اخبار البلد - خاص
وجهت إحدى محاكم الصلح في عمان لاثنين من رجال الأعمال أحدهما يمتلك شركة مجوهرات تهمة الاحتيال بالاشتراك في القضية المرفوعة ضدهما وتتمثل بقيام المتهمين بالاستيلاء على أموال أحد العملاء المتعاملين مع شركة صرافة في عمان الغربية وتتمثل القصة كما يرويها أحد المطلعين عليها بأن أحد المشتكى عليهم قام باصطياد فريسته أو ضحيته بعد أن أوهمه بأنه يتعامل بالعملات الرقمية من بيع وشراء وأنه وكيل لشركة بورصات عالمية مستغلاً عمل شريكه بشركة صرافة بالاضافة إلى ادعائه بأنه يملك شخصياً مكتب مرخص للتحويلات المالية والعملات الرقمية وهذا بالطبع غير صحيح كون البنك المركزي دوماً يحذر من العملات الرقمية ولا يمكن له أن يمنح تراخيص ممارسة لها ، وبعدها قام أحد المشتكى عليهم بالطلب من الضحية أن يدفع مبلغ "35" ألف دينار لغايات تشغيلها والتعامل بها في مكتبه مؤكداً بأنه سيوفر عائد وفائدة للضحية ، وبالفعل غلب الطمع لدى الضحية في تحقيق ثراء وربح سريع وسهل فمنحه المبلغ كاملاً على دفعات ، حيث جرى تسليمه المبلغ في شركة الصرافة التي يعمل بها أحدهم حتى اكتشف المتشكي بأنه خسر أكثر من عشرين ألف دينار عندما تأكد بأنه لا توجد تراخيص كما ادعى المشتكى عليهم وحينها طلب إعادة المبلغ له وأصر على ذلك وسط مماطلة وإنكار المشتكى عليهما اللذان تبين بأنهما لا يملكان شركة بورصة ولا يتعاملان بالعملات الرقمية وأنهما مجرد متعاملين عبر شركات أجنبية في العملات الرقمية ، إذ تم التحقيق مع الطرفين وتحويل ملفهما من الأجهزة الأمنية إلى المحكمة .
