استمرار المخالفات الصريحة دون أي إجراء !
استمرار النتائج المتواضعة والسلبية رغم الوعودات العديدة!
غياب النشاط التشغيلي الحقيقي رغم ضخامة الموجودات ؟!
أين مجلس الادارة من النتائج السلبية و من هو المدير الحقيقي للشركة ؟
اخبار البلد -
أفصحت الشركة عن نتائجها المالية للنصف الاول من العام 2022 والتي بينت أن الشركة حققت خسارة بحدود 148 ألف دينار رغم ان موجودات الشركة تزيد عن 64 مليون دينار هذه الخسارة تؤكد أن لا جديد يذكر وأن القديم يعاد مرة تلو الأخرى .
ما زال يحضرنا ذلك الإرباك الذي ساد مجلس إدارة الشركة في اّخر اجتماع للهيئة العامة على إثر الاسئلة الموجهة من المساهمين والتي تناولت منهجية الشركة وإدارتها لموجوداتها ومطلوباتها وتوالي الخسائر وغياب النشاط الاستثماري الفعلي والذي يشير الى وجود تضارب مصالح يستوجب التحقيق والمسائلة , إذ كيف لشركة بهذا الحجم ان يقتصر نشاطها في الستة شهور الاولى على تحقيق بيوعات شقق فقط بمبلغ 137,500 دينار فيما كانت كلفة هذه الشقق أو الشقة اليتيمة 113,895 دينار وبهامش ربح 23,605 دينار ! والغريب ان هذا البيع تم في الربع الاول من العام 2022 أي ان الشركة لم تقم بأي عملية بيع خلال الربع الثاني من العام ! أي فشل ذريع تعانيه الشركة وأي عجز عن الفعل الايجابي يعتري مجلس الادارة الذي يضم أسماء وازنة ! ولماذا يقبل المجلس بهذه النتائج وما هو تفسيره ؟!
هل يعقل ان لاتقوم الشركة ببيع أي من مساهمتها في شركات تابعة رغم ارتفاع أسهمها ؟! وهل ما يحول عن البيع هو تضارب المصالح والمتمثل في عضويات مشتركة بين الشركة والشركة التابعة ؟ والسؤال الواضح والقائم عن أسس اختيار ممثلي الشركة في الشركة التابعة وعن العلاقات البينية بين اعضاء المجلس في الشركة والشركة التابعة ؟
رغم وجود مخالفة صريحة حسب أحد المساهمين في اجتماع الهيئة العامة السابق والمتمثلة في وجود عضويات في مجالس ادارة شركات ذات طبيعة مشابهة أو منافسة لماذا لم تقم دائرة مراقبة الشركات بالتحقق من هذه المخالفة المزعومة ؟ واذا قامت بمثل هذا التحقق لماذا لم تقم الشركة بالافصاح عن نتائجه ؟!
هل يعقل أن تقوم الشركة بتمويل شركة تابعة من خلال ذمم وهي اي الشركة مطلوبة بقروض للبنوك ؟ ما هي المصلحة التي تحققت من هذا التمويل ؟ وهل قام الاعضاء المشتركين في الشركتين بإقرار مثل هذه التعاملات البينية ؟ إن كان الجواب بنعم فلا أقل من تحقيق تقوم به دائرة مراقبة الشركات للوقوف على استقلالية القرارات وخدمتها لمصالح الشركة في المقام الأول .
ونحن نستعرض البيانات المالية ما زال هناك عقارات غير مسجلة بإسم الشركة تبلغ قيمتها 1,706,803 دينار مسجلة بإسم أشخاص ! الا تستحق هذه المخالفة الصريحة التصويب ؟! لماذا قامت دائرة مراقبة الشركات في العديد من الحالات باجبار شركات أخرى على التصويب ولماذا لا يتم ذلك مع شركة الشرق العربي ؟!
هل يعقل لشركة بهذا الحجم ان تبقً من غير مدير عام ولمصلحة من هذا الفراغ ؟! هل يجوز
أصلا تكليف من ساهم في تواضع النتائج من اعضاء مجلس أو إدارة تنفيذية في الاستمرار بإدارة الشركة وقيادتها لمزيد من الإخفاقات ؟! ماذا عن تداولات اسهم الشركة في البورصة وحقيقة المستفيد من الضغط على السهم بعدم الارتفاع ؟ هل ستقود ارتفاعات للسهم لفتح ملفات المتضررين من الممارسة الاستثمارية للشركة عبر العقود الماضية؟ سياسة الصمت هي استراتيجية الشركة على ما يبدو ولكنها لن تكون كذلك للمساهمين وللحديث بقية .
