أخبار البلد- كتب أسامه الراميني

حراك عامودي وافقي وعلى اعلى المستويات يتم هذه الايام داخل عدد كبير من مساهمي شركة وادي الشتا المالكة لفندق رمادا البحر الميت عنوانه العريض المطالبة بحل مجلس ادارة الشركة وتعيين لجنة ادارة مؤقتة من قبل مراقبة الشركات تتولى مهام العمل وتصريف المهمات بسبب مخالفات وثغرات عديدة يقال بأنها فجرت الوضع القانوني بالشركة بعضها يتعلق بفقدان الاهلية القانونية بسبب صدور قرارات قطعية قضائية بحق بعض الاعضاء وبسبب الاستقالات المتكررة والتي كان آخرها قبل ايام لأحد الاعضاء إضافة الى بيع الاسهم المؤهلة بعدد المقاعد لاحدى الشركات الممثلة بالمجلس عدا عن الاتهامات التي تلاحق البعض والتسبب بأغراض اموال المساهمين والتلاعب بأسعار الاسهم التي هوت وفرطت مثل حبات المسبحة.

الامر لم يتوقف هنا، فالمساهمون يستفسرون ان محضر اجتماع الهيئة العامة الذي عقد في نهاية نيسان والذي لم يسلم بعد وحتى تاريخه الى مراقبة الشركات كما يقتضي القانون الذي حدد مدة عشر ايام من تاريخ انعقاد الاجتماع لتسليمه دون معرفة الاسباب التي دفعت مجلس الادارة بتسليم المحضر واعتماده حسب الاصول بالاضافة الى اتهامات اخرى تتعلق بالتلاعب بالمحضر والتلاعب بالوكالات وإصدار بيانات مالية تحتاج الى التحقق من ارقامها وامور قانونية تتعلق بفقدان النصاب القانوني ودوران عضوية مجلس الادارة ومخالفات بالجملة سنقوم في حلقة قادمة بسردها لوضعها امام الجهات الرقابية التي يجب عليها التدخل بالحال لانقاذ الشركة وحقوق المساهمين وحملة الاسهم والشركة وكبار المساهمين الذين بدأوا حملة باستعادة الشركة واستردادها ومحاسبة المسؤوليين عن المخالفات ومحاكمتهم وتحميل كل من ساهم في هذا الوضع الذي وصل الى ما دون انخفاض الشركة التي اصبحت بإنتاجها وايرادها وارباحها واسهمها اخفض من مستوى البحر الميت حيث يستقر الفندق وحيداً على طريقة الموت البطيء ان لم يكن الموت السريري.