات السابقة، وعليه يجب ان يعاد النظر في المنظومة الإعلامية ككل وتصحيح المسار قبل ان تصبح الحكومة منعزلة تمامًا عن الشارع".