أخبار البلد ــ محرر المحليات ــ في تاريخ 27 حزيران الماضي أحالت اللجنة الإدارية النيابية، ملف التعيينات المشبوة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك جراء شبهات اعترت قوائم المعينين وهمسات مصدرها مقر المؤسسة أن هذه التعيينات جاءت على نظام المحاصصة والمحسوبية.
وانتشرت العديد من القوائم التي حملت أسماءً لمعينين في المؤسسة تعتري طريقة تعيينهم شبة مخالفة قانون الخدمة المدنية، فضلًا عن قوائم أخرى تحت نظام "شراء الخدمات" بعض هذه الأسماء لديها صلة قرابة بمناصب إدارية رفيعة في المؤسسة، مما أثار حنق الشارع وشعوره بالغبطة.
وانطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الوثاق المسربة، مستخدمين أشد المفردات النقادة لما يحصل بالغذاء والدواء إلى جانب مطالبات بفتح تحقيقات توقع بمستغلي المناصب الذين قدموا امتيازات التوظيف لأقاربهم، فيما ينتظر العديد من أبناء الشعب فرصهم التي سرقها هؤلاء دون علم.
ومضت على إحالة ملف تعيينات وشراء الخدمات الخاص بالغذاء والدواء إلى مكافحة الفساد قرابة 11 يومًا، إلا أن الغبطة جلعت الشارع يأبى الصبر والانتظار، حيث يخرج بين فينة وأخرى ليذكر بالملف، ويتساءل عن أخر المستجدات التي طرأت عليه،؟ وإلى أين وصلت عمليات التحقيق فيه؟.
وتأمل الشارع أن تقوم مكافحة الفساد بإصدار نتائج تحقيقاتها بأسرع وقت ممكن حتى يشاهدوا مصير الفاسدين المفسدين، والمستغلين لحقوق واستحقاقات الأردنيين الضعفاء تحت غطاء مناصبهم التي توظف لصالحهم وليس لتغليب المصلحة العامة.
كما ودعا الشارع نواب اللجنة الإدارية بمتابعهم هذه الملف بشكل حثيث كونهم يمثلون عين الشعب الرقابية، ولكي لا يكون ملف التعيينات وشراء الخدمات المشبوهة الخاص بالغذاء والدواء، بوابة مواربة تسمح بنشر الفوضى في مؤسسات رسمية أخرى لعدم لجم الأولى.
