أعفي نفسي وأعفيكم من الدخول في تفاصيل جانبية أو الحديث عن الأشخاص، فلست في وارد شخصنة المسألة، أو تشويه أحد، ودون الخوض في أسباب الوقف عن العمل ( أو كف اليد كما فضل البعض)، ولا في مدى اختصاص مجلس الأمناء بإصدار قرار كف اليد(وهو غير مختص بموجب القانون ) . وكذلك لا أرغب في الخوض في ماهية تفاصيل المشروع وإجراءاته المعتادة والمتعارف عليها والتي لم يتم الخروج عنها والذي قيل إنه سبب الإحالة إلى القضاء فأمره هيّن . زد على ذلك أن الموضوع لم يكن أمام القضاء .
الأهم في نظري هو لماذا أتيت إلى هذا الموقع وماذا فعلت به وما الذي أنجزته، وبماذا اصطدمت، وكيف يمكن التعامل مع تحدياته، وكيف نتجاوز واقعنا الصعب، وكيف نحقق الإصلاح الحقيقي إنفاذا لإرادة القيادة السياسية العليا المعلنة. الحديث في هذا الأمور المفصلية حديث ذو شجون وسأكتفي هنا بان أوجز سريعا ما يمكن تفصيله لاحقا .
عندما طُلبت إلى هذا الموقع الذي تشرفت به لخدمة وطني كنت أرجح أن هناك إرادة لإصلاح واقع حقوق الإنسان في الأردن ورغبة في إحداث نقلة نوعية في العديد من الملفات الشائكة لا سيما ما تعلق منها بالحريات العامة. وهذا فعلا ما دفعني للعمل بشغف لتحقيق هذه الأهداف في سياق الإعلان الإصلاحي المتكرر لقيادتنا السياسية العليا.
ما حدث لاحقا هو أنني، وفي ظل فجوة الثقة الموجودة بين المواطن وأجهزة الدولة المختلفة؛ فقد سعيت إلى تعزيز الثقة بالمركز بوصفه جزءا من منظومة الدولة. وقد أسفر ذلك (فيما أرى وأرجو)عن زيادة الثقة بالمركز من طرف قطاع كبير من المواطنين، والى تعزيز ثقة المجتمع الدولي لحقوق الإنسان بالمركز .
مؤخرا لاحظت آسفا أن المضي في طريق الإصلاح ما زال تعترضه الكثير من العقبات. وأن هناك من يضع العراقيل أمامها، ولعلها أضحت معروفة للقاصي والداني تحت مسميات عدة؛ مثل تيار الشد العكسي وأدواته الذي يقف في وجه إرادة الإصلاح .
لست في وارد الشكوى ولا أراها تليق بمن نصب نفسه للعمل العام. وأظن أننا قادرون على أن نحدث التغيير إن لم يصبنا اليأس والإحباط. نحن نعمل وهذا واجب كل حر والله يتولى العواقب.
