أخبار البلد - أبدت وزارة الإستثمار ممثلة بويزرها خطوة مهمة نحو تشجيع الإستثمارالأجنبي والمحلي وتسهيل جميع الأمور والإجراءات التي تعيق ممارسة الأنشطة والأعمال، وذلك يشمل الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية بالإضافة إلى القطاع الخدمي. جاء القرار ليخدم المستثمر المحلي، الأجنبي، المستثمر الكبير، الشركات ومؤسسات الإستثمارالأجنبية التي يساهم بها مستثمر أجنبي بنسبة 51% من رأسمالها فأكثر. سيتم العمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملخص جزئي عن أهداف وقرارات المجلس:
1. جذب وتشجيع الإستثمار والمحافظة على ديمومته.
2. توفير البيانات للمستثمرين والراغبين في الإستثمار للتعريف بالفرص الإستثمارية في المملكة.
3. تسهيل الإجراءات وتخفيف الصعوبات أمام المستثمرين.
4. تنمية الصادرات الوطنية بهدف ترويجها وتسويقها في المعارض الخارجية.
5. تسهيل عمليات الدفع والتحويل.
6. مراعاة الحقوق بتصفية أو إنهاء الأنشطة الإستثمارية الخاصة بالمستثمرين.
7. تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا على الأنشطة الإقتصادية بنسبة لا تقل عن 30%.
8. إعفاء المؤسسات المسجلة في المنطقة الحرة من ضريبة الدخل وجميع الرسوم الجمركية على البضائع المصدرة والمواد المستوردة بهدف بناء وإنشاء المؤسسات المسجلة فيها.
علاوة على ذلك، سيتم إنشاء نافذة لتسجيل وترخيص المؤسسات وجميع الأنشطة الإقتصادية للقضاء على العقبات والعثرات التي تواجه المستثمرين وحماية إستثماراتهم داخل المملكة من أي قرارات وتعديلات مفاجئة بما يضمن أيضا تقليل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بممارسة الاعمال .
لتطبيق جميع القرارات والأهداف، تم تشكيل (مجلس الإستثمار) برئاسة رئيس الوزراء ووزير الإستثمار نائبا له، بالإضافة إلى كل من وزير التخطيط، المالية، الصناعة والتجارة، العمل، محافظ البنك المركزي ورؤساء غرف الصناعة والتجارة. أيضا، سيشارك إثنين من المستثمرين الأجانب أو ممثلين إثنين عن مؤسسات استثمار أجنبية تمارس نشاطا إقتصاديا في المملكة وإثنين من المستثمرين المحليين أو ممثلين إثنين عن شركات أردنية تمارس نشاطها في المملكة.
حلّ هذا المجلس كجزء مهم من مسيرة التنمية المستدامة في تحقيق الأهداق الإقتصادية والرؤى المستقبلية للمملكة، كما يعد مؤشر مهم لزيادة الإيرادات للخزينة وفتح أفق جديدة مستقبلية لدعم الميزان التجاري وذلك برفع معدل الصادرات على الواردات وإستقطاب أكبر كم من المستثمرين والشركات. ذلك بدوره بالطبع ينعكس ايجابيا على الناتج المحلي الإجمالي وأداء الدولة في المستقبل.
