أخبار البلد ــ محرر الشؤون المحلية ــ لماذا انقلبت أولوية المؤسسة العامة للغذاء والدواء في 24 ساعة؟ وأين كان الخطأ؟، هذه الأسئلة تردد كثيرًا بعد عودة المدير العام للمؤسسة عن قرار منع استيراد الأدوية من خارج المملكة الذي تمت صياغته لاعتبارات كثيرة على رأسها توفير دواء آمن للمواطنين.
منذ إعلان مدير عام المؤسسة عن قرار منع استيراد الأدوية حتى لدوع الاستعمالات الشخصية، لقي القرار استنكارًا كبيرًا من قبل الشارع الذي اتهم المؤسسة أنها تحابي تجار الأدوية أو المستودعات الدوائية، لكن مدير المؤسسة أكد أن قرار منع استيراد الأدوية هو قرار قديم، ويأتي وفقاً لقانون الدواء والصيدلة المعمول به بالأردن.
فيما نصت تعليمات تداول الأدوية غير المسجلة والمستوردة بكميات غير تجارية لمرضى محددين بالإسم، أن للمريض أو وكيله تقديم طلب استيراد أدوية بكميات غير تجارية لمرضى محددين، شريطة أن يلتزم باستخدام الدواء شخصيًا وعدم تحويله لجهة أخرى، إضافة إلى وجود تقرير عن حالة المريض من طبيب الاختصاص وصفة طبية تحدد الجرعة اليومية ومدة استعمال الدواء، مقرونًا بموافقة اللجنة المختصة على استيراد كمية لا تزيد عن ثلاثة أشهر للحالات المزمنة ولا تزيد عن الكمية المحدد من قبل طبيب الاختصاص.
مدير المؤسسة رغم التضاد بين قراره والتعديلات التي أجريت مؤخرًا قانون الدواء والصيدلة المعمول به بالأردن، خاصة تعليمات تداول الأدوية غير المسجلة والمستوردة، دلل بأن قرار منع الاستيراد حصيف، "لأن هناك أدوية تدخل الأردن بطريقة غير رسمية وغير مجازة من قبل المؤسسة، وهي أدوية خطيرة على الصحة والسلامة العامة".
لكن لم تتمسك المؤسسة كثيرًا بقرار منع استيراد المستحضرات الدوائية أكثر من 24 ساعة، لتسمح مجددًا للمريض باستيراد كمية من المستحضرات الصيدلانية الكافية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وهذه الانقلابة المفاجئة خلقت جملة من التساؤلات جراء التناقض الذي يظهر اهتزاز إداريًا وقانونيًا، باعتبار أن القرارات المتخذة لا تستند على دراسات قانوينة ولا تضع صحة الأردنيين بعين الاعتبار وأيضًا تلتف على القوانين ولا تلقي لها بالًا.
وعند إعلان الغذاء والدواء منذ يومين قرارها بمنع استيراد المستحضرات الدوائية من الخارج، أكد مختصون في القطاع أن المؤسسة فعليًا تضع مؤمنية دواء الأردنيين على رأس أولوياتها، إلى جانب أن القرار ينعكس إيجابًا على سوق الدواء المحلي وصناعته، لا سيما أن الأردن من الدول الرائدة بالصناعة الدوائية وقد اختراق نحو 72 سوقًا عالميًا وما زال يتمدد.
وأضاف المختصون لـ أخبار البلد "إن قرار منع الاستيراد لا يحابي أطرافًا مقابل أخرى، حيث يحد بيع المستحضرات الدوائية بأصحاب الاختصاص، وبالتالي يبتعد المواطن عن إمكانية ارتكابه لأخطاء قد تتسبب بأذية صحية له كونه يستورد أدوية دون استشارة طبية أو دراية علمية".
ولعل، السبب الرئيسي وراء الانقلابة المفاجئة ــ حسب المختصين ــ هو الضغط الشعبي الذي انبلج انعكاسًا على قرار منع استيراد الأدوية، فضلًا عن الهجمة الشرسة التي تعرض لها قرار المؤسسة على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وهذا يقدم اشارة على أن الأخيرة لم تستفيض بدراسة انعكاسات القرار الذي لا يؤثر على الكلف المالية التي تخصص لشراء الأدوية المستوردة، ويمنع المتاجرة والتهريب..
الواجب أن تكون قرارت المؤسسة العامة للغذاء والدواء متينة غير قابلة للهز والتعديل فهي تصاغ للحفاظ على صحة المواطنيين، ولا يجوز الخروج بأخرى لاسترضاء الشارع، باعتبار أن المؤسسة استحدثت للعمل المختص بالشأن الصحي البحت وتضم خيرة الكفاءات التي تستطيع التقيم والدراسة للخروج بقرارت ذات فائدة وليست عبثية لا استنادًا قانونيًا لها فقط لمجرد إثبات الحضور.
