وطالب أردنيون بإقالات لمسؤولين متسببين بالتقصير والإهمال والاستخفاف بأرواح المواطنين، مستهجنين عدم إقدام أي مسؤول على تقديم استقالته جراء الحادثة، التي نتج عنها 13 وفاة و332 إصابة.
مطالب متتالية، وردود فعل شعبية غاضبة، تشير إلى "تقصير” كلي في أداء الأدوار المنوطة بهم، خاصة ما يتعلق بصيانة البنيات التحتية في ميناء العقبة، وتوفير مستلزمات السلامة العامة، وتجنب تطوير الموانئ وصيانة المنشآت المستخدمة فيها، التي يفترض أن تكون على أتم الاستعداد.
انتقادات من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للجوء الحكومات المتعاقبة دوما وتاريخيا عند أي أزمة تحدث في الأردن بتشكيل لجان والخروج بعدها بتوصيات دون نتائج بمعاقبة أو محاسبة المسؤولين.
وذكّر العديد من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن "كارثة العقبة واحدة من سلسلة كوارث وقعت مؤخرا، لكن دون محاسبة أي طرف كان مسؤول فيها، مشيرين إلى ضرورة توفير مستلزمات السلامة العامة، وتوفر أحدث الأدوات والمعدات".
وشدد أردنيون على أنه "ينبغي تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، قبل وقوع أية كوارث في المستقبل”.
