أخبار البلد ــ أنس الأمير ــ كشفت وثيقة حصلت أخبار البلد على نسخة منها، عن شبة ارتكاب موظفين في مكتب العمل بنقابة المقاولين التابع لوزارة العمل، مخالفات تتعلق بإصدار أذونات عمل للعمالة الوافدة دون دراية شركات المقاولات التي استقطب هؤلاء العمال على اسمها.
ووفق الوثيقة التي قدمها أصحاب شركات مقاولات إلى وحدة الرقابة الداخلية بوزارة العمل كشكوى رسمية، فإن طرفًا غير مأذون تقدم بطلبات مزورة استخرج من خلالها أذونات عمل لنحو 12 عاملًا وافدًا، بالاتفاق مع موظفين في مكتب العمل بنقابة المقاولين.
وبينت الوثيقة أن الطرف الثالث تسلم أذونات العمال الوافدين من قبل مكتب العمل بنقابة المقاولين، فيما لا يمتلك ذات الشخص تفويضًا من شركات المقاولات سواء خطيًا أو كتابًا رسميًا، كما أنه ليس موظفًا في أي من الشركات التي حصل على أذونات العمال الوافدين؛ بتزوير اسمها.
وأكدت الوثيقة أن شركات المقاولات المشتكية تعتبر ملزمة أمام الجهات الأمنية وضرية الدخل والمبيعات، إلى جانب مؤسسة الضمان الاجتماعي عن 12 عاملًا لا يعملون حقيقة تحت راية الشركات.
وحملت الوثيقة كامل المسؤولية لوزارة العمل، حيث إن موظفين في مكتب العمل بنقابة المقاولين مشتركين في تسيُب هؤلاء العمال بالسوق الأردني.
فيما أكد مدير عام إحدى شركات المقاولات فضل عدم ذكر اسمه، أن بعضَ موظفي مكتب العمل بنقابة المقاولين تقاضوا مبالغ مالية من أجل استقطاب العمال على أسماء شركات لا تملك أي دراية عنهم.
وبدوره، قال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، إن شركات تعمل في قطاع الانشاءات تقدمت بشكاوى تتعلق بإصدار أذونات عمل لعمال وافدين، تم إحالة إحداها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد الأمين العام أن وحدة الرقابة الداخلية بدأت التحقيق بمضمون باق الشكاوى، وفي حال ثبت صحتها سيتم تحوليها أيضًا إلى الجهات القانونية المختصة.
ولفت إلى الدوائر المختصة لن تتوانى عن القيام بدورها بالاستقصاء والبحث والتدقيق في الشكاوى المقدمة، منوهًا على أن عدد الشكاوى وصلت إلى 4، بعضها كانت في الأسبوع الماضي وبعضها الأخر خلال الأسبوع الجاري.
