الشريط الإعلامي

أطباء البورد الأجنبي في الصحة يلوحون بالاستقالات

آخر تحديث: 2022-07-03، 09:55 am
اخبار البلد - 
 

على الرغم من أن تعديلات قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، تُنصف الأطباء من حملة البورد الأجنبي، حيث تم منحهم الاختصاص بناء على حصولهم على البورد من البلد نفسه الذي يُقيمون فيه، إلا أنها لا تشمل العاملين منهم في وزارة الصحة

وطالب أطباء من حملة البورد الأجنبي، يعملون في وزارة الصحة، ويبلغ عددهم 200 طبيب وطبيبة، بضرورة إنصافهم، أُسوة بزملائهم من أطباء الخارج، ممن تمت معادلة شهاداتهم سابقًا، على الرغم من التشابه بين الطرفين من ناحية ظروف ومكان حصولهم على الاختصاص

وفيما كشفت تنسيقية تجمع الأطباء من حملة البورد الأجنبي في الأردن ، عن تلويح هؤلاء الأطباء بتقديم استقالات جماعية من وزارة الصحة، احتجاجًا على عدم شمولهم بتعديلات قانون المجلس الطبي الأردني، التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، لم تتلق الغد ردًا من أي من مسؤولي وزارة الصحة رغم اتصالات عديدة أجرتها مع الوزارة

يأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير صحة أسبق، طلب عدم نشر اسمه، أن من حق هذه الفئة من الأطباء مساواتهم بزملائهم، ممن تمت معادلة شهاداتهم سابقًا، إضافة إلى مساواتهم بزملائهم العاملين في الخارج

وطالب وزارة الصحة بضرورة البحث عن حلول لهذه المشكلة، بدلا من معاملة هؤلاء الاختصاصيين كأطباء عامين أو مؤهلين، وبالتالي منحهم الامتيازات اللازمة

من جهتهم، اشار أطباء من اعضاء تنسيقية البورد الأجنبي الى ضرورة إنصافهم أسوة بزملائهم من أطباء الخارج ممن تمت معادلة شهاداتهم سابقا ويشتركون بظروفهم نفسها، من حيث الحصول على الاختصاص، ومكان العمل الحالي

وشددوا، في بيان صحفي أصدرته التنسيقية ، على اهمية إنصافهم بأن يشملهم تعديل قانون المجلس الطبي الحالي، إذ إن مسودة تعديل قانون المجلس الطبي لسنة 2022 تنصف الأطباء حملة البورد الأجنبي ممن حصلوا على اختصاصهم من خارج الأردن وعملوا في البلد الذي منحهم البورد

ويقضي التعديل المزمع إقراره بتقييم الشهادات الأجنبية لأولئك الأطباء ومعادلتها والاعتراف بها، في حين يستثني الأطباء ممن حصلوا على الاختصاص في الأردن، وعلى شهادة اختصاص من الخارج، ويعملون داخل المملكة

وقالوا إن غالبيتهم يعملون في مستشفيات وزارة الصحة كاختصاصين من دون الاعتراف بشهاداتهم ومعادلتها

ولوحوا بتقديم استقالات جماعية من مستشفيات وزارة الصحة، احتجاجا على سياسة التهميش والإقصاء التي قالوا إنها تمارس ضدهم في حال تم الإصرار على إقرار قانون المجلس الطبي لسنة 2022 بصيغته الحالية