اخبار البلد_ إيمانا من وزارة التنمية الاجتماعية بأهمية الاتصال والتواصل مع شركائها المؤثرين والمتأثرين في مجالات عملها، من مختلف القطاعات المجتمعية، التقيت ظهر اليوم نسرين بركات، ممثلي الجهات المعنية بقضايا الأطفال المتهمين والمدانين بخرق القانون، وتباحثت معهم بمجالات تحسين قطاع عدالة الأحداث، وأولويات تلك المجالات، التي يأتي في مقدمتها قانون الأحداث، الذي يحتاج للمراجعة والتطوير في ضوء مرجعياته المعيارية ، مثل: المادتين 37 و40 من اتفاقية حقوق الطفل، التي وقع وصادق عليها الأردن بموجب القانون رقم 50 لسنة2006 ، والتعليق رقم 10 الصادر عن لجنة حقوق الطفل الدولية عام 2007، ومخرجات ونتائج الدراسات المحلية المنصبة على تحديد أسباب خروج الأطفال عن القانون، وآثاره عليهم وعلى أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، وطرق معالجته على نحو يضمن بقائهم ونمائهم، ويعبر عن مصلحتهم الفضلى، ويحفظ حقوقهم، ويوسع من دائرة مشاركتهم في القرارات الجوهرية المرتبطة بقضاياهم.
وتوافق ممثلي الجهات المشاركين في اللقاء، على أهمية مراجعة وتطوير قانون الأحداث النافذ؛ لضمان رفع سن المسائلة الجنائية للحدث ، وتأسيس نيابة عامة وقضاء مستقل وشرطة متخصصة بقضايا الأحداث، ومعالجة قضايا الأحداث بنهج العدالة الإصلاحية القائم على التحويل والتوسع في التدابير غير الاحتجازية.
وقررت بركات تشكيل لجنة فنية من ممثلي الجهات المعنية بعدالة الأحداث؛ لبلورة الأسباب الموجبة لمراجعة وتطوير قانون الأحداث النافذ، واعتماد تلك اللجنة كمصدر للمراجعة الفنية لدى ديوان الرأي والتشريع، المنظور أمامه حاليا مشروع القانون المقترح.
