أحال مجلس النواب اليوم مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 على لجنة مشتركة من لجنتي المرأة والقانونية.
تؤكد المسودة الحقوق الأساسية للطفل، كالحق بالحياة والصحة والتعبير والخصوصية، وعدم تعريضه للخطر، وتوفير المساعدة القانونية المجانية له، والتنسيق بين الجهات لتوفيرها، وحق الطفل بالترفيه واللعب، وتضمن المشروع نصا صريحا يمنع الضرب التأديبي للابناء من الوالدين.
ليس هناك مشكلة في الاهتمام بالطفولة والمرأة وكل ما يتصل بهذين الملفين من مثل الأسرة والصحة الإنجابية والمناهج و....، بل على العكس، فمن واجب الدولة الالتفات إلى تلك الفئات وإيلائها العناية اللازمة.
لكن المشكلة تكمن أن لدينا شعورا في أن كل تلك القوانين لم تنبع من حاجة ذاتية بقدر ما نبعت من التزامات وضغوطات خارجية، وهناك فرق شاسع بين أن تنبع تلك القوانين من حاجة محلية ولحل مشكلات يشعر بها المواطنون، ومن كونها نابعة من مجرد التزام باتفاقيات دولية.
إن تعديل القوانين وفق حاجات محلية يعني أنه أولا: سيصب في مصلحة المجتمع، وثانيا: سيحل مشاكل موجودة فعلا في المجتمع، وثالثا: لن يتصادم مع هوية المجتمع. أما تعديل القوانين وفق حاجات وأجندات خارجية فإنه يضر المجتمع ويضعفه، ولا يحل مشاكله الحقيقية، كما أنه حتما سيصطدم بهويته لصالح هويات خارجية.
الحكومة لا تخفي أن من أهم الأسباب الموجبة لمشروع قانون حقوق الطفل هو التزام الأردن بالإيفاء بالتزاماته الدولية المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل لعام 2006.
ويذهب وزير التنمية الاجتماعية أبعد من ذلك تعليقا على إقرار الحكومة مسودة مشروع القانون إن ذلك يعتبر "دفعة قوية بخصوص التزامات الأردن الدولية".
أما الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي فيقول إن "القانون جاء ترجمة لاتفاقية حقوق الطفل وهذه الترجمة ضمنت في مواد قانونية في مسودة القانون".
وجميعنا يعلم من يصيغ، وكيف تصاغ تلك الاتفاقيات الدولية وأهدافها. وجميعنا يعلم مدى الدعم الغربي الهائل لتلك الاتفاقيات، وكيف يترجم إغراءات مادية وضغوطات على حكوماتنا.
ليس لدينا أدنى مشكلة في صياغة قوانين تتعلق بالأسرة والطفل والشباب والمرأة و...، تنبع من حاجات مجتمعنا وتهدف إلى حل مشاكله الحقيقية، وتصاغ من قبلنا وفق هوية وقيم مجتمعنا التي نتوافق عليها جميعا، ولا لأي قوانين لا تنبع من حاجات مجتمعنا الحقيقية ولا تصاغ من قبلنا ووفق هوية وقيم مجتمعنا.
تؤكد المسودة الحقوق الأساسية للطفل، كالحق بالحياة والصحة والتعبير والخصوصية، وعدم تعريضه للخطر، وتوفير المساعدة القانونية المجانية له، والتنسيق بين الجهات لتوفيرها، وحق الطفل بالترفيه واللعب، وتضمن المشروع نصا صريحا يمنع الضرب التأديبي للابناء من الوالدين.
ليس هناك مشكلة في الاهتمام بالطفولة والمرأة وكل ما يتصل بهذين الملفين من مثل الأسرة والصحة الإنجابية والمناهج و....، بل على العكس، فمن واجب الدولة الالتفات إلى تلك الفئات وإيلائها العناية اللازمة.
لكن المشكلة تكمن أن لدينا شعورا في أن كل تلك القوانين لم تنبع من حاجة ذاتية بقدر ما نبعت من التزامات وضغوطات خارجية، وهناك فرق شاسع بين أن تنبع تلك القوانين من حاجة محلية ولحل مشكلات يشعر بها المواطنون، ومن كونها نابعة من مجرد التزام باتفاقيات دولية.
إن تعديل القوانين وفق حاجات محلية يعني أنه أولا: سيصب في مصلحة المجتمع، وثانيا: سيحل مشاكل موجودة فعلا في المجتمع، وثالثا: لن يتصادم مع هوية المجتمع. أما تعديل القوانين وفق حاجات وأجندات خارجية فإنه يضر المجتمع ويضعفه، ولا يحل مشاكله الحقيقية، كما أنه حتما سيصطدم بهويته لصالح هويات خارجية.
الحكومة لا تخفي أن من أهم الأسباب الموجبة لمشروع قانون حقوق الطفل هو التزام الأردن بالإيفاء بالتزاماته الدولية المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل لعام 2006.
ويذهب وزير التنمية الاجتماعية أبعد من ذلك تعليقا على إقرار الحكومة مسودة مشروع القانون إن ذلك يعتبر "دفعة قوية بخصوص التزامات الأردن الدولية".
أما الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي فيقول إن "القانون جاء ترجمة لاتفاقية حقوق الطفل وهذه الترجمة ضمنت في مواد قانونية في مسودة القانون".
وجميعنا يعلم من يصيغ، وكيف تصاغ تلك الاتفاقيات الدولية وأهدافها. وجميعنا يعلم مدى الدعم الغربي الهائل لتلك الاتفاقيات، وكيف يترجم إغراءات مادية وضغوطات على حكوماتنا.
ليس لدينا أدنى مشكلة في صياغة قوانين تتعلق بالأسرة والطفل والشباب والمرأة و...، تنبع من حاجات مجتمعنا وتهدف إلى حل مشاكله الحقيقية، وتصاغ من قبلنا وفق هوية وقيم مجتمعنا التي نتوافق عليها جميعا، ولا لأي قوانين لا تنبع من حاجات مجتمعنا الحقيقية ولا تصاغ من قبلنا ووفق هوية وقيم مجتمعنا.
