ويتكون القانون من 71 مادة، فيما الغي بموجبه قانون الاستثمار رقم (30) للعام 2014، وقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) للعام 2017.
وفيما يلي مسودة القانون، الذي أدرج في الدورة الاستثنائية التيدعا اليها جلالة الملك عبدالله الثانياعتبارا من يوم الأربعاء الواقع في العشرين من شهر تموز سنة 2022 ميلادية.
للاطلاع على المسودة انقرهنا.
