* هنا نتحدث عن الحركة الإسلامية على عمومها ، و لكننا نعتبر أن جمعية الإخوان المسلمين و ذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي هما أقوى الممثلين للتيار الإسلامي الأردني ، لذا سنتحدث عنهما ببعض الإسهاب .

* عندما نتحدث عن العلاقات المحيرة بين الحركة الإسلامية من جهة و الحكومة و جهاز المخابرات العامة من جهة أخرى فإننا نتحدث عن علاقة الحركة الإسلامية مع الدولة الأردنية بشقيها السياسي ( الحكومة ) و الأمني ( المخابرات ) ، و علينا ألا ننسى أن الحكومة و دائرة المخابرات العامة رغم أنهما يمثلان جهة واحدة هي الدولة الأردنية كسياسة و أمن ، و لكن هذا لا يعني – بالضرورة – توافقهما التام دائماً ، لأنه كثيراً ما تختلف وجهة النظر الأمنية تجاه ما فيه المصلحة العامة للدولة عن وجهة النظر السياسية ، فالصورة الخلفية للأمني تختلف عن الصورة الخلفية للسياسي ، و هنا لا أريد الخوض بقضية الولاية العامة للحكومة ؛ لأنه لن تكون هناك ولاية عامة حقيقية لأية حكومة غير منتخبة من الشعب .

* الضلع الثالث للمثلث ( العشائر الأردنية ) : لم أقل الشعب الأردني ؛ لأنه شعب له تركيبة خاصة ضمن وحدة وطنية فريدة يعتقدها البعض هشة و لكنها قوية بحيث يكمن فيها سر قوة الأردن رغم محدودية مساحته و إمكاناته ، اخترت العشائر الأردنية كأبرز مكون مترابط من مكونات الشعب الأردني لأنه في الآونة الأخيرة تم التصادم بينها و بين الحركة الإسلامية ، أو حاول البعض نشر هذه الفكرة أن ( العشائر و الإخوان و حزب الجبهة في مواجهة ! ) ، و الغريب أن من ينشر هذه الصورة لا يتهم أبناء العشائر بالعلمانية ليبرر موقفهم من الحركة الإسلامية و يتناسى – قاصداً – أن أبناء العشائر يشكلون جزءاً أساسياً و قيادياً في الحركة الإسلامية !

* هذا التحليل محاولة لتشخيص حالة قائمة و تحليلها ، و ليس اصطفافاً مع أية جهة ضد أخرى .

عندما نستعرض ملف الحركة الإسلامية و علاقة هذا الملف الكبير مع الحكومة أو المخابرات لا يمكن أن نتحدث عن علاقته بالحكومة بمعزل عن دائرة المخابرات العامة ، و العكس صحيح أيضاً ، لأن ملف الحركة الإسلامية عموماً و الإخوان المسلمين و جبهة العمل خصوصاً هو ملف دولة و ليس ملف حكومة .

لذلك ستعجز أية حكومة أردنية أن تتعاطى مع هذا الملف الخطير بمعزل عن القصر أو دائرة المخابرات العامة .

فالحكومة تنظر لملف الحركة الإسلامية على أنه ملف سياسي ، و أنه ورقة سياسية يمكن استخدامها باللعبة السياسية العالمية ، فإذا أردنا الضغط على إسرائيل أو أمريكا و الغرب عموماً فلدينا هذه الورقة الرابحة التي نلوح بها عند اللزوم ، و من هذا المنطلق تأتي الآن الأحاديث عن احتمالية عودة مكاتب حماس لعمان : بهذا الوضع يتم الضغط على عباس ليحوّل هواه من هوىً مصريٍّ ليكون أردنيّ الهوى كما كان عرفات ، و كذلك يتم الضغط على أمريكا للوقوف أمام المخطط الصهيوني نحو الوطن البديل ، و كذلك لا تمانع الحكومة أن تكون هناك مكاسب اقتصادية من قطر كثمن لعودة حماس للأردن ، و كأن وزير ماليتنا يقول إذا تمت عودة حماس إلى عمان تحت ضغط السياسة فلماذا لا يستفيد الاقتصاد ؟!

و بعد زيارة الملك المرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية سنكتشف أن الضغط على أمريكا و الغرب بورقة الإسلاميين مُجْدٍ للأردن .

أما إعلان حكومتنا لقبول عودة قادة حماس لعمان دون ممارسة العمل السياسي فهو كمن يطلب من أحدهم العيش بباطن البحر دون أوكسجين ، ما يحدث تحت طاولة مفاوضات حكومتنا مع حماس أكثر بكثير مما نعتقد .

و ما يطمئن أن الأردن على كل الأحوال سيحصل على دعم سياسي و اقتصادي من جهات غربية إذا تم رفض عودة حماس ، و سيحصل على مساعدات من جهات دولية و خصوصاً خليجية إذا تم قبول عودة حماس ، و على الجهتين ستكون الدولة الأردنية قد دجنت عباس و سلطته الوطنية و أعادته لبيت السياسة الأردني .

و قد يتساءل البعض لماذا أتحدث عن حماس و حديثنا هو عن الحركة الإسلامية الأردنية ؟! فأجيب أن الحركة الإسلامية الأردنية هي مكعب أوجهه الستة هي ( الإخوان المسلمين ، حزب جبهة العمل الإسلامي ، حماس – و لو أنها تنظيم غير أردني و لكن لها شعبية داخل مناطق أردنية معينة - ، حزب الوسط الإسلامي ، و المستقلون المثقفون ذوو التوجهات الإسلامية ، بعض المواطنين البسطاء الذين يسيرون وراء قرارات الإسلاميين دون أن يكونوا منظمين حزبياً اعتقاداً منهم أن الدين الإسلامي يريد ذلك ) .

ما أريد قوله أن الحكومة الأردنية تتعامل مع الحركة الإسلامية كورقة ضغط على جهات دولية ، و الحركة الإسلامية تعي ذلك تماماً و تقرّه مقابل مكاسب كبيرة الخاسر الوحيد فيها هو' المواطن' !

المخابرات العامة كضلع في المثلث المذكور تنظر لملف الحركة الإسلامية على أنه ملف أمني ، فالإسلاميين لهم إمتدادات تنظيمية نتحدث عنها لاحقاً ، المهم أن جهاز المخابرات العامة كجهاز أمني يتعامل بحذر مع ملف الإسلاميين لذلك تجده يعارض توجه الحكومة لإعادة جمعية المركز الإسلامي إليهم ليس فقط لأن هذه الجمعية حولها شبهات فساد و لكنها جمعية تمتلك مقومات مالية و اقتصادية ضخمة و لديها استثمارات و نشاطات اقتصادية تتجاوز المليار دينار أردني ، و هذا يعطي للحركة الإسلامية بعداً خطيراً .

كذلك يجب أن لا نغفل أن العقلية الأمنية لدى دائرة المخابرات لا تستطيع أن تغفل عن الخبرة التراكمية التي تكونت لديها على مر العقود الماضية بما يتعلق بالإسلاميين أو بمن يمارس الإرهاب متستراً بالإسلام - و الإسلام بريء منه و من مماراساته - هناك السلفيين و القاعدة و التكفيريين و الإرهابيين و الشيعة و سعيهم لنشر التشيع و .. و .. ، كل ذلك و أكثر منه يوجه العقلية الأمنية لدى تعاطيها مع ملف الإسلاميين نحو الحذر و التشكيك بنواياهم .

من جهة أخرى ، ارتباطات الحركة الإسلامية الأردنية العضوية مع حماس و حركة الجهاد الإسلامي و بعض التنظيمات الخارجية ، و خصوصاً مع إخوان مصر و سوريا ، يجعل من ملف الإسلاميين من وجهة نظر أمنية ملفاً ساخناً ليس من حق الحكومة التصرف فيه وحدها بعيداً عن رأي المخابرات العامة .

لذلك في هذا الملف بالذات – ملف الحركة الإسلامية – هناك تجاذبات لا تنتهي بين الحكومات المتعاقبة و المخابرات العامة مما أدى – تقريباً – لبقاء هذا الملف بيد القصر ؛ لأن القصر قادرٌ على خلق التوازن بين الحكومة و المخابرات بهذا الملف ، و من جهة أخرى ثقة الإسلاميين بالقصر تفوق ثقتهم بالحكومة و المخابرات .

بالنسبة للضلع الأخير من المثلث الضاغط على الإسلاميين و هم العشائر الأردنية بشكل خاص و الشعب بشكل عام : لا أحد من أبناء العشائر أو غيرهم يستطيع أن ينكر أن الحركة الإسلامية في الأردن تتميز عن باقي الحركات الإسلامية في المنطقة و العالم أنها وطنية بامتياز ، و ليست حركة آيدولوجية فقط ؛ فالوجه الوطني لها واضح خلال مسيرتها ، و خصوصاً لدى ذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي ، وهذا يحسب لها و ليس عليها .

و أريد من الجميع أن يتأكد و يعي حقيقة هي : أن أبناء العشائر الأردنية ليس لديهم موقف سلبي من الحركة الإسلامية لأنهم يعتقدون أن من يقومون عليها و ينتسبون إليها هم أردنيون من أصول فلسطينية ، فالبعض من أصحاب النفوس المريضة يحاول أن يروج لفكرة أن العشائر الأردنية تتخذ موقفاً سلبياً من الحركة الإسلامية لاعتقادهم أنها تمثل الأردنيين من أصول فلسطينية ، و بناءً على هذه القاعدة يفسرون ما حدث في المفرق ! أبناء العشائر الأردنية لديهم من الوعي الوطني الكافي ما يجعلهم لا ينزلقون لمنزلق عنصري عفن .

للتوضيح أكثر سأحاول تلخيص معضلة الإخوان المسلمين مع العشائر الأردنية بشكل خاص و مع الشعب الأردني بشكل عام .. المعضلة لدى الحركة الإسلامية هي باختلاط الصفة العالمية بالصفة القُطرية ، فبينما العشائريون هم وطنيون قُطريون ضمن الدولة الأردنية أو قوميون ضمن الأمة العربية نجد أن الحركة الإسلامية وأقصد بها الإسلام السياسي ، هي حركة عالمية وليست حركة قُطرية يمكن حصرها بحدود وطن معين ، وهذه هي معضلة الحركات الآيدولوجية أنها تأخذ صفة العموم العالمي ويصعب تقليصها بداخل الخاص الوطني .

والإخوان المسلمين في الأردن ينطبق عليهم ذلك ، وأكبر معاناتهم هي اختلاط صفة تنظيمهم العالمية كما أراد له حسن البنا ، بصفة خصوصية القُطر الأردني كما أرادت له الدولة الأردنية من خلال اتفاق ضمنيّ منذ الخمسينات بين الحكم الأردني وبين التنظيم ، بأن يبقى هو التنظيم الوحيد المسموح له بالعمل علناً ، ظاهرياً تحت صفة جمعية ، وضمنياً تحت صفة تنظيم ديني سياسي ، ولكن لا يرقى لمرتبة حزب ، وهذا حدث منذ منتصف الخمسينات لغاية 1989 .

و خلال هذه السنوات الطويلة حاولت الجماعة أن تظهر بمظهر المستقل عن امتدادها الخارجي ، بحيث لا تظهر بأنها امتداد طبيعي لتنظيم ٍعالمي ، و مع ذلك لم تنجح بهذا الهدف إلى أن جاء العلامة المرحوم أحمد قطيش الأزايدة و حلّ هذه المعضلة نهائياً ؛ وذلك بأن تبقى جماعة الإخوان المسلمين على ما هي عليه مع الابتعاد عن الخوض بالسياسة الرسمية الأردنية ذات الخصوصية الوطنية ، وأن تتصرف هذه الجماعة بما يمليه عليها دورها العقائدي العالمي ؛ وذلك فقط بإصدار البيانات والتأييد والاعتراض بما يخص الداخل الأردني ، أما السياسة ذات الخصوصية بالداخل الأردني من ترشيح للانتخابات المختلفة ، أو المشاركة في الحكومات ، وغير ذلك مما هو خاص بالوطن الأردني فقد قام المرحوم أحمد قطيش الأزايدة بتأسيس حزب جبهة العمل الإسلامي ليكون الذراع السياسي القوي الذي لا يستطيع أحد أن يتهمه بأنه مرتبط بالخارج كما هي جماعة الإخوان المسلمين ؛ فهو مرخص كحزب وليس كجمعية ويخضع لقانون الأحزاب الأردني الذي يمنع أية ارتباطات لأي حزب بجهات خارجية .

أريد أن أصل إلى نقطة مهمة أن للإخوان المسلمين دور عربي وعالمي ، لذلك طبيعة بعض شخصيات قياداتهم الجدلية مناسبة لأن تقود الجماعة من هذا المنظور ، على شرط أن يكون دورهم داخل الأردن كجمعية فقط ، أما خارج الأردن فهم أحرار ؛ وذلك لأنه يفترض أن الذراع السياسي الشرعي للحركة الإسلامية الأردنية هو حزب جبهة العمل الإسلامي والذي يجب أن يقوده شخصيات غير صِدامية وليست جدلية ، مثل عبد اللطيف عربيات أو حمزة منصور أو من هم بأسلوبهم المناسب للرّوح والخصوصية الأردنية سواء كانوا من الحمائم أو الصقور (!) .

من هذا المنطلق نعود لموضوعنا ، يُفترض نظرياً أن أي قرار لجمعية الإخوان المسلمين يخص الوضع السياسي الداخلي الأردني – كقرارهم القديم بمقاطعة الانتخابات النيابية – يفترض نظرياً أن يكون قراراً غير مؤثر و غير منطقي لأنه صادر عن جهة ليست لها صفة التنظيم السياسي بحسب ترخيصها ، و ليس لها ولاية على أعضائها إلا بحدود الغايات التي رُخصت لتحقيقها ، و لكن الواقع يقول غير ذلك فعملياً قرارات الإخوان المسلمين مؤثرة و لها وزن ، حيث أصبح أمراً واقعاً لا مفر منه أن يُحسب حساب لجمعية الإخوان المسلمين و لقراراتها حتى تلك القرارات غير المتوافقة مع غايات ترخيصها مثل قرار مقاطعة الانتخابات النيابية .

الأصل بعد تأسيس حزب جبهة العمل الإسلامي أن يكون هو وحدهُ صاحب الولاية داخل الحركة الإسلامية الأردنية على القرار السياسي الملزم للحركة، بما يخص الانتخابات النيابية و الشؤون السياسية الأخرى في الأردن ، فلا جدال أن حزب جبهة العمل الإسلامي هو الممثل الحقيقي للحركة الإسلامية الأردنية ، و لكن هناك سؤال كبير لدى أبناء العشائر الأردنية : هل تتغول جمعية الإخوان المسلمين على حزب جبهة العمل الإسلامي و تسيطر على قراراته و توجهاته كونه قد تمت ولادته من رحم تلك الجمعية ؟! .. هذا السؤال سيبقى برسم الإجابة .

يعرف الإخوان المسلمين و حزب الجبهة أكثر من أي طرف آخر ضخامة التحديات و المخاطر المقبلة على الأردن ، وهم أصحاب الاعتقاد أن الحكومة قد تحاول تفصيل إصلاحات لتمرير قرارات مصيرية تؤثر على مستقبل الأردن و بالتالي فلسطين ، و خصوصاً خلفية المشهد السياسي في المنطقة غير مبشرة إلا بالخطر ، و أكثرها خطراً المؤشرات الآتية من الكيان الصهيوني هذا الكيان المبيد لمبادرات السلام و القاتل لحل الدولتين و المهدد بترانسفير جديد .

في ظل هذه الحيثيات فإن لسان حال العشائر الأردنية يقول : الحركة الاسلامية الأردنية بشكل عام و الإخوان المسلمين و حزب جبهة العمل الإسلامي بشكل خاص لكم في وجداننا مكانة خاصة كشعب أردني مسلم ، فندعوكم أن تحافظوا على هذه المكانة ، و أن تفككوا أية إرتباطات خارجية لكم ، لذلك نصارحكم أنكم خيبتم ظننا كشعب طيب في المرة الأولى عند اكتشاف شبهات الفساد المالي في جمعية المركز الإسلامي ، و نحن هنا لا ندعي أن هناك فساد حقيقي أو لا يوجد فساد فهذا متروك للقضاء ، ولكن كنا نعتقد أنكم لن تضعوا أنفسكم في دائرة الشبهات و الاتهامات ؛ فأصبحت هناك علامات استفهام و ستبقى قائمة !

و خيبتم ظننا للمرة الثانية كشعب واع ٍعندما دبّ الصراع بينكم على المراكز و المناصب داخل حزب الجبهة و قبلها داخل الإخوان المسلمين قبل سنتين تقريباً ، و ما حدث ليس مجرد تنافس طبيعي بل هو صراع مصالح ضيقة كما يحدث في أي حزب صغير ،وتناسيتم حجمكم الكبير في الحياة السياسية الأردنية .

وخيبتم ظننا للمرة الثالثة كشعب مُعرّض للمؤامرات بقراراتكم بمقاطعتكم الانتخابات النيابية المتعاقبة ، و تخليكم عن دوركم ، و تناسيكم أن وصول نائب واحد منكم تحت القبة و لو تحت ظل انتخابات غير نزيهة (!) يكشف للناس ما يحدث هو أفضل لنا و لكم و للوطن من قرارات المقاطعة التي أصبحت روتينية لديكم ، أي أن هذا الهروب و التقوقع غير المبرر يجعلنا نعتقد أنه ليس في جعبتكم إلا مقاطعة الإنتخابات كأسلوب للتعبير عن احتجاجكم ، و جديداً في ظل الربيع العربي الاعتصامات و الاحتجاجات ، لذلك فقدنا ثقتنا فيكم !

الشعب الأردني يضغط عليكم بأحد أضلاع المثلث بالسؤال التالي : أليس لديكم خطط و برامج اقتصادية و اجتماعية و سياسية و خطة اصلاحية منطقية و قابلة للتطبيق بحيث تستطيعون تقديم كل ذلك للدولة و الشعب و لتحشدوا لذلك الرأي العام ليلتف حولكم الشعب عندما يراكم تطرحون شيء ملموس و ليس فقط مقاطعة انتخابات أو شعارات و هتافات لا تسمن و لا تغني من جوع ؟! أليس لديكم ذلك ؟ حزب كبير بتنظيمكم يجب أن يكون لديه حكومة ظل يستطيع أن يطرح من خلالها البديل لكل ما يعترض عليه من سياسات حكومية ؟!!..

و كلنا يعلم أن الأربع سنوات القادمة سيكون الأردن معرض فيها لضغوط لإجباره على دفع فاتورة سلام وهميّ ، سيخسر الوطن كثيراً إذا لم يكن هناك أحزاب قوية و مجلس نيابي قوي يتفاعل مع حكومة وطنية قوية ليقف الجميع سداً منيعاً لحماية الأردن ، عندها أقصى ما نخشاه أن ندفع فاتورة سلام لن تنعم به المنطقة أبدا .ً

في كلمة ، الحركة الإسلامية - لتخرج من المثلث المحصورة بداخله – عليها أن تتوقف عن الشكوى من الحكومة و المخابرات و العشائر ، و عليها أن تجد طريقة لتكون جزءاً من الدولة الأردنية بحيث تقتنع الحكومة و المخابرات أن الإسلاميين ليسوا عبئاً سياسياً و أمنياً على الدولة الأردنية بل مصدر من مصادر قوة الدولة و ليس ضعفها ، و عليها بنفس الوقت أن تكتسب ثقة المواطن الأردني ، فتتوقف عن التفاوض مع الحكومات على المواطن بل عليها أن تتفاوض من أجل المواطن ، و عليها أن تقنع المواطن بطرحها سياسات اقتصادية و اجتماعية تتلمس من خلالها حاجاته و همومه ، و لا تكتفي فقط بالشعارات و الاعتصامات و مقاطعة الانتخابات المختلفة !

و العشائر الأردنية تحترم الحركة الإسلامية و الكثير من أبنائها منتظمون فيها ، و لكنها تريد أن تتخلص الحركة الإسلامية من أية شبهات بأية إرتباطات خارجية ، و يكون همّها وطنياً بالدرجة الأولى ، عندها فقط ستكون كل المناطق و الشوارع و الساحات في طول الوطن و عرضه مفتوحة لمسيرات و اعتصامات الحركة الإسلامية ، و أولها المناطق العشائرية ، و على رأس تلك المسيرات أبناء العشائر الأردنية .