أخبار البلد ــ توقع النائب فريد حداد المدة الفاصلة لإجابة الحكومة على ملف فساد الغذاء المورد إلى الأسواق المحلية بـ 48 ساعة على أبعد تقدير، عقب تسليمه إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة في آواخر شهر رمضان المبارك.
وقال حداد لـ أخبار البلد إن إجابة الحكومة على فحوى ملف فساد بعض أصناف الغذاء المورد إلى الأسواق المحلية، ستعكس مدى جديتها في التعامل معه؛ وذلك بأخذ إجراءات بحق الأسماء المضمنة فيه ومحاسبتها.
وأكد على تقصده بعدم الكشف عن تفاصيل الملف الذي سلمه للحكومة حرصًا منه على عدم إثارة مخاوف المستهلكين، لافتًا إلى أن الغاية منع هذه المنتجات من الوصول إلى موائد الأردنيين للحفاظ على سلامتهم الصحية.
وأوضح أنه في حال لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لسحب الغذاء الفاسد من الأسواق ومحاسبة مدخليه، حينها سيُلزم بتحذير المستهليكن من خلال إحاطتهم بتفاصيل أصناف الغذاء الفاسد.
واستدرك "الجلسة المشتركة المنتظرة بين النواب والأعيان هي سبب تأخر حصولي على إجابة من رئيس الوزراء حول الملف والكشف إن كانت الأمور تتجه في اتجاه صحيح أو لا".
وأشار إلى أن عدم إجابة الحكومة لغاية اللحظة تعطي أملًا بأن الملف قيد المتابعة والعمل.
جديرٌ بالذكر أن حديث فساد الغذاء يتزامن مع مشكلة الأسعار غير متفاقمة بعد، حيث تشهد بعض الأصناف الغذائية إما انقطاعًا، أو غلاءً غير مبرر تحت ذريعة الاضرابات التي تعيشها أسواق الغذاء العالمية.
