أن تقوم شركات البان محلية برفع اسعار منتجاتها وبالتزامن مع بعضها البعض مؤخرا، يشير وبشكل واضح وصريح الى انتهاك قانون المنافسة والمعمول به حاليا، الامر الذي يجعلنا نخشى من دخول اسواقنا المحلية بحالة فوضى وغياب للسيطرة اذا لم تتحرك وزارة الصناعة والتجارة و على الفور لضبط هذا الهراء.

الالبان ومشتقاتها سلعة اساسية ولا تقل اهمية عن الرز والزيوت والدواجن واللحوم والخبز، الامر الذي يستدعي تحركا عاجلا لوقف تلك الشركات عن عمليات الرفع والتي تراوحت من 20-40 قرشا و على مختلف منتجاتها وتحديدا اللبن الرايب واللبنة والأجبان والشنينة وغيرها من المشتقات التي تستخدمها الأسر الأردنية وبشكل يومي، متذرعين بارتفاع الكلف التشغيلية لديهم دون اي دراسات حقيقية تؤكد هذا، ومع ذلك هي نفسها لم تخفض اسعارها ابان تخفيض التعرفة الكهربائية عليها من قبل الحكومة في نيسان الماضي.

ما يقلقني كثيرا أن تصرف تلك الشركات سيكون بمثابة مقدمة لقيام العديد من الجهات والقطاعات برفع اسعارها مستغلين الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة والعالم متعللين بحجج ارتفاع الكلف وغيرها من الحجج التي يستهدفون ومن خلالها المحافظة على هوامش الربح التي يحققونها وليس لحمايتهم من الخسائر كما يدعون، وهذا ما يتطلب اجراءات اكثر صرامة من قبل الجهات المختصة امام تلك التصرفات التي من شأنها رفع معدلات التضخم الى مستويات نسعى جميعا الى عدم الوصول اليها.

فاذا كانت الشركات صادقة فيما تذهب اليه من حجج ومبررات لارتفاع الكلف التشغيلية عليها ولاسباب عالمية وليست محلية فاين الدراسات والمعلومات التي استندوا اليها؟، وكيف حددوا نسبة الرفع؟، واين المنافسة في الموضوع اذ ان اربع او ثلاث شركات تسيطر على السوق وضعوا نفس الأسعار على منتجاتهم وبنفس النسب وبنفس الوقت؟، ولماذا لم يخفضوا اسعارهم عند انخفاض اسعار الكهرباء عليهم وكذلك الرسوم الجمركية على مختلف مدخلات الانتاج اوليست كلفا تشغيلية كانوا يتذمرون منها؟، ومن سيضمن خفض الأسعار وعودتها الى طبيعتها في حال انخفضت الكلف?وجميعنا يعلم انها طارئة وقد تنخفض مع عودة الاستقرار وانتهاء الحرب وانخفاض كلف النقل والنفط عالميا؟.

أنا مع دعم الصناعة المحلية والشركات الوطنية ومساعدتها على البقاء والتوسع ولكن ليس بمعزل عن المستهلك، وفي حال لا تستطيع تلك الشركات الصبر لحين انتهاء ازمة ارتفاع الاسعار العالمية فما على الحكومة الا فتح باب الاستيراد على مصراعيه لزيادة المعروض مقابل الطلب للمحافظة على استقرار اسعارها وليس على الالبان وحدها بل على كافة الاصناف المرشحة للارتفاع.

اليوم.. بعض من شركات الالبان تفردت بقرار رفع أسعارها وبالنسب التي تريد، وما هذا الا اول الغيث فقطاعات اخرى ستستبيح الظروف وسترفع اسعارها ومنها المطاعم التي تريد رفع اسعارها بنسبة تتراوح ما بين 30-40% متحججة بنفس حجج شركات الالبان والتي رفضتها وزارة الصناعة بينما هي الان لا تحرك ساكنا تجاه تلك الشركات، وبالرغم من ان سندويشة الفلافل ولا الشاورما اهم من الالبان بالنسبة للمستهلكين، فاوقفوا هذا الهرج قبل ان يتغلغل ويتوسع ويصل الى كافة القطاعات.