اخبار البلد - مهند الجوابرة
تتغنى الحكومة الأردنية منذ تعيينها بجملة واحدة وكلمة واحدة تطرحها وتصرح بها في كل المناسبات والأمسيات مفادها بأن مصلحة المواطن على رأس أولوياتها ومهامها ، وتحاول أن تطرزها في ذهن وعقلية المواطن لكنها لم ولن تقدر أن تحقق مبتغاها في ظل الممارسات السابقة واللاحقة بحق هذا المواطن ومحاولة تضييق الخناق عليه في كل أمر قد يلجأ إليه لمحاولة التخفيف من الأعباء المالية المتزايدة إثر غلاء الأسعار الذي ضرب مجمل القطاعات وعلى رأسها الطاقة التي شهدت خلال عام واحد كثيراً من التغيرات والتطورات المضادة لمحاولات المواطن البائسة في إيجاد ملاذ آمن لفكرته المحورية حول التوفير والإقتصاد في المصاريف .
ومن أبرز تلك الممارسات بحق المواطن فرض رسوم "دينارين على كل كيلو وات قدرة " على المواطن الأردني الذي لجأ إلى الطاقة المتجددة أو راغب في اللجوء إليها لما سمع عنها من كفاءة في الأداء وتوفير حقيقي وملموس على انخفاض فاتورة الكهرباء التي تروعه في نهاية كل شهر وتسبب له كوابيساً مرعبة وتخوفات واضطرابات بشكل دوري .
أخبار البلد التقت برئيس جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة الطاقة الأستاذ الدكتور محمد حمزة الددو للحديث بشكل مفصل عن أبرز التحديات والعقبات التي تواجه الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة ، وتبين بأن هذا القطاع يعاني أزمة حقيقة قد تتسبب في انحساره واندثاره إن لم تعالج همومه وأزماته بشكل جذري يُمكّن الشركات العاملة فيه داخل المملكة من الانسجام والتطور والتحديث اللازم .
وقال الددو بأن هنالك عثرات كثيرة وأزمات مريرة يشهدها القطاع في ظل تبعثر البوصلة وتعدد المرجعيات وكثرة الأنظمة والقوانين والتشريعات التي لم تضف للقطاع إلا التحديات والتعقيدات والأزمات واحدة تلو الأخرى .
وأوضح بأن أول تلك الأزمات تكمن في تأخير المعاملات وتقنين الموافقات للمشاريع التي تنفذها الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وفرض إجراءات تعجيزية لا تعطي انطباعاً لدى أبناء القطاع بأن تلك الإجراءات تحمل في طياتها مهمة دعم القطاع أو النهوض به ، لا سيما وأن بعض المشاريع التي تحتاج إلى أسبوعين لربطها على الشبكة تتأخر أحياناً لأربعة أشهر أو خمسة بسبب المزاجية المفروضة أو نقص الكوادر عند شركات توزيع الكهرباء الثلاثة في المملكة ، حيث يتناوب هؤلاء في المماطلة والتسويف والتعقيد للمعاملات القادمة من الشركات العاملة في الطاقة المتجددة والأسباب مجهولة حتى الآن .
وأضاف لـ أخبار البلد بأن مشاريع نقل الكهرباء بالعبور غالباً ما ترفض من قبل شركة الكهرباء الأردنية أو تقوم تلك الأخيرة بمنح الموافقة على المشروع بشرط تقليل القدرة الإنتاجية للمشروع وبشكل كبير وغالباً ما تكون القدرة المحددة من شركة توزيع الكهرباء أقل من حاجة المشروع مما يعني إلغاءه لعدم جدوى إقامته ، الأمر الذي يعني أن هنالك من يتعمد تثبيط عمل تلك الشركات العاملة في الطاقة المتجددة ومحاولة عرقلة سير أعمالها لأهداف مختفية المعالم .
وشدد الددو على أن تعدد المرجعيات وتدخل الكثير من الجهات في أعمال الشركات العاملة في الطاقة المتجددة يسبب أزمة خانقة لتلك الشركات ، حيث أمست الشركات بحاجة إلى مقاول لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة شريطة أن يكون مصنفاً في نقابة المقاولين ومعتمداً لدى وزارة الأشغال ، وهو الأمر الذي يكلف الشركة المنفذة للمشروع أعباءً مالية جديدة بلا أي مغزى أو هدف سوى إنهاك الشركات العاملة في الطاقة المتجددة وجرها للإغلاق والإنسحاب وهذا ينطبق حاليا على المشاريع التي تزيد قدرتها عن 50 كيلو وات مع أن نقابة المقاولين تطالب بنفاذها على جميع المشاريع.
وأشار إلى أن نقابة المهندسين كان لها نصيب من تقسيم هذه "الكعكة" أيضاً ، إذ يتطلب تنفيذ مشروع طاقة شمسية إلى إشراف مكتب هندسي بحسب الددو ، وهو الأمر الذي لم يٌطلب ممن يقومون بتركيب السخانات الشمسية أو المكيفات وكثير من القطاعات الأخرى في مجالات مشابهة، ما يعني أن هذا الإشراف الهندسي المزعوم لا غاية له إلا توفير روافد مالية للمكاتب الهندسية فقط ، دون الإلتفات إلى أن هذه الإجراءات أمست سيفاً مسلطا على رقبة المواطن الراغب في البدء بمشروع الطاقة المتجددة وعلى رقبة الشركة المنفذة لهذا المشروع على حد سواء .
وفيما يتعلق بأمانة عمان فإنها أيضا لم تكبح جماح سطوتها على تلك الشركات أيضاً بحسب الددو ، فهي موجودة في الساحة بعد أن منعت تنفيذ أي مشروع طاقة متجددة داخل العاصمة عمان إلا من خلال موافقة نصية مكتوبة تضمن عدم الإخلال بالمنظر العام وتشويه المظاهر الطبيعية بالإضافة لشروط أخرى تتعلق في السلامة العامة، وهو ما يفتح باب الكثير من التساؤلات حول الكمية المهولة من التعقيدات التي تواجه شركات الطاقة المتجددة والغايات والأسباب من وجودها ومن المستفيد من عرقلة تحركها بسلاسة وانخراطها في المجتمع المحلي بما يحقق الفائدة المرجوة لها وللمواطن الأردني في آن واحد .
