لا شك ان وفاء بني مصطفى وزير الدولة للشؤون القانونية والنائب السابق في مجلس النواب، من سيدات المملكة المميزات في العمل العام سواء البرلماني او الحكومي، لكن كما جرت العادة في البلاد، يتحول ويحيد النائب عن مساره بعد ان يتسلم حقيبة وزارية.
وهنا ومن باب التذكير والنصح، ولكي تبقى وفاء بني مصطفى وفية لمبادئها وتصريحاتها السابقة عندما انتخبها ابناء محافظة جرش ممثله عنهم وصوتا لهم تحت قبة الشعب "قبة البرلمان"، ومن أجل ان لا يفقد المواطن الثقة اكثر واكثر بمن أوصلوهم الى الدوار الرابع سواء من بوابة مجلس النواب او ضمن الفرق الحكومية الوزارية.
والتذكير في هذا المقام، حول موقف بني مصطفى من نظام "اي فواتيركم" للدفع الإلكتروني عندما كانت أحد اعضاء مجلس النواب الثامن عشر، حيث فتحت الملف على نطاق واسع وتوجهت بوابل من الاسئلة النيابية الى حكومة الدكتور عمر الرزاز "آنذاك"، وهرعت لإستقبال ملاحظات المواطنين وشكواهم حول التطبيق الإلزامي للدفع عن المعاملات الحكومية.
ووجهت اسئلتها للحكومة في وقتها، وجاءت الإستفسارت كالآتي؛ "هل جميع المواطنين لديهم حسابات بنكية حتى تصبح عملية الدفع إلكترونيًا؟"،
وعليه ُيطرح سؤال أكبر حول نظام "إي- فواتيركم" بأكمله "كم نسبة من يدفع إلكترونيًا بشكل مباشر؟ وكم نسبة من يلجأ إلى البنوك لتنفيذ العملية اللإلزامية للدفع لجهات كثيرة ما يضطره لدفع العمولة مرتين الأولى لـ "إي- فواتيركم" والثانية للبنوك التي تصمت ولا تضج ضد الفكرة لأنها تتحصل على دينار لقاء كل عملية؟".
وقالت حينها انها وبعد البحث اكتشفت ان وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري ليس الوزير الوحيد الذي يمتلك اسهم في الشركة وهناك (4) وزراء ووزيرات على رأس عملهم اعضاء في الشركات التي تملك حصص من "اي فواتيركم" ومدفوعاتكم.
وبالعودة الى وفاء بيني مصطفى "الوزير"، نجد ان معاليها قد وضعت الملف في أدراج النسيان ولم تفكر للحظة ان تتصرف بقوة وحزم أكبر تجاه الملف الذي شكل حالة من الفضول لدى المواطن، وهي صاحبة سلطة وسلطان وحجة أقوى الأن.
فهل أنسى مقعد الوزارة بني مصطفى مواقفها التي تغنت بها مرارًا وتكرارًا تحت قبة البرلمان، أم ان للمنصب ضرائب وأكبرها السكوت وتناسي الحياة البرلمانية، "وهو ما إتسمت به بني مصطفى منذ توليها حقيبة الشؤون القانونية".
