أخبار البلد-
مؤخراً دخل نظام شركات التمويل رقم 107 حيز التنفيذ مع بداية الشهر الحالي وهذا يعني باختصار بسيط ان جميع الشركات أعيد واكرر جميع الشركات التي تمارس نشاط الاقراض والتمويل خاضعة إلى رقابة البنك المركزي الذي سيتولى مهمة الإشراف والتنظيم والمتابعة والمراقبة أسوةً بالبنوك ومكاتب الصرافة وشركات التأمين.
نظام شركات التمويل لسنة 2020 - 2021 سيلغي تماماً النظام السابق ولكن ستبقى الشركات المرخصة قبل صدور هذا النظام وتحديداً تلك التي رخصها البنك المركزي تحت رقابته شريطة القيام بتصويب أوضاعها وتوفيق أمورها بما يتماشى مع أحكام النظام خلال سنة على الأقل بعكس المدة الممنوحة لشركات التمويل الأخرى وهي بالمناسبة كثيرة جداً ومنتشرة في كل أنحاء المملكة والتي حصلت على تراخيص بالواسطة من قبل وزارات عدة حيث منحت هذه الشركات مهلة سنتين بتصويب الوضع بما يتماشى مع أحكام النظام ولا أدري ما هي الحكمة التي منحت هؤلاء مدة سنتين وعدم مساواتهم بشركات التي رخصها البنك المركزي حيث كان يجب على البنك المركزي أن يمنحها سنة على الأكثر بدلاً من السنتين، فالمدة تكفي والمواطن لا يحتاج إلى شركات مبعثرة غير منظمة تعمل بأنشطة التمويل لمدة عامين آخرين.
على كل حال أن تبدأ متأخراً خيراً من أن لا تبدأ كما أن تنظيم شركات التمويل بات حاجة وضرورة مهمة للوطن والإقتصاد والمواطن والشركات التي عليها من الآن فصاعداً العمل ضمن أسس ومعايير دقيقة وواضحة وشفافة وموضوعية مستندة إلى القانون والأنظمة ولا غيرهما فهذا حقيقةً في مصلحة الجميع نظراً للفوائد والإيجابيات التي ستعم حال تنظيم الفوضى والاضطراب الذي خلقته شركات "الظل" التي كانت تمارس عملها أو نقل بعضها في بيئة غير عادلة وغير صحية الحقت الأذى والضرر للمواطن الضحية الذي تعرض للإستغلال والجشع والظلم من قبلها بإعتبار ان بعض من هذه الشركات تسببت في خراب ودمار مالطا ولا داعي لشرح التفاصيل فالأدلة كثيرة والسجون ممتلئة ببعض الضحايا والمعاناة لا تزال ندفع ثمنها حتى هذا الوقت من خلال ابتزاز الشركات بالمواطن وخداعه وتضليله من خلال استغلال جشع للأفراد والنساء المنتمين بطبقة ذوي الدخل المحدود ممن حرموا من الاستفادة من خدمات التمويل في القطاع المصرفي.
لا شك ان هنالك شكاوى قديمة حديثة من الضحايا حول ممارسات سوداء سلبية لبعض من هذه الشركات التي كانت تعمل دون رقابة او متابعة او اشراف بلا حسب او رقيب فكانت بعضها "دايرة على حل شعرها" ومشردة تعمل على طريقة "الفلت" تقوم بأنشطة تمويل بدون معايير او رقابة تشريعية او قانونية او حتى مهنية او اخلاقية بدرجة ان المواطن الضحية او النساء التي تحولت بسبب ذلك الى "غارمات" كان يعلمن ان تلك الشركات تعمل بلا مهنية او ضوابط او اسس وكأنها في غابة يحكمها نظام القوي على حساب الضعيف فكل شركة من هذه الشركات اسم خاص بها ونظام وقانون وفلسفة بمعنى ان لها عالمها الخاص فلا قوانين ناظمة ولا تعليمات نافذة ولا معايير متبعة بمعنى آخر تعيش في عام "حارة من كل ايده الو" .
المواطن يثق بالبنك المركزي وادارته الحصيفة ومهنيته العاليه ومسلكه النظيف ورقابته الصارمة ومتابعته الحثيثة وقدرته على تجفيف المسلكيات من قبل تلك الشركات التي اساءت الى الوطن واقتصاده وساهمت في اثارة اضطرابات اجتماعية وخلخلة الكيان القانوني ودمرت الاسر والناس ولذلك كنت آمل من البنك المركزي ان يختصر مدة تصويب تلك الشركات الى سنة على الاكثر حتى نوقف الممارسات الخاطئة.
