اخبار البلد - خاص
رغم مكوثه في منصبه لأكثر من عام وربما يجلس أكثر مستقبلاً ، ورغم وضوح بعض القضايا المتعلقة ببعض الشركات وضوح الشمس ، إلاً أنّ الجنرال ولأسباب غير مفهومة ، لا يزال يحاول تغطية الشمس بالغربال ليس أدل من ذلك على تصرفه غير المفهوم بتجديد ترخيص ثلاثة شركات تأجير لديها مخالفات تُعد من الكبائر التي لا يجوز السكوت عنها ، ثم يقوم بتوجيه إنذارات لها وربما في ذلك فلسفة أو غاية أقلها هي أن تكون حجته أنه أنذر هذه الشركات المخالفة لتصويب أوضاعها عند السؤال عن سبب السكوت عليها ولأن أصحاب هذه الشركات يعلمون عدم حماسه في تطبيق النظام ، فقد تجاوزوا كل المُهل الممنوحة لهم .
لنكن أكثر تحديداً وعلى سبيل المثال ، قام الجنرال بإنذار إحدى الشركات وطالبها بتصويب مخالفات جوهرية كزيادة رأسمالها وزيادة قيمة كفالة حُسن التنفيذ وتسديد الذمم المالية المستحقة عليها وتقيّدها بالعمر التشغيلي حسب النظام وترخيص حافلات تمتلكها الشركة منتهي ترخيصها منذ سنوات وهي بالعشرات .... الجنرال وكعادته قام بإمهال هذه الشركة عشرة أيام لتصويب أوضاعها الكارثية في شهر آذار من العام الحالي ، إلاّ أنه رغم انقضاء ما يزيد عن 120 يوماً لم يُحرك ساكناً لغاية تاريخه ، علماً بأنّ هذه الشركة بالذات تمتلك ما يزيد عن 70 حافلة متوسطة مخالفة للنظام ، والشركات الأخرى قام بإنذارها في شهر كانون الثاني من العام الحالي ، ولا تمتلك الحد الأدنى من حافلات التأجير المطلوب تسجيلها وترخيصها وتسديد الذمم المالية المترتبة عليها وتصويب أوضاع سجلها التجاري ، قام بمنحها مدة 60 يوماً لتصويب أوضاعها ، إلا أنه ما زال يمتنع وبعد مرور أكثر من 4 أشهر عن اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام وعقد التشغيل والتي تكفل تحصيل الأموال العامة منها وتوفير الحد الأدنى المطلوب في النظام لترخيص هذه الشركة ، فما الذي ينتظره الباشا ؟؟
وحالة ثالثة وشركة ثالثة قام بتوجية إنذار لها في شهر أيار من العام الحالي لتصويب أوضاعها خلال شهر بترخيص حافلاتها وتوفير الحد الأدنى المطلوب لمزاولة أعمال التأجير وشطب حافلات منتهي عمرها التشغيلي ، إلاّ أن هذه الشركة كأخواتها لم تحفل ولم تقم وزناً لمثل هذه الإنذارات التي يقصد بها الجنرال فقط ذر الرماد في العيون ، والإمعان في زيادة معاناة قطاع النقل من هذه الشركات المخالفة بكل المعايير للنظام والقانون .
اقتراحنا للباشا الجنرال الذي يبدو بأنه لا يحب العين الحمراء وغير صارم أو حاسم في تطبيق القانون مع الشركات التي باتت تعرف هذه الصفة عن عطوفته ولذلك باتت تتملص وتتهرب أو تفلت من تطبيق الأنظمة ، الأمر الذي أثار فوضى وزعزعه داخل الهيئة وشركاتها مما انعكس على القطاع بشكل عام وحتى على هيبة الدولة وسيادة القانون فيها مما يتطلب من الوزير المعني بالطلب من سعادة الجنرال أن يتواضع قليلاً ويتخذ العقوبة المناسبة لكل من يخالف تعليمات وأنظمة وقوانين الهيئة والتي باتت وللأسف الشديد مثل دستور "غوار الطوشة" ، الكل يتجاوزه ويخالفه دون أن يجد من يردعه أو يضع له حداً .
