قدم إدارة إحدى البنوك المحلية شكوى بحق اثنين من العاملين في شركات توصيل الأموال ونقلها بين البنوك والفروع بسبب فقدان 11 أونصة ذهبية من سيارة النقل كانت موجودة بهدف نقلها إلى إدارة البنك لغايات حفظها وتخزينها وفقاً للقانون، وكانت إدارة البنك التي اكتشفت ضياع "الاونصات" الثمينة قد فتحت تحقيقاً لمعرفة أين ذهبت والجهة التي استولت عليها أو أخفتها وبعد أن عجزت حولت ملف الشكوى إلى الشرطة التي تمكن من كشف خيوط اللغز بعد أن اهتدت وتوصلت إلى تورط إثنين من موظفي شركة النقل بهذه الجريمة حيث إعترفا بفعلتهما وطريقة تنفيذهما الخطة فكانت النتيجة ان تم تحويل الملف برمته للمدعي العام الذي توسع بالتحقيق مصدراً قراره بتوقيف الموظفين العاملين في شركة نقل الاموال وتحويل ملف القضية برمته للمحكمة.