ما زالت بعض ملفات التعيينات في ديوان الخدمة المدنية مجهولة وغير واضحة المعالم والاسس والمعايير، ومنها ملف تعينات الغذاء والدواء الاخير، الذي وضعه النواب على طاولة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتأكد من صحة الاجراءات المتبعة في التعينات، بعد ان اثارت هذه التعينات موجة من الاستهجان والشكوك.
حيث قررت اللجنة الإدارية النيابية، تحويل ملف التعيينات الإدارية الأخيرة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة قبل ايام، برئاسة النائب علي الطراونة، وبحضور وزير الصحة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور فراس الهواري، ومدير عام المؤسسة نزار مهيدات، جرى فيه بحث ملف التشكيلات الإدارية الأخيرة في المؤسسة.
وقال الطراونة إنه ورد للجنة العديد من الشكاوى حول مخالفات أثناء إجراء التشكيلات الإدارية في المؤسسة، فضلا عن تعيين عدد من الموظفين على بند شراء الخدمات، ما يشكل مخالفة لنظام الخدمة المدنية.
وهنا يتسائل المتابعون دور الحكومة الرقابي والشفافية التي تتغنى بها في التعيين عن طريق ديوان الخدمة المدنية، كما اثيرت الشكوك حول قدرة سامح الناصر في ضبط عمليات العيين والنزاهة فها، وما السبب الرئيس بتحويل هذا الملف على وجه التحديد، فهل اصبحت مؤسسة الغذاء والدواء مؤسسة مستقلة في تعييناتها ام ان لمديرها العام سطوة وقوة خارقة استطاع من خلالها ان المؤسسة من معايير وشروط الديوان!.
من جهتهم، تساءل النواب: عبدالله عواد واحمد القطاونة وتيسير كريشان ومحمد الشطناوي وفراس القضاة وهايل عياش وناجح العدوان ويزن شديفات ومحمد المرايات ومحمد الهلالات وغازي الذنبيات ومحمود الفرجات وحابس الشبيب، عن أسس وآلية تعيين الموظفين بـالمؤسسة، فضلا عن المخالفات التي وقعت أثناء إجراء التشكيلات الأخيرة فيها، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة في المحافظة على صحة وسلامة الغذاء والدواء للأردنيين.
