اخبار البلد -
التقى عدد من الأعضاء المؤسسين في حزب "إرادة" تحت التأسيس مع عددا من النخب والقيادات من أبناء دير علا.
وجرى لقاء تحاوري مع الحضور اتّسم بالمصداقية والشفافية والتفاعل من الحضور.
واستهل الحديث الدكتور ليث القهيوي أحد الأعضاء المؤسسين في إرادة شارحا رؤية الحزب وهي "نحو مملكة أردنية هاشمية ديمقراطية تعددية معتمدة على الذات، أقوى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومؤسسيا "
واضاف القهيوي أن لإرادة رؤية واضحة وطرح معتدل مقنع وأهداف سامية وهمة عالية وشباب و تكنوقراط واعي مثقف قادر على قيادة السفينة إلى بر الأمان من خلال تطبيق برامجه المستقاة من نبض الشارع والتشاركية الفاعلة والتفاعل الايجابي من الجميع بديمقراطية حقيقية في اتخاذ القرارات بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
كما شخص القهيوي واقع المجتمع الأردني الراهن وحاجته إلى العمل الحزبي في ظل الحالة الراهنة التي يعيشها الشعب الأردني مبدياً اسفه بأن العالم كله يتجه نحو الأفضل ونحن لا زلنا نراوح مكاننا بعدما كنا منارة للدول المجاورة في التعليم والمناهج والخدمات الطبية وغيرها، مؤكدا ان لا أحد يستطيع أن ينكر انجازات الدولة في مئويتها الأولى ولكن تساءل القهيوي هل نطمح لبدء المئوية الثانية بنفس الوتيرة؟ في ظل تراجع منظومتنا الصحية والتعليمية، منوها ان القطاع العام بترهل والبرلمانات والحكومات المتعاقبة لا تقوم بدورها في ظل غياب السياسات والبرامج وان الحل هو تفعيل العقل الجمعي بالحزبية البرامجية.
وتحدّث كذلك خلال اللقاء العضو المؤسس في إرادة وزير العمل الأسبق نضال البطاينة عن مشروع الحزب جاء لتفادي أخطاء الماضي في تاريخنا الحزبي وتطبيق مع اصابت به الدول الاخرى التي نهضت بها الاحزاب.
وقام البطاينة خلال حديثه بشرح المبادئ الأساسية للحزب والتي تتمثل في ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون، والمساواة في حقوق المواطنة وضمان الحريات وغير ذلك من ركائز الدولة المدنية الاردنية الغير مستوردة ، بالإضافة الى السعي للنهوض بحزب مؤسسي برامجي ديمقراطي، يهدف الى الوصول لحالة من التكافل والتضامن والعدالة الاجتماعية بين ابناء المجتمع كافة. اما اقتصادياً فيتبنى الحزب اقتصاد السوق الاجتماعي من خلال قطاع خاص يجب تمكينه من الانتاج والمنافسة الحرة لانه المشغل الرئيس لأبنائنا ، وبالمقابل على الدولة ضمان الامان الاجتماعي للمواطن من المهد الى اللحد من تعليم وصحة ومواصلات وخدمات اساسية ذات جودة عالية ومجانية مع ضرورة الحفاظ على استدامة مواردنا للأجيال القادمة ، فإرادة هو حزب وسطي يميل ليسار هذا الوسط كما قال البطاينةً الذي أضاف أن ارادة ليس مكان للجميع فالتعددية مطلوبة ، وعلى صعيد الادارة العامة سيسعى الحزب في برامجه وسياساته الى حوكمة و تحصين المال العام من التجرؤ عليه ومحاربة الفساد بأنواعه، وتعزيز دور الاعلام ليكون مستقلا ومهنيا يوفر الحقيقة للشعب ويراقب السلطات، أما القضية الفلسطينية فتشكل اولوية قصوى للحزب من خلال الوقوف مع الشعب الفلسطيني في حقه لتقرير مصيره ونيل حقوقه.
وعرّف البطاينة مفهوم الدولة المدنية ( التي أصبح الجميع يتحدث بها وكل بها يغني على ليلاه على حد وصفه ) قائلا نحن دولة مدنية اذا طبقنا الدستور ، وهناك فهم خاطيء بأن الدولة المدنية تدعو الى علمانية الدولة وهذا عار عن الصحة او على الأقل ليس حسب تعريف إرادة ، فوفقا لمبادئ حزب إرادة تحت التأسيس فالدولة المدنية تقوم على صون الحريات الشخصية والعامة وسيادة القانون ولا وصاية لأي طرف على المجتمع الا ضمن مظلة القانون وقيمنا المجتمعية ( قيمنا وليس عاداتنا وتقاليدنا التي كثير منها خاطيء ورجعي لا يستقيم مع اردن ال ٢٠٢٢ ومن ذلك الجلوة على سبيل المثال )، فالدولة المدنية لا تستقيم وإستغلال الدين في السياسة وهي لا تتعارض مع العشيرة التي هي ركيزة أساسية من ركائز المجتمع الاردني ولكن العشيرة مكون اجتماعي وليس سياسي والا اصبحت عشائرية وهذا لا يستقيم والدولة المدنية ، فالعشيرة شيء والعشائرية شيء آخر كما قال البطاينة.
وتحدّث البطاينة عن الهيكل التنظيمي للحزب قائلا انه ليس مصمم لقيادة الرجل الواحد، ويتكون الهيكل التنظيمي من ٢٢ لجنةً في كافة مجالات الحياة من صحة وتعليم وسياحة وطاقة وغير ذلك ، ويوجد في كل لجنة اعضاء الحزب من اكاديميين وطلاب في نفس التخصص والقطاع الخاص والموظف العام الحالي او المتقاعد وذلك لوضع سياسات وبرامج الحزب في مجال ما ، ثم تتجمع مخرجات اللجان من سياسات وبرامج في جميع مجالات الحياة في المجلس الاستراتيجي للحزب لضمان التناسق والتكامل والقابلية للتنفيذ وبالتالي البرنامج المتكامل للحزب، مضيفا ان الحزب الذي لا يملك في برنامجه حلولا في كافة المجالات لا يستحق ان يشكل حكومة حزبية ، وان الحزب الذي لا يسعى لتشكيل حكومة حزبية هو عبارة عن نادي او جمعية ليس اكثر.
وأشار البطاينة في حديثه للبطالة المقنعة وما تشكله رواتبهم من عبء كبير على موازنة الدولة بالإضافة الى عدد الخريجين العاطلين عن العمل والذي اصبح في تزايد مستمر، مؤكدا ان كل ما نمر به ما هو الا سوء إدارة، واننا بحاجة الى حل جذري ونقلة نوعية لتخرجنا من الوضع الحالي ، ولن يكون هنالك حلول دون إعادة تفعيل العقل الجمعي من خلال الأحزاب، وتشكيل كتل وازنة من الشباب والتكنوقراط مسلحين ببرامج واهداف قادرة على ان تنقلنا من حال الى حال، مؤكدا ان السبب وراء عدم جدوى الأحزاب في الأردن سابقا هو أنها كانت تركز على كثير من الأيديولوجيا والشخصنة قليل من التنمية والبرامجية وتغييب لدور الشباب، والا لكنا نتنعم الآن بخيرات ونعيم إنجازاتها .
وقال البطاينة أننا بحاجة ماسة الى ان نعتمد على ذاتنا من خلال رفعة اقتصادنا وسياحتنا وزراعتنا وصناعتنا والأيدي العاملة حتى تكون قراراتنا بأيدينا دون ضغوطات، فعندما وقف الأردن في وجه صفقة القرن وأصر على موقفه وقمنا بواجبنا المحتم تجاه فلسطين كنا في نفس الوقت نخشى ان تتوقف المنح، لذلك علينا ترتيب خططنا واولوياتنا، وهذا لن يحدث دون وضع سياسات وبرامج واقعية وطموحة وأولويات في كافة المجالات يتم وضعها وتطبيقها من خلال تكنوقراط وشباب .
هذا وتحدث خلال اللقاء الدكتور عبدالله الصقور، أحد الأعضاء المؤسسين في حزب إرادة عن ما يميز حزب إرادة عن غيره من الأحزاب انه يبحث عن عقول وادمغة تقوم هي ببناء برامج وسياسات متفقين عليها جميعا، ومن رأى بإرادة انه حزب يوافق فكره وحزب قادر على مواكبة ما يمر به الأردن من تغييرات فانه سيدرك ان إرادة فعلا ينادي بالتغيير الحقيقي وتمكين الشباب والمرأة، وليس من الديمقراطية ان يقوم بوضع برامج ويعرضها على الأعضاء ليبصمواعليها، بل يجب ان يكون الأعضاء جزء من هذا البناء.
وأضاف الصقور ان جميع الأعضاء المؤسسين في إرادة يسعون لبناء مستقبل جديد للجيل القادم، وأننا لا نملك ترف الوقت الآن لنضيع هذه الفرصة لصناعة التغيير، وأن المواطن حاليا امام ثلاث خيارات اولها الدخول في احزاب ديكور واحزاب هدامة، وثانيها الدخول في احزاب حقيقية برامجية وارادة يزعم بأنه كذلك ، اما الخيار الثالث فهو عدم الاختيار والوقوف متفرجا وبهذه الحالة سوف يسهم المواطن في ترجيح النوع الاول من الاحزاب لان الطبيعة لا تحتمل الفراغ، فاذا تم ترك فراغ في الساحة فأول من سيملأ الساحة نفس الوجوه القديمة.
وقال الصقور أن إرادة ليس حزب نخب او وزراء او نواب سابقين، ارادة حزب الشعب حزب المزارع والطالب والتاجر وقال الصقور إن الوطن يحتاجنا جميعا، فنحن أبناؤه المعنيون ببنائه وسبل تطويره لأننا لم نعد نملك ترف الوقت . واشار الصقور الى الزهد من قبل القائمين على المشروع والوزراء السابقين في المشروع و الدين اعدادهم قليلة لا تتجاوز ال ٥ لا يسعون الى اعادة انتاج انفسهم فلا ممتعين ولا مطايا بهذا المشروع .
واختتم البطاينة قائلا بأن مقاومة العمل الحزبي والتعرض له أصبحت جريمة يُعاقب عليها حسب قانون الأحزاب الجديد وان تاريخ ٥/١٤ هو تاريخ مفصلي لأن قانون الاحزاب الجديد أصبح به نافذ فالننسى الماضي والخوف لا يبني دول ، فجلالة الملك هو الضامن والقانون الذي يجرم مقاومة العمل الحزبي اصبح نافذ وان حزبك هو عائلتك والعائلة التي لا توفر حماية وثقة لأبنائها ليست قوية وارادة قوي كإسمه .
وطرح الحضور الكثير من الأسئلة المختلفة عكست واقع المجتمع الأردني حيال الفقر والبطالة وازمة الثقة الأمر الذي لقي الاجابة على كل سؤال طرح دون استثناء بكل شفافية واريحيه انعكس ذلك على رضا الكثير من الحضور. ولدى سؤال البطاينة عن احتماليات اندماجات ، فأجاب ان موضوع اندماج سابق لأوانه قبل ان ينتهي ارادة من اجراءات التعبئة والتنظيم الداخلية الا انه توجد لقاءات تمهيدا لتفاهمات مع من يشبهنا لونا وان الخطوط مفتوحة مع كل من يتشارك معنا هذا اللون .
ومن الجدير بالذكر أن حزب "إرادة" تحت التأسيس يعدّ من أبرز وأنشط الأحزاب التي تشكّل ثقلا لا يستهان به اليوم على الخارطة السياسية كحزب يسار وسط في الطيف السياسي، فهو يبني قاعدة عريضة ويقدم أطروحات واقعية تحاكي الشباب والمرأة الأردنية وسائر أفراد المجتمع الأردني، وكان "إرادة" قد تقدّم بأوراق تأسيسه للهيئة المستقلة للانتخاب مطلع الأسبوع الحالي ب 1200 عضو مؤسس كأول حزب يتقدم للتأسيس وفقا للإشتراطات الجديدة بعد إقرار تعديلات قانون الأحزاب مؤخراً.
