أخبار البلد - بالتزامن مع اشتداد معركة الصراع على السلطة في بغداد بعد فشل محاولات تسمية رئيس للوزراء، ورئيس للجمهورية بدأ يلوح في الافق، مشاريع سياسية منها النظام "الرئاسي" و "الكونفدرالية اللامركزية"، كبديل عن النظام البرلماني "الطائفي"، حيث تجري تلك المشاريع لصالح قوى إقليمية وفي ظل ضبابية للمشروع العربي على الساحة العراقية، بعد إجهاض مشروع السيد مقتدى الصدر.

بموجب مشروع" الكونفدرالية اللامركزية" يتم سحب السلطات من المركز في بغداد ويمنح كل من الطوائف "الكردية" و"الشيعية " و"السنية " السلطة على شؤونهم الداخلية، فيما يلغي المشروع النظام الرئاسي "النظام البرلماني "الطائفي" النافذ حاليا في العراق.

وتعد معركة حصار البرلمان التي تدور بين أنصار التيار الصدري الذي يقوده مقتدى الصدر ضد "الإطار التنسيقي" الذي يضم جماعات موالية لإيران ، بواجهة برلمانية بعد استعصاء تشكيل حكومة منذ تسعة أشهر من الانتخابات، فيما المواجهة سياسية أكثر تعقيدا، واختبار لكل الأطراف الإقليمية وعلى راسهم العرب للإدلاء بدلوهم نحو مشروع عربي واضح المعالم في العراق.

مع مرور الوقت، الصراع لن يؤدي الى تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس جمهورية قادر على خدمة الشعب  العراقي بكافة مكوناته، فالأكراد في شمال البلاد والسنة في الوسط والشيعة في الجنوب، هو ما يمنح إيران قوة السيطرة  على المؤسسات الرئيسية في البلاد وفرض شروطها في ظل ضعف الوجود الأمريكي والعربي هناك.

توجه ايران رسائلها بكل الاتجاهات وإلى كافة الأطراف، فالجماعات المرتبطة بإيران وجهت رسالة الى الأكراد  في الشمال عبر إطلاق صواريخ على القواعد الأمريكية  والتركية هناك، مفادها منع الأكراد من تصدير النفط والغاز بعيدا عن المركز في بغداد، إضافة إلى تراجع أمريكا من الدفاع عن الديمقراطية في العراق خلال إدارة بايدن، وسلفه ترامب، ما صب في المصلحة الإيرانية القائمة على وضع حد لتأثير مقتدى الصدر صاحب الكتلة الأكثر في البرلمان 73 نائبا من أصل 329 مقعدا وكذلك منعه من التعاون مع الأحزاب السنية المشكلة لرئاسة البرلمان.

وروجت أمريكا لمشروع الكونفدرالية، كحل سياسي في العراق، ومنذ الإطاحة بنظام صدام حسين قبل نحو عشرين عاما.