اعتذار مدقق الحسابات الخارجي بشركة السنابل الدولية للاستثمارات " مساهمة عامة " والذي عللته لأسباب خاصة بها واعتذارها عن تدقيق الحسابات للشركة القابضة كان بمثابة القنبلة التي تفجرت في الوقت غير المناسب شكل عن وجود ازمة محاسبية في بيانات الشركة متسبباً بطرح تساؤلات واستفسارات عديدة حول الاسباب الحقيقية لرفض تدقيق الحسابات في هذا الوقت الذي يحمل في طياته دلالات يجب ان تكون سبباً في دراستها او في معالجة سبب الاعتذار الذي لم تفصح عنه شركة تدقيق الحسابات التي كانت قد قدمت في تقريرها السنوي رأياً متحفظاً جاء بعد تدقيق القوائم المالية الموحدة حيث اعترف المدقق بأن شركة السنابل لم تتمكن من التحقق من صحة قيمة وملكية الاستثمار في احدى الشركات الزميلة بقيمة 4.7 مليون دينار حيث لم ينمكن مدقق الحسابات من احتساب حصة الشركة في نتائج اعمال الشركة الزميلة كون المدقق لم يستلم قوائم مالية مدققة لها بالاضافة الى رأي المتحفظ الاخر يتعلق ان الشركة لم تقم بتقييم بند الممتلكات الاستثمارية والبالغ 9.7 مليون دينار ولم يتم التمكن للمدقق من التحقق من وجود تدني على قيمة الاراضي مع العلم بأن إدارة الشركة قامت بقييم قطعة الارض في منطقة الجبل الاسود حيث ان آخر تقييم كان بتاريخ 2011 حيث لم يتم اثبات اية ارباح او خسائر ناتجة عن عملية بيع الارض حيث تم تخفيض الارض بمبلغ البيع لعدم تحديد كلفة شراء الارض كل قطعة على حدى.