أخبار البلد - على الرغم من أن ديوان الخدمة المدنية، بات مُمتلئًا بطلبات توظيف أصحابها مشمولون بالضمان الاجتماعي، بنسبة 24 %، ومن بينهم 5 % تتجاوز رواتبهم الشهرية 600 دينار، إلا أن خبيرا في تطوير القطاع العام أكد أنه "لا يجوز بتاتًا منع أي مواطن من تقديم طلب توظيف” لدى الديوان، الذي لا يجوز بدوره أيضًا الامتناع عن قبول أي طلب توظيف يتقدم به أي مواطن، تنطبق عليه الشروط.

بينما قال خبير آخر إن جواز إلغاء بعض طلبات التوظيف أو الاستمرار بقبولها، يتطلبان رأي مُختصين في الجوانب القانونية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية.

واقترح هذان الخبيران،حلولا لهذه المُشكلة، منها: إلغاء الدور، وبالتالي إلغاء تكديس طلبات التوظيف، بحيث يُصبح التوظيف من خلال الإعلان عن الوظائف الحُكومية الشاغرة.

ومن الحلول أيضًا، تحديد مُخصصات مالية، وتضمينها بالموازنة العامة، كمنح غير مُرتجعة أو قروض من دون فوائد، لعدد كبير من الـ400 ألف طالب للتوظيف في "الخدمة المدنية”.

في المُقابل، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن الدستور الأردني كفل في المادة 22 لجميع الاردنيين حق التنافس على إشغال الوظائف والمناصب العامة، شريطة ان يكون على اساس الكفاءة والمؤهلات، مضيفًا أن الديوان لا يقوم بشطب اي طلب توظيف تم ترشيحه للامتحان التنافسي او المقابلة الشخصية وفقا لأحقيته التنافسية، الا ضمن شروط.

وأوضح أن حوالي 24 % من المُتقدمين بطلبات التوظيف للخدمة المدنية، مُشتركون بالضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن 5 % يتقاضون راتبًا شهريًا أعلى من 600 دينار، فضلًا عن نسبة كبيرة منهم تتقاضى الحد الأدنى للأجور، أي بحدود 260 دينارًا.

إلى ذلك، أوضح أمين عام وزارة تطوير القطاع العام، ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقًا، عبدالله القضاة، "أنه لا يجوز من الناحية الدستورية، منع أي مواطن من تقديم طلب توظيف لدى ديوان الخدمة المدنية.

وقال إنه لا يجوز أيضًا لـ”الخدمة المدنية” الامتناع عن قبول أي طلب توظيف يتقدم به أي مواطن، تنطبق عليه شروط تقديم طلب الوظيفة العامة، لارتباط ذلك بالمواطنة.

وأضاف القضاة أن الحل الجذري لمثل هذه المُشكلة، ما تقدم به من اقتراح، في وقت سابق، ويتمثل بإلغاء الدور، وبالتالي إلغاء تكديس طلبات التوظيف، مبينًا أنه ولإشغال شاغر حُكومي، فإنه من الأفضل أن يتم الإعلان عنه، وفق قاعدة تكافؤ الفُرص.

وتابع أنه بناءً على مُستوى الكفايات المتوائمة مع الوصف الوظيفي (الوظيفة الشاغرة)، فإنه يتم التوظيف، وهكذا يتم التعامل مع كل الشواغر الحُكومية المُعلن عنها، الأمر الذي يعني في النهاية انتهاء مفعول الطلبات.

وأكد القضاة أن من حق أي مواطن التقدم لشغل أي وظيفة شاغرة، يتم الإعلان عنها، حتى لو كان يعمل بوظيفة في أي من القطاعات الخاصة.

من جهته، قال مدير عام معهد الإدارة العامة السابق، راضي العتوم، إنه وفيما يتعلق بجواز إلغاء بعض الطلبات أو الاستمرار بقبولها، يتطلب رأي مُختصين في الجوانب القانونية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية، في آن معًا.

وأضاف العتوم أنه يتم تداول المقترحات الموضوعية، وتحليل كل مُقترح من كل الجوانب المذكورة، والتوافق على آليات التفاعل والتعامل معها، ولا يترك الأمر لاجتهاد ديوان الخدمة المدنية، أو اللجنة المركزية، أو غيرها.

وقال: "لا شك بأن طرح الحلول لن يكون بعيدًا عن تحديد مُخصصات مالية، يجب تخصيصها بالموازنة العامة، كمنح غير مُرتجعة، وكقروض دون فوائد لعدد كبير من الـ400 ألف طلب توظيف المُتراكمة في "الخدمة المدنية”، فضلًا عن فتح باب التعيينات للشباب والشابات، وتدارك مخاطر تأخير سنّ العمل لهم.

وأشار إلى أن الكثير من الموظفين الجُدد، تُسنح لهم فرصة العمل في سن تتعدى الثلاثين عامًا وأكثر، وهذا أمر خطير من جانبين؛ الأول تفقد الحُكومة الدافع للعمل بهذه السن، كما تكون الإنتاجية ضعيفة، وكذلك يصعب تطوير قدراتهم، ما ينعكس على ضعف أداء القطاع العام عمومًا.

من جانب آخر، حسب العتوم، ستفقد الحُكومة الكفاءات التي كانت تُصدّر للخارج، والتي كانت خلالهم ترفد الاقتصاد الوطني بالتحويلات من العملات الأجنبية، التي تدعم إلى حدّ كبير ميزان المدفوعات، وبالتالي التنمية الاقتصادية.

وأسهب العتوم في الشرح، قائلًا: "في الحقيقة أن تقديم أي مقترحات أو حلول للحجم الكبير لطلبات المتقدمين للتوظيف في القطاع العام يجب أن يُبنى على دراسة تحليلية لواقع تلك الطلبات؛ إذ يمكن الاستدلال على واقعها من تحليل الطلبات المرشحة للتعيين، والذين تمت مقابلتهم في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث يمكننا استقراء جزء حيوي من هذا الواقع.”

وتابع: "هذا إضافة إلى الحاجة إلى المرور على كل طلب، وتحديث المعلومات بشكل موضوعي دقيق، وأعتقد جازما ان ذلك يتم من قبل دراسة استشارية يقوم بالإشراف على تنفيذها ديوان الخدمة المدنية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وديوان المحاسبة. وهذا خطوة أولية وأساسية للوقوف على واقع طالبي التوظيف، بهدف إعادة تصنيف وجدولة تلك الطلبات”.

واضاف انه "بعد اعادة جدولة وتصنيف الطلبات، ينبغي القيام بتحليل وربط النتائج بالمعلومات المتوفرة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والقوات المسلحة، والاجهزة الأمنية للوقوف على حقيقة الرقم الفعلي لطالبي التوظيف المؤهلين له”.

وقال: "بعد ذلك، ينبغي عمل ما يسمى بمجموعة تركيز Focus Group من الخبراء والمختصين من غير المؤسسات الراعية للدراسة لعرض النتائج الأولية عليها، أي عرض التصنيف والتوزيع الجديد للطلبات وفقا لحال واقعها”.

وزاد: "خلال جلسات مجموعة التركيز يجب سحب الآراء من المختصين لكيفية التعامل مع الطلبات، والآليات الواجب العمل بها، وسُبُل تحديث المعلومات الدوري، على أن يُسجّل ويُوثّق ما يدور في الجلسات بموضوعية وشفافية ودون تدخل أصحاب القرار في الحكومة. بهذا يكون قد تحقق العصف الذهني الأولي اللازم لبيان الحقائق، ولاستشراف الحلول والمقترحات الموضوعية”.

واضاف: "يتم تكرار جلسات العصف الذهني لمجموعة التركيز ليوم آخر، والتوافق النهائي على المقترحات والتوصيات بكيفية التعامل الفني، والإداري، والمالي لبدائل وسيناريوهات الحلول”.

أما فيما يتعلق بجواز إلغاء بعض الطلبات او الاستمرار بقبولها على مصراعيها قال العتوم: "هذا يحتاج إلى رأي المختصين في الجوانب الاجتماعية، والاقتصادية، والإدارية، والقانونية في آن معا، بحيث يتم تداول المقترحات الموضوعية، وتحليل كل مقترح من كافة الجوانب المذكورة، والتوافق على آليات التفاعل والتعامل معها، ولا يترك الأمر لاجتهاد ديوان الخدمة المدنية، أو اللجنة المركزية، أو غيرها”.

وأضاف: "لا شك أن طرح الحلول لن يكون بعيدا عن تحديد مخصصات مالية حيوية يجب تخصيصها بالموازنة العامة، كمنح غير مرتجعة، وكقروض دون فوائد لعدد كبير من الأربعمائة ألف طلب المتراكمة بالديوان، إلى جانب فتح باب التعيينات للشباب وتدارك مخاطر تأخير سنّ العمل لهم؛ حيث أصبح الكثير من الموظفين الجُدد تسنح لهم فرصة العمل بسن يتعدى الثلاثين عاما وأكثر، وهذا أمر خطير من جانبين؛ الأول تفقد الحكومة الدافع للعمل بهذا السن، كما تكون الإنتاجية ضعيفة، وكذلك يصعب تطوير قدراتهم، ما ينعكس على ضعف أداء القطاع العام عموما”.

وتابع: "من جانب آخر، ستفقد الحكومة الكفاءات التي كانت تُصدّر للخارج، والتي كانت من خلالهم ترفد الاقتصاد الوطني بالتحويلات من العملات الأجنبية، التي تدعم الى حدّ كبير ميزان المدفوعات، وبالتالي التنمية الاقتصادية”.

بدوره، بين رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان الدستور الاردني كفل في المادة (22) لجميع الاردنيين حق التنافس على إشغال الوظائف والمناصب العامة، شريطة ان يكون على اساس الكفاءة والمؤهلات، ولا يقوم الديوان بشطب اي طلب توظيف تم ترشيحه للامتحان التنافسي أو المقابلة الشخصية وفقا لأحقيته التنافسية، إلا في الحالات التي نصت عليها المادة (15) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها.

وأوضح الناصر أنه يشطب اسم المستنكف عن حضور الامتحانات التنافسية، أو المقابلات الشخصية، أو التعيين من الكشوفات التنافسية، ويلغى طلبه اذا كان من العاملين ممن لهم اشتراك في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويتقاضى راتباً يساوي أو يزيد على راتب مثيله في الخدمة المدنية، منوهاً بأنه يسمح في هذه الحالة التقدم بطلب توظيف مرة اخرى إذا توقف اشتراكه بالضمان الاجتماعي لأي سبب من الأسباب.

واشار إلى ان الغاية هي إعطاء الأولوية في التعيين للمتقدمين الذين لا يعملون او لديهم وظائف دائمة، كون فرص العمل وحجم الوظائف المحدثة في القطاع العام سنويا محدودة، ومعظمها لقطاعي الصحة والتربية والتعليم.

وقال ان هناك حوالي 24 % من المتقدمين بطلبات التوظيف للديوان لديهم قيود في الضمان الاجتماعي، وإن نسبة غير قليلة منهم مشتركون اختياريا بالضمان، أي ليس لديهم عمل في القطاع الخاص، فيما تبلغ نسبة موظفي القطاع الخاص من المتقدمين بطلبات للخدمة المدنية الذين يتقاضون راتباً أعلى من 600 دينار حوالي 5 % فقط من إجمالي مخزون الديوان، وأن نسبة كبيرة من المسجلين بالضمان الاجتماعي ولديهم طلبات توظيف بالديوان تتقاضى الحد الأدنى للأجور أو راتبا قريبا منه، أي بحدود 260 دينارا.

وكان الناصر قال في تصريحات صحفية سابقة إن هنالك آلية يتعامل بها ديوان الخدمة المدنية مع الموظفين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين بالضمان الاجتماعي، والذين تُرشح أسماؤهم لوظائف حكومية.

وأشار إلى أن الأشخاص الذي يستنكفون عن الوظيفة الحكومية بعد ترشيح أسمائهم، ويكون راتبهم مساويا أو يزيد على راتب الوظيفة الحكومية التي ينافس عليها الشخص، يُلغى طلبه من ديوان الخدمة المدنية، ويسمح له بالتقدم بطلب توظيف في حال توقف اشتراكه بالضمان الاجتماعي لأي سبب من الأسباب.

وأكد حق الأردنيين بتقديم طلبات توظيف لديوان الخدمة المدنية سواء كانوا عاملين في القطاع أو مسجلين بالضمان أو متعطلين عن العمل.الغد