اخبار البلد - رصد برلماني - قال رئيس الوراء بشر الخصاونة أن المركز الوطني لحقوق الإنسان من الجهات الرقابية شأنه شأن الأجهزة الحكومية الأخرى وبالتالي لا بد أن يكون هناك ضمانات حيادية ، ومن أجل ذلك جاء شرط أن يكون رئيس مجلس إدارته وأمينه العام أن لا يكون حزبيا .
وأضاف خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع تعديلات قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان إن التعديل المقترح على مشروع قانون حقوق الانسان بعدم الانتساب لأي حزب سياسي لا صلة له بعدم التشجيع على الانتماء للأحزاب بدلالة تشجيع الشباب على الانتظام بالأحزاب السياسية.
