لا شك ان وفاء بني مصطفى وزير الدولة للشؤون القانونية والنائب السابق في مجلس النواب، من سيدات المملكة المميزات في العمل العام سواء البرلماني او الحكومي، لكن كما جرت العادة في البلاد، يتحول ويحيد النائب عن مساره بعد ان يتسلم حقيبة وزارية.

وهنا ومن باب التذكير والنصح، ولكي تبقى وفاء بني مصطفى وفية لمبادئها وتصريحاتها السابقة عندما انتخبها ابناء محافظة جرش ممثله عنهم وصوتا لهم تحت قبة الشعب "قبة البرلمان"، ومن أجل ان لا يفقد المواطن الثقة اكثر واكثر بمن أوصلوهم الى الدوار الرابع سواء من بوابة مجلس النواب او ضمن الفرق الحكومية الوزارية.

والتذكير في هذا المقام، حول موقف بني مصطفى من نظام "اي فواتيركم" للدفع الإلكتروني عندما كانت أحد اعضاء مجلس النواب الثامن عشر، حيث فتحت الملف على نطاق واسع وتوجهت بوابل من الاسئلة النيابية الى حكومة الدكتور عمر الرزاز "آنذاك"، وهرعت لإستقبال ملاحظات المواطنين وشكواهم حول التطبيق الإلزامي للدفع عن المعاملات الحكومية.