اخبار البلد - رامي المعادات
تتوالى ردود الفعل الساخطة على مواقع التواصل الاجتماعي المحلية والعربية تجاه حادثة العقبة، التي راح ضحيتها 13 شخصا، وأصيب فيها 332، بسبب سقوط وانفجار صهريج غاز سام مساء امس الاثنين.
وتطرق ناشطون من محافظة العقبة في حديثهم لـ"اخبار البلد" إلى ان التقصير من السلطة ومن موظفيها، وتابعوا؛ (هناك مفارقة مضحكة مبكية، تتمثل بمطالبة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من رئاسة الوزراء، مؤخرا، توفير 6 سيارات جديدة وشطب القديمة، في الوقت الذي وضح للجميع التقصير في شراء حبل جديد بدلا من "الحبل المهترئ" الذي كان يحمل الصهريج ثم تمزق، رغم عم السلطة علم اليقين ان كارثة كبرى من الممكن ان تحدث اذا تسرب الغاز السام من احدى الصهاريج، الا ان السلطة ترى ان المركبات الحديثة تطور العمل الميداني وتسهم في رفع الكفاءة والجودة في اتقانه)!.
ووفق كتاب وجهته السلطة إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، من قبل رئيسها نايف بخيت، فإن السيارات الـ6 المراد تغييرها والمخصصة لأصحاب العطوفة المفوضين، استحقت الشطب من حيث سنة الصنع والمسافة المقطوعة التي بلغت بالمعدل (650.000) كلم لكل سيارة، كما أن هذه السيارات بحاجة مستمرة للصيانة التي أصبحت مرتفعة التكاليف بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة.
وجاء في الكتاب، أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بحاجة فعلية إلى توفير عدد مناسب من السيارات لاستخدام رئيس السلطة وأصحاب العطوفة المفوضين وطاب الكتاب من رئيس الوزراء الموافقة على شراء 6 سيارات، فيما لم يشر الكتاب إلى أنواع السيارات المراد شرائها.
وقام خبراء صباح اليوم، بمعاينة الرافعة التي كانت تحمل صهريج غاز الكلورين، وبدأت الأجهزة الأمنية المختصة ، بفحص كيبل "الموبايل كرين” / الرافعة ، والذي إنقطع أمس أثناء عملية رفع حاوية تحتوي على صهريج يحتوي على مادة غاز الكلورين وزن ما يقرب ٢٠ طن.
هذا وباشر فريق التحقيق الخاص المشكل بايعاز من رئيس الوزراء وباشراف من وزير الداخلية، بحادثة سقوط وانفجار صهريج غاز سام في أحد موانئ العقبة يوم أمس الاثنين، أدى الى وفاة 13 شخصا واصابة اكثر من 330 شخصا غادر بعضهم المستشفيات وبقي نحو 100 شخصا قيد العلاج في مستشفيات العقبة وعمان.
وباشرت الأجهزة الأمنية والتحقيية بإنزال الرافعة والحبل الحديدي الذي كان مربوط فيها، بوجود المدعي العام وبوجود المختبر الجنائي وفريق المواد الخطرة "بسرية تامة".