حيث كانت هذه المشاورات قد انطلقت في وقت سابق بتكليف من دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وشملت ممثلي غرفتي صناعة وتجارة الأردن، وجمعيتي البنوك ورجال الأعمال، والمنتدى الإقتصادي الأردني، وذلك للوقوف على أبرز المحاور والمواضيع التي تهم القطاع الخاص في إطار القانون المقترح، تمهيداً لوضعه بصيغته النهائية.
ويتصدر قانون تنظيم البيئة الاستثمارية برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021-2023)، والذي يسعى إلى تطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، حيث يأتي إعداد القانون ضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والاجرائية التي تنفذها الحكومة بهدف تعزيز بيئة الأعمال، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتعتزم الحكومة عرض مسودة القانون على مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية المنعقدة في العشرين من شهر تموز المقبل.
