وأوضح المقدادي عبر قناة المملكة، أن مشروع القانون ضم تجميعا للتشريعات الوطنية في قانون واحد للتمكن من مدى التقدم ضمن نصوص واضحة.

وأحال مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 إلى لجنة مشتركة من لجنتي المرأة والقانونية.

ويرغب المقدادي من القانون أن يحقق لجميع أطفال الأردن القدرة على التعبير عن رأيهم والحصول تعليم جيد وتغذية جيدة وصحة جيدة.

ورأى أن مشروع القانون "حقوقي، جاء ليتكلم عن الحقوق وليس عن المشاكل، أي ليس قانونا لحماية الأطفال من عنف أو من تنمر أو من إساءة أو ما إلى ذلك".

"هو قانون حقوقي جاء ليتكلم عن الحقوق الواجب توافرها بالتحديد ومن هي الجهة الواجب أن توفر تلك الحقوق، ولذلك القانون ليس معنيا بوزارة واحدة أو مؤسسة واحدة وانما هو قانون يشمل كل الوزارات ويتكلم عن دور لوزارة الصحة عند الحديث عن الرعاية الصحية الأولية ودور لوزارة التربية والتعليم عند الحديث عن التعليم الأساسي والتنمية الاجتماعية ودور لوزارة الثقافة"، بحسب المقدادي.

وأشار إلى أن المنهج الذي استند إليه مشروع قانون حقوق الطفل أن يكون هناك دستور شامل لحقوق الأطفال، فالكثير من المواد التي ذُكرت في القانون هي عبارة عن تجميع للتشريعات الوطنية في قانون واحد حتى نستطيع أن نراقب مدى التقدم ضمن نصوص واضحة".

وجاء القانون بأمور جديدة وحقوق جديدة، مثل الحديث عن توفير الرعاية الصحية الأولية المجانية، وإيجاد مراكز لعلاج الأطفال المدمنين في ظل عدم وجود مكان لمعالجة الأطفال المدمنين، والحديث عن مراكز للتسلية وأندية لتسلية الأطفال وعن نوعية التعليم، وتوفير برامج الصحة النفسية، بحسب المقدادي.

 

"غير مكلف"

واعتبر المقدادي أن القانون حسب الدراسة الأولية للتكاليف المالية غير مكلف، والتكلفة المالية محصورة تقريبا في قضية توفير الرعاية الصحية الأولية وفي توفير رياض الأطفال.

ورأى المقدادي في القانون "أداة رقابية" على كل الخدمات الواجب توافرها للأطفال.

مجلس الوزراء، أقر في نيسان/أبريل الماضي، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، الذي يأتي استجابة لتعديلات دستورية جديدة أكدت حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة.

وينسق مشروع القانون بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة.

ويأتي مشروع القانون تبعا لمصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية، كما يعد استثمارا في الطفولة، ويصب في صالح العملية التنموية وحق الطفل في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، الأربعاء، إنّ الأردن تحفظ مبدئيا على المواد 14/20/21 من اتفاقية حقوق الطفل والمتعلقة بحق تغيير الدين والتبني