وأوضح محادين في تصريحات صحفية” بأن المحكمة المتخصصة بالنظر في هذه القضية أو ما عرف إعلاميا بـ "حادثة غاز الكلورين في العقبة” هي محكمة بداية جزاء العقبة.

دور المدعي العام

وأشار المحادين إلى أن القضية الآن لا تزال في مرحلة التحقيق لدى المدعي العام، والذي بدوره في مثل هذه القضايا سيقوم بسماع الإفادات مؤكدا أنه سيتم دراسة تفاصيل القضية بالكامل لإسناد التهم المناسبة لكل متهم بهدف الوصول لكافة تفاصيل القضية .

ولفت إلى أن القضية يجب أن تمر بهذه المرحلة للوصول إلى مرحلة تطبيق مواد القانون على كل تهمة بدقة شديدة ليصار إلى تكييف القضية ووضعها في إطارها القانوني .

مراحل التحقيق 

وأضاف أن القضية لا تزال تسير في مراحلها المتتالية عند المدعي العام والتي سيتم النظر بها من باب تهمة "التسبب بالوفاة” أو ما يعرف في عرف القضاء "قلة احتراز” ما يعني وجود تقصير في تحمل المسؤولية والقيام بالمهام الوظيفية .

وحول تفاصيل ما يجري في مكتب المدعي العام فإنه يقوم حال استلام أوراق القضية بمتابعة التحقيقات من خلال الاستماع للشهود والمتهمين ليتمكن من تصنيف نوع القضية وتطبيق قانون العقوبات عليها وإحالتها للمحكمة المختصة لإصدار الحكم العادل بحق المتهمين.

سيناريو الحكم على المتهمين

وقد شرح المحادين تفاصيل المادة التي تنص على تهمة "التسبب بالوفاة بإهمال أو قلة احتراز” حيث أشار إلى أن المادة (343) من قانون العقوبات الأردني تعرف معنى "القتل والايذاء من غير قصد” بأنه من تسبب بموت احد نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والانظمة مبينا أن العقوبة المستحقة على ذلك وفق القانون هي الحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات.

التهمة

وأكد أن السيناريو المحتمل للمتهمين هو تحويلهم للقضاء للنظر في قضية جزائية بتهمة التسبب بالوفاة ويتم النظر بها أمام محكمة بداية جزاء العقبة.

وأشار أنه سيتكون هذه القضية من اختصاص بداية جزاء العقبة ولن ترحل إلى عمان وفق المعطيات الأولية للتحقيق وحول تحويلها لمحكمة الجنايات أو أمن الدولة أكد المحادين أن لكل محكمة اختصاص يختلف عن الأخر .

وكان وزير الداخلية مازن الفرَّاية قد صرح في مؤتمر صحفي الأحد، بأن السَّبب المباشر لحادثة العقبة هو عدم ملاءمة قدرة السِّلك المعدني المستخدم لوزن الحمولة؛ مما أدَّى إلى حدوث استطالة، ومن ثَمَّ انقطاعه، مؤكدا إحالة ملفّ التَّحقيق في حادثة العقبة بجميع أوراقه إلى رئيس النِّيابة العامَّة لإجراء المقتضى القانوني اللَّازم.

إنهاء خدمات للمسؤولين

وأشار الفرَّاية إلى أن القيادات العُليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليس لديها ممارسات قياديَّة مبينا أن التَّقرير أثبت عدم أخذ الاحتياطات اللَّازمة للسَّلامة العامَّة في مناولة مثل هذه المواد الخطر.

كما وافق مجلس الوزراء وافق على إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحريَّة الأردنيَّة، ومديرعام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وعدد من المسؤولين في الشَّركة.

وتوفي 13 شخصا، الاثنين الماضي 27 حزيران/يونيو 2022، جراء تسرّب غاز الكلورين (سام) بعد سقوط صهريج في أحد موانئ العقبة وانفجاره، وأصيب العشرات.