أخبـار البـلد - رامـي المعـادات
أكد نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي، أن القانون والدستور الأردني يجيز لكل عامل متضرر طلب التعويض عن أي ضرر مادي أو معنوي أو نفسي يلحق به إن ثبت التقصير من الجهة الإدارية المسؤولة عن العمل.
وأضاف ل "أخبارالبلد"، إن الحادثة الأليمة التي راح ضحيتها عدد من أبناء الأردن ومحافظة العقبة، يجب أن لا تمر مرور الكرام، حيث أصبح واضحًا للجميع أن الترهل الإداري سببًا رئيسيًا في فقدان عزيز والأمثلة كثيرة والحوادث متكررة.
وتابع، أن ما يدمي القلب إن الأرواح تزهق نتيجة لإهمال غير مبرر وغير إنساني ، فكيف يتم التغاضي عن اجراء الصيانات الدورية ومتابعة اجراءات السلامة بكفاءة وجدية تفاديًا لمثل هذه الحوادث التي تغتال الأمل وتقتل الفرحة وتعتصر قلوب الأمهات والآباء وتترك أثرًا سيئًا عن احترام وحفظ حقوق العمال الأردنيين في وطنهم.
وأكد، أن القانون يجيز لكل متضرر سواء بفقدان قريب له أو التعرض لإصابة عمل بسبب تسريب الغاز السام في العقبة، ان يقاضي الحكومة وسلطة العقبة الخاصة وميناء العقبة ومديرية تطوير العقبة، إن تم اثبات التقصير عليهم من قبل الإدعاء العام الذي يجري تحقيقاته في هذه الأثناء.
وعن دور مجلس النواب، أكد العرموطي أن المجلس لن يكون قادرا على استخدام صلاحياته كتشكيل لجنة للتحقيق بالحادثة، كون المجلس غير منعقد، حيث تمت دعوة المجلس لدورة استثنائية، والدورة الاستثنائية مرتبطة بعدد من الملفات لا يجوز مناقشة غيرها، وبالتالي لا يجيز النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني التطرق إلى مواضيع وملفات غير المدرجة على جدول أعمال المجلس.
