طالبَ الصناعي والكاتب الاقتصادي، عضو اللجنة الملكية للتحديث الاقتصادي، المهندس موسى الساكت، بتغيير قانون غرف الصناعة الحالي، الذي يستثني الصناعات التي يقل رأس مالها عن 30 الف دينار ولديها اقل من 10 عمال اردنيين من ممارسة حقهم في عملية الانتخاب والترشح لمجالس إدارات الغرف الصناعية.
وبين الساكت أن القانون الحالي لا يتماشى مع تطورات العصر ومواكبة التقدم التي تتعامل بها قوانين الغرف الصناعية في عديد من الدول باعتبارها صناعات تستحق التواجد والتمثيل في مجالس إدارات الغرف وأن يكون لها ممثلون عنها يدافعون عن حقوقهم ويحملون همهم ويقفون على جل القضايا والمعيقات التي تواجههم.
واضاف الساكت «إذا ما أردنا تحقيق رؤى التحديث الاقتصادي وتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال فمثلما تبنت الدولة تغيرات في مختلف القوانين والأنظمة المعمول بها حاليا، فلا بد من تغيير قانون غرف الصناعة الحالية ليكون الإنجاز حقيقيا ولا يكون قانون الغرف الحالية عائقا بوجه هذا التحديث»
وأوضح الساكت أن القانون يشمل مصانع بمعايير ومقاييس معينة، بينما تم التعامل مع قطاع ما يسمى بالصناعات الحرفية الذين يمارسون مختلف الصناعات على أنها صناعات ثانوية، علما أن الفرق بين الحرفي وبين المصنع الذي يحق له الاقتراع هو في عدد العمال ورأس المال وهذا لا يعني إلغاء صفة الصناعة عن الحرفيين بما أن إنتاجهم صناعي ومهم أيضا وفيه قيمة اقتصادية مهمة.
وأشار إلى أنه لولا قرب العملية الانتخابية الحالية لمجالس إدارات الغرف التي تم اتخذ قرار بإجرائها خلال شهرين، لطالبنا بضرورة تعديل القانون الحالي ومن ثم إجراء الانتخابات على القانون الجديد، الذي نتمنى أن نجد آذانا صاغية للاستماع لعدالة هذا المطلب من كافة الجهات ذات العلاقة، وأن نرى في الانتخابات مستقبلاً قانوناً جديداً ينصفهم وينصف الصناعة ككل، فالصناعات «الحرفية» يعمل فيها الآلاف من العمال وتقدم إنتاج لا يقل عن جودة المصانع الأخرى وتسهم في دعم الاقتصاد الأردني وتحقق تنمية مستدامة في معظم محافظات المملكة وتحقق قيمة مضافة للصناعة والاقتصاد ككل.
وبين الساكت أن القانون الحالي لا يتماشى مع تطورات العصر ومواكبة التقدم التي تتعامل بها قوانين الغرف الصناعية في عديد من الدول باعتبارها صناعات تستحق التواجد والتمثيل في مجالس إدارات الغرف وأن يكون لها ممثلون عنها يدافعون عن حقوقهم ويحملون همهم ويقفون على جل القضايا والمعيقات التي تواجههم.
واضاف الساكت «إذا ما أردنا تحقيق رؤى التحديث الاقتصادي وتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال فمثلما تبنت الدولة تغيرات في مختلف القوانين والأنظمة المعمول بها حاليا، فلا بد من تغيير قانون غرف الصناعة الحالية ليكون الإنجاز حقيقيا ولا يكون قانون الغرف الحالية عائقا بوجه هذا التحديث»
وأوضح الساكت أن القانون يشمل مصانع بمعايير ومقاييس معينة، بينما تم التعامل مع قطاع ما يسمى بالصناعات الحرفية الذين يمارسون مختلف الصناعات على أنها صناعات ثانوية، علما أن الفرق بين الحرفي وبين المصنع الذي يحق له الاقتراع هو في عدد العمال ورأس المال وهذا لا يعني إلغاء صفة الصناعة عن الحرفيين بما أن إنتاجهم صناعي ومهم أيضا وفيه قيمة اقتصادية مهمة.
وأشار إلى أنه لولا قرب العملية الانتخابية الحالية لمجالس إدارات الغرف التي تم اتخذ قرار بإجرائها خلال شهرين، لطالبنا بضرورة تعديل القانون الحالي ومن ثم إجراء الانتخابات على القانون الجديد، الذي نتمنى أن نجد آذانا صاغية للاستماع لعدالة هذا المطلب من كافة الجهات ذات العلاقة، وأن نرى في الانتخابات مستقبلاً قانوناً جديداً ينصفهم وينصف الصناعة ككل، فالصناعات «الحرفية» يعمل فيها الآلاف من العمال وتقدم إنتاج لا يقل عن جودة المصانع الأخرى وتسهم في دعم الاقتصاد الأردني وتحقق تنمية مستدامة في معظم محافظات المملكة وتحقق قيمة مضافة للصناعة والاقتصاد ككل.
