أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة محمد سالم الترك تحقيق وفر مالي كبير يُقدّر بنحو 170 مليون دينار في كلف نقل وبناء ميناء العقبة الجديد ومنشآته في المنطقة الجنوبية من العقبة، والمزمع تنفيذه قريبا من خلال ثلاثة رزم بأسلوب البناء الذاتي على مدى 24 شهرا.
جاء ذلك خلال لقاء أعضاء اللجنة المالية لمجلس النواب برئاسة أيمن المجالي مع مفوضي ومدراء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، وهيئة المناطق التنموية والحرة، والشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية.
وقال الترك، بأن هذا الوفر المقدّر جاء نتيجة للفرق المتمثل بين الكلف المتوقعة سابقا قبل عدة سنوات للميناء الجديد، والمقدرة بنحو 200 مليون دينار، وأقل الأسعار التي حصلت عليها شركة تطوير العقبة حاليا من ائتلاف شركة بام العالمية وشركة ماج للهندسة والانشاءات الأردنية، واللتين فازتا مؤخرا من بين تسع شركات، بعطاء تنفيذ الرزمة الأولى والخاص بالأعمال البحرية والأرصفة وفقا لأعلى الدرجات الفنية والمالية، بكلفة 65 مليون دينار، مع ترصيد مبلغ (10) ملايين دينار في حال حدوث كلف إضافية غير متوقعة وفق المتعارف عليه عالميا. ويتضمن عطاء الرزمة الأولى تنفيذ أربعة أرصفة بطول إجمالي 800 متر طولي، وتنفيذ أعمال الحفريات والردم المتخصصة ، وإنشاء مرفق للخدمات البحرية ، وتنفيذ كواسر للأمواج... في حين سيشمل عطاء الرزمة الثانية تنفيذ محطة وصوامع الحبوب بكلفة 50 مليون دينار، وقد تم الحصول على عروض الأسعار وتحديد المقاول الفائز، والذي سيعلن عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، للبدء بأعمال التنفيذ... وأما عطاء الرزمة الثالثة والخاص بتنفيذ وإنشاء المباني والساحات وأعمال البنية التحتية، فسيتم إحالته في شهر نيسان المقبل. وردا على تساؤلات اللجنة المالية، قال الترك بأن الشركة استطاعت تسوية فوائد قرض التجمع البنكي الأردني للسنة الماضية والبالغ قيمته 125 مليون دينار لتنفيذ الميناء الحديد، بالإتفاق مع البنوك الدائنة، وخفضها من 9 ملايين دينار الى 2,3 مليون دينار.
ومن جهته، أثنى رئيس مفوضي منطقة العقبة الخاصة عيسى أيوب على عرض إئتلاف بام – ماج لتنفيذ أعمال الميناء الجديد، ووصفه بالناجح، كونه من أهم المشروعات التي تتمتع بأولوية وطنية قصوى، وبما ينسجم مع التطلعات المستقبلية للمنطقة. ومن جانبه، قال رئيس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة الدكتور بلال البشير بأن المناطق التنموية الست نجحت باستقطاب الاستثمارات وتشغيل العمالة الأردنية، وبدأت بإنتاج السلع والخدمات وتصديرها، حيث أن هناك مصانع في منطقتي المفرق ومعان التنمويتين تصدران منتجاتها الى الخارج منذ عامين، فيما تقدم شركة إكستنسيا خدمات مراكز الإتصال والتعاقد الخارجي في منطقة اربد التنموية. وأشار البشير الى ضآلة كلف المناطق التنموية على الحكومة، فيما عوائدها التنموية والاستثمارية كبيرة على خزينة الدولة والاقتصاد الوطني والمجتمعات المحلية، خلال السنوات القليلة المقبلة، لافتا الى أن المناطق التنموية هي مبادرات ملكية سامية جاءت بهدف توزيع المكتسبات التنموية على سائر مناطق ومحافظات المملكة للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة. وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية علي الغزاوي، بأن الشركة مملوكة بنسبة 100%، وبرأسمال100 الف دينار، ومعنية بتطوير منطقتي البحر الميت وجبل عجلون التنمويتين، والمساهمة في تنمية مجتمعاتها المحلية، ولا تتلقى دعما من الموازنة العامة، وتعتمد على إيراداتها الذاتية في تنفيذ أعمال البنية التحتية اللازمة لتحفيز وإستقطاب الإستثمارات. وأشار الغزاوي الى أهمية المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت في تعجيل أعمال التطوير وإستقطاب الإستثمارات، والذي تم إنجاز المرحلة الأولى منه، حيث تحتاج المنطقة الى 180 مليون دينار لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمراحله كافة على مدى 25 عاما مقبلة، لافتا الى أن الشركة لم تستلم بعد منطقة جبل عجلون كمنطقة خالية من المنشآت، برغم مخاطبة الحكومة في هذا الشأن، ما سيؤخر أعمال التطوير وتنفيذ البنية التحتية.
