وأضاف عبر قناة تلفزيونية أن أكثر الشكاوى تتعلق بالحد الأدنى للأجور، التي اعتبرها المشكلة الأكبر التي تواجه المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى عدم توقيع العقود إلا مع بداية العام الدراسي، وعدم الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي.
وعرّج ياسين إلى مشكلة أخرى في بعض المدارس الخاصة، وهي عدم توفير كوادر طبية من ممرضين وأطباء، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المدارس الخاصة لا يوجد فيها كادر طبي.
ولفت إلى وجود انتهاك آخر، بعدم اعتماد الإجازات العرضية والمرضية، وإجبار المعلمين على الحضور إلى المدرسة.
وأوضح أن اللجنة عند وصول شكوى من عاملين في قطاع التعليم الخاص، تحاول إيجاد حل للمشكلة بطريقة سلمية مع أصحاب المدرسة، لافتا إلى تحقيق بعض المطالب وتجاوب أصحاب العلاقة مع الشكوى.
وتابع أن من ضمن اجراءات اللجنة توجيه الموظف المشتكي إلى وزارتي العمل والتربية، إلا أن الوزارتين لا تتخذ أي إجراءات بحق المدرسة المخالفة وفق ياسين.
وأكد أن اللجنة تبحث عن طريقة لتحصيل حقوق العاملين في التعليم الخاص والمراقبة على المدارس المخالفة، مبينا أن وزارتي العمل والتربية عند مراجعتهما في قضية عمالية، تلقي كل منهما صلاحياتها بالقضية صوب الأخرى.
ولفت ياسين إلى وجود تجاوزات بحق العاملات في التعليم الخاص، كأخذ بطاقات الصراف الآلي، وعدم تجديد عقود المعلمات الحوامل أو من لديهن نية للحمل خلال العام الدراسي.
وطالب ياسين بتكليف جهة معنية لمتابعة العالقة بين وزارتي العمل والتربية، التي اعتبرها بأن تكون سببا في إنهاء حياة إنسان، كما حدث مع المعلمة ربى.
